أكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب مايستاد أن البنك سيدعم كافة المشروعاتالتي تتفق مع أولويات النظام الجديد في مصر.وقال مايستاد - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- ان البنكليس بنكا سياسيا ولكنه بنك يعمل مع كافة الدول الشريكة تمشيا مع التوجه الذييحدده الاتحاد الأوروبي.وأضاف أنه طالما أن الاتحاد الأوروبي اختار أن يدعم النظام الجديد في مصر فانبنك الاستثمار الأوروبي سيدعم المشروعات التي تتفق مع أولويات النظام الجديد فيمصر.جاء ذلك ردا على سؤال عما اذا كانت القروض التي يعتزم بنك الاستثمار الأوروبيتقديمها لمصر سترتبط بتوجهات سياسة مصر الخارجية بعد الثورة.وأشار رئيس بنك الاستثمار الأوروبى إلى أن مصر تعيش مرحلة حاسمة من تاريخهاوأنها في منتصف عملية تحول حقيقي نحو الديمقراطية ومن المهم أن تنجح في هذهالعملية.وأوضح أن التحولات من هذا النوع صعبة خاصة وأن المواطنين المصريين لديهمتوقعات عالية لا يمكن تحقيقها فورا.واستطرد قائلا إن الأمر يحتاج في هذا النوع من التحولات نحو الديمقراطية الىبعض الوقت لتحقيق الاستقرار واجراء انتخابات حرة وحكومة جديدة.وأشار إلى أن تحقيق ذلك يكون صعبا فى بعض الأحيان بسبب التوقعات التي لا يمكنتلبيتها سريعا وفقا لما يأمله المواطنون ..لكن المهم هو الحفاظ على هذا الاتجاه.وقال انه بالرغم من ذلك فان مصر وبدون شك على طريق الديمقراطية وعلى طريقتحقيق الرفاهية الاقتصادية لكنها تحتاج للاستقرار وبعض الوقت.وحول متطلبات هذا الاستقرار ، قال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب مايستادان مصر تحتاج الى الأمن وجذب مزيد من السائحين والمستثمرين الأجانب.وأضاف انكم اذا أردتم أن يستثمر المصريون بأنفسهم فى مشروعاتهم فان مصر تحتاجالى الأمن الذى يتعين أن يكون له أولوية كما أن هناك حاجة لتقديم دعم كاف لأصحابالمشروعات في مصر خاصة المشروعات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصادالمصري بما يملكه من فرص هائلة يجب دعمها بما فيها القروض.وتابع نظرا لذلك فان بنك الاستثمار الأوروبي يعتزم زيادة دعمه للمشروعاتالصغيرة في مصر بطرق عدة أولها - بدأ البنك العمل فيها بالفعل وسيواصل ذلك سيكون اقراض البنوك المصرية التى تستخدم بدورها هذه الأموال لاقراض المشروعاتالصغيرة وهو ما يطلق عليه قروض للبنوك من أجل المشروعات الصغيرة .. والطريقالثانى هو نظام جديد يضعه بنك الاستثمار الأوروبي مع مؤسسات مالية دولية أخرى وهونظام للضمانات الائتمانية لتشجيع البنوك المصرية على مزيد من الاقراض للمشروعاتالصغيرة .. واعطاء ائتمانات أكبر فى ظل ضمانات أكبر.وأوضح أن الطريق الثالث هو تقديم الدعم لمؤسسات تمويل صغيرة جديدة من خلال ضخبعض الأموال التى يمكن استخدامها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن البنكيعتقد أن مثل هذه المشروعات أمر حاسم وهام لتطوير الاقتصاد المصرى .وعن الاختلاف بين شكل الدعم والتمويل الذى يعتزم بنك الاستثمار الأوروبيتقديمه لمصر فى مرحلة ما بعد الثورة مقارنة بما كان يقدمه قبل الثورة ، قال فيليبمايستاد ان البنك مول بالفعل عديدا من المشروعات في مصر فى السابق .. ولدى البنكمحفظة بنحو ثلاثة مليارات يورو من القروض للمشروعات فى مصر جزء كبير منها فى مجالالطاقة مشيرا الى أن البنك سيواصل تقديم التمويل لقطاع الطاقة.وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب مايستاد انه وفى المقابل فانه سيكونهناك تأكيد في ظل النظام الجديد فى مصر على تمويل قطاعات محددة مثل المشروعاتالصغيرة والمتوسطة والاسكان الاجتماعي منخفض التكاليف لتوفير مساكن ملائمة بسعرمناسب.وأضاف أنه ناقش مع رئيس الوزراء المصري خلال الزيارة امكانية تمويل ما يمكناعتباره برنامجا مجتمعيا متكاملا ومستداما يتم فى اطاره تمويل البنية الأساسيةالمجتمعية والاسكان الاجتماعى ( الشعبى ) ومنح خطوط ائتمان من شأنها الاسهام فىتنفيذ هذه الاستثمارات لتشييد المساكن م .خقضة التكاليف .وأوضح أن بنك الاستثمار الأوروبى سيحاول فى هذا الاطار دمج الاهداف لتمويلالبنية الاساسية للاسكان الاجتماعى وفى نفس الوقت تمويل المشروعات الصغيرةوالمتوسطة التى يمكن أن تسهم فى هذا البرنامج.وقال ان هذا التوجه الخاص بالاسكان منخفض التكاليف مهم للغاية خاصة وأنه تماقتراحه من جانب الحكومة المصرية الجديدة معربا عن اعتقاده بأهمية هذا التوجهالذى يعمل فيه البنك بقوة وفاعلية لأنه يسعى للبدء فى الشريحة الأولى منه بالفعلهذا العام .وحول الحزمة المالية التى سيتم ضخها لمصر قال فيليب مايستاد ان بنك الاستثمارالأوروبى يدرس العديد من المشروعات بتعاون وثيق مع الحكومة المصرية مشيرا الى أنعدد تلك المشروعات يبلغ أحد عشر مشروعا بقيمة اقراض تبلغ 5ر1 مليار يورو .وأضاف رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أنه سيتم توفير هذا التمويل خلال الفترة من2011 حتى 2013 .. واستطرد قائلا اننا لا يمكننا التأكد بالفعل من أنه سيتمالانتهاء من هذه المشروعات خلال تلك الفترة لأن هناك شركاء آخرين للبنك فى مصر ..ولكن البنك يؤكد أنه سيكون بوسعه تقديم قروض بنحو مليار ونصف مليار يورو لمصرخلال هذه الفترة.وأكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب مايستاد إن البنك يحاول العمل وفقالأولويات الحكومة الانتقالية فى مصر لكنه وبكل تأكيد سيعمل كذلك وفق أولوياتالحكومة الجديدة بعد الانتخابات فى اطار برنامج متكامل مستدام لتنمية المجتمع منخلال تمويل الاسكان الشعبى والبنية الاساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذاالبرنامج حسبما يعتقد البنك سيكون على رأس أولويات وتوجهات الحكومة الجديدة التىستتشكل بعد الانتخابات القادمة فى مصر.وقال ان بنك الاستثمار الأوروبى يتوقع أن يكون أول اتفاق يتم التوصل اليه معالجانب المصرى هو توقيع اتفاق الشريحة الأولى من البرنامج المتكامل الخاصبالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاسكان الشعبي خلال العام الحالي ، مشيرا الى أنحجم التمويل لهذه الشريحة الأولى سيبلغ نحو مائة مليون يورو.وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق آخر يتعلق بقطاع الطاقة خلال العام الجارىأيضا وهو مشروع وصفه بالمتقدم للغاية.وحول الدعم الذي يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تقديمه للدول العربية لمساعدةمتطلبات عملية التحول الديمقراطي .. قال ان المجلس والبرلمان الاوروبي أقر زيادةسقف الاقراض لدول الجوار المتوسطي.وأضاف أن البنك سيكون قادرا في هذا الاطار على اقراض نحو ستة مليارات يورولدول الجوار المتوسطى خلال الفترة من 2011 -2013 من بينها قروض بقيمة 5ر1 ملياريورو لمصر.