صراعات وأزمات تنتظر وزير الاتصالات الجديد

بمجرد حلف المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد، اليمين أمام الرئيس السيسي شعر كل أطراف قطاع الاتصالات أن هناك جولة جديدة من المعارك، حيث ترك المهندس خالد نجم الوزير السابق، كثيرا من الأمور معلقة وأخرى مشتعلة ويبدو ان هذا الاشتعال قد يتحول الى حرائق خاصة في الشركة المصرية للاتصالات حيث إن هناك خلافا قديما وتباينا في وجهات النظر بين القاضي وبين الدكتور محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات منذ أن كان سالم وزيرا والقاضي رئيسا ل"إيتيدا" أو هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا، وبمجرد الإعلان عن الحكومة الجديدة توقع الجميع استقالة سالم وهو ما يعنى اندلاع أزمات جديدة في الشركة حيث لا بد من قرار سريع جدا بتشكيل مجلس إدارة جديد وهذا القرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الوزير، وبالمناسبة لا بد من إخراج المهندس خالد شريف عضو مجلس إدارة الشركة وفى نفس الوقت هو مساعد وزير الاتصالات السابق.
كما أن هناك صراعا مشتعلا أساسا داخل مجلس الإدارة بين أسامة ياسين الرئيس التنفيذي للشركة، ومعه عدد من أعضاء مجلس الإدارة وبين سالم وبقية الأعضاء التابعين للوزير خالد نجم إذن هناك أزمة كبيرة جدا بالتبعية ستنتقل إلى مجلس إدارة "تي اى داتا" أكبر شركات الانترنت في مصر لأن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الدكتور محمد سالم والذى جاء برجال آخرين واستبعاد رجال النواوي أحمد أسامة وتامر جاد الله وأعاد عزه ترك ومحمد لبيب، وهناك صراع داخل الشركة نفسها بين العاملين الموالين للنواوي وبين الموالين للوزير خالد نجم والوزير سالم وتحتاج الأمور إلى شبه معجزة لتعود الشركة المصرية للاتصالات وتي أي داتا إلى الاستقرار.
وهناك بركان آخر على وشك الانفجار هو علاقة الشركة مع شركات المحمول الثلاث وحكايات تخفيض أسعار البنية الأساسية وباقات الإنترنت الثابت والمحمول أيضا.
كما أن هناك أزمة رئاسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث إنه المنظم أو الريجيليتور للقطاع كله وما زال منذ إقالة هشام العلايلي بدون رئيس ويسير الأعمال المهندس مصطفى عبد الواحد وهناك أزمة مكتومة بين الجهاز وشركات المحمول بسبب لائحة الجزاءات ووصلت إلى ساحة القضاء، كذلك يواجه الوزير الجديد ياسر القاضي أزمة فى هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا والاتصالات "ايتيدا"، بيته القديم، وأهم محور فى قطاع تكنولوجيا المعلومات وأيضا معهد "أي تي اى" ودوره الذي تراجع منذ رحيل المهندس أحمد نظيف الأخطر من كل ذلك مراكز القوى التى تضخمت داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولا مفر من المواجهة.
ولدى الوزير الجديد ياسر القاضي أزمة أخرى مع من يطلقون على أنفسهم "ثورة الإنترنت" فقد وعدهم الوزير السابق بباقات مخفضة وخاض معارك شرسة قد تكون أحد أهم أسباب الإطاحة به فكيف سيتعامل القاضي مع كل هذه الألغام.
وكان القاضى يشغل قبل الوزارةمنصب الرئيس التنفيذ ى لشركة "HP"، والمدير التنفيذى للشبكات بقطاع الشرق الأوسط وأفريقيا وحوض البحر المتوسط، وتم تعيين المهندس ياسر القاضى رئيسًا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" فى حكومة أحمد نظيف عام 2010 لمدة ثلاث سنوات خلفًا للدكتور حازم عبدالعظيم، وقت أن كان الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.
ياسر القاضي من مواليد عام 1962 تخرج في كلية الهندسة - جامعة القاهرة عام 1984 وحصل علي ماجستير في تصميم برامج الكمبيوتر جامعة usc - كاليفورنيا عام 1987.
وعين في منصب النائب الأول لوزير الاستثمار المصري في سبتمبر 2009، وتولى مسئولية المشاريع التحويلية القومية وقيادة الجهود الهادفة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وشغل القاضي عضوية مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) منذ عام 2007 والتي تعمل علي بناء قدرات شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية ودعم وتنمية المواهب المؤهلة والمستدامة.
وبعد عام من هذه العضوية انضم المهندس ياسر إلي المجلس الاستشاري التابع لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق كامل للاستفادة من خبرته في تطوير إستراتيجية الإبداع القومية ووضع خارطة طريق لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر كما شغل عضوية مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر وعمل مستشارًا لوزير النقل السابق محمد منصور.
قبل توليه - القاضي - هذه المناصب قام بإنشاء وتطوير أعمال شركة «سيسكو سيستمز» في مصر والشرق الأوسط علي مدي عشر سنوات حيث شغل منصب المدير العام للشركة في مصر في عام 1999، وبعد ذلك تولي إدارة الشركة في المنطقة ثم تولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا، وحقق نمواً مميزاً في العائدات، كما أسهم في توسع الشركة، ولعب دوراً رئيسيا في بناء العلاقات مع حكومات المنطقة بهدف تعزيز المهارات وتطوير المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات.