أيدت محكمة جنح مستأنف رشيد حكم حبس الرائد على رزق رئيس مكتب فرع امن الدولة السابق برشيد 3سنوات وذلك لمنعه مدير و3 وكلاء النيابة العامة برشيد من تأدية عملهم والتعدي عليهم بالسب وإشهار الجنود الأسلحة في وجوههم لقيامهم بالتحقيق في بلاغ احتجاز 9 صيادين ببرج مغيزل بكفر الشيخ بدون وجه حق بمقر امن الدولة رغم إخلاء النيابة سبيلهم .صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد قاسم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو عبد اللطيف ومحمد محلب وممثل النيابة آدهم زيدان وأمانة سر أحمد خليل.ترجع وقائع القضية إلي منتصف سبتمبر عام2009 عندما تلقي أيمن مهابة مدير نيابة رشيد بلاغا من اهالى الصيادين باحتجاز 9 من أقاربهم بمكتب فرع امن الدولة برشيد دون وجه حق ورغم إخلاء النيابة سبيلهم في قضية هجرة غير شرعية أمر المستشار هاني سالم المحامى العام لنيابات شمال البحيرة بانتقال فريق يضم 4 من رجال النيابة العامة لمعاينة وتفتيش والتحقيق في البلاغ بمباحث أمن الدولة فرع رشيد إلا أن الرائد رئيس المكتب منعهم من تأدية عملهم وطردهم خارج المقر وأمر الجنود بإشهار الأسلحة في وجوههم وتعدى على محمد ابويدك وكيل النيابة العامة وقام بدفعه بيده وقام رجال النيابة بتحرير مذكرة بالواقعة وتبين من التحقيقات قيام ضابط أمن الدولة بترحيل المتهمين المحجوزين إلي 4 مراكز شرطة بمحافظة البحيرة وتوصية زملائه بتعذيبهم بالكهرباء نتيجة للشكاوى المقدمة ضده تم سؤال شهود الواقعة وقرروا أن الضابط أكد لهم أكثر من مرة انه هو الحكومة ولا يستطيع احد أن يحاسبه .قررت محكمة جنح رشيد برئاسة المستشار محمد عاطف النويشى حبسه3 سنوات وتغريمه 60 آلف جنيه تعويضا بصفة مؤقتة عن الأضرار التي أصابت وكلاء النيابة والصيادين إلا انه قدم شهادات طبية تفيد إصابته بأمراض عضوية وارتشاح في القلب قامت محكمة جنح مستأنف باستدعاء أطباء مستشفي دسوق الذين قاموا بتحرير الشهادات الطبية وسؤالهم وتبين انه مصاب بحالة فزع وخوف من المحاكمة وليس مصابا بأي أمراض عضوية اونفسية طلبت المحكمة سرعة ضبط الضابط لتنفيذ الحكم .