الاستثمار الأوروبي يعتزم تمويل مشروعات مصرية بقيمة 1.5 مليار يورو

قال فيليب مايستاد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن البرلمان الأوروبي أقر زيادة سقف الاقراض لدول الجوار المتوسطي، وهو ما سيمكن مصرفه من إقراض دول الجوار المتوسطي نحو 6 مليارات يورو خلال الفترة من 2011 إلي 2013. وأضاف أن تلك الحزمة تتضمن إقراض مصر نحو مليار و500 مليون يورو، لتمويل عدد من المشروعات بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرا إلي أن مصرفه سيدعم المشروعات في مصر التي تتفق مع أولويات النظام الجديد، وقال ان بنك الاستثمار الأوروبي ليس بنكا سياسيا لكنه يعمل مع مختلف الدول الشريكة تماشيا مع التوجه الذي يحدده الاتحاد الأوروبي . وذكر أن البنك اختار أن يدعم النظام الجديد في مصر التي تعيش مرحلة حاسمة من تاريخها، وأنها في منتصف عملية تحول حقيقي نحو الديمقراطية ومن المهم أن تنجح في هذه العملية، موضحا أن التحولات من هذا النوع صعبة، خاصة أن المواطنين المصريين لديهم توقعات عالية لا يمكن تحقيقها فورا. وأشار إلي أن تحقيق المطالب صعب في بعض الأحيان، بسبب التوقعات التي لا يمكن تلبيتها سريعا وفقا لما يأمل المواطنون، مضيفا أنه علي الرغم من ذلك فإن مصر علي طريق الديمقراطية وعلي طريق تحقيق الرفاهية الاقتصادية لكنها تحتاج للاستقرار وبعض الوقت. وقال إن بنك الاستثمار الأوروبي يعتزم زيادة دعمه للمشروعات الصغيرة في مصر بطرق عدة، أولها بدأ البنك العمل فيها بالفعل، وسيكون إقراض البنوك المصرية التي تستخدم بدورها هذه الأموال لاقراض المشروعات الصغيرة وهو ما يطلق عليه زقروض للبنوك من أجل المشروعات الصغيرة، مشيرا إلي نظام جديد يضعه بنك الاستثمار الأوروبي مع مؤسسات مالية دولية أخري وهو نظام للضمانات الائتمانية لتشجيع البنوك المصرية علي مزيد من الاقراض للمشروعات الصغيرة، وإعطاء ائتمان أكبر في ظل ضمانات أكبر. ولفت إلي تقديم الدعم لمؤسسات تمويل صغيرة جديدة من خلال ضخ بعض الأموال التي يمكن استخدامها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن البنك يعتقد أن مثل هذه المشاريع أمر حاسم وهام لتطوير الاقتصاد المصري. وبشأن الاختلاف بين شكل الدعم والتمويل الذي يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تقديمه لمصر خلال مرحلة ما بعد الثورة مقارنة بما كان يقدمه قبل الثورة، قال فيليب مايستاد إن البنك مول بالفعل كثيرا من المشروعات في مصر في السابق.