السجن‏3‏سنوات لضابط أمن الدولة برشيد

قضت محكمة جنح مستأنف رشيد بحبس ضابط سابق كان يعمل بمباحث أمن الدولة فرع رشيد‏3‏ سنوات وذلك لقيامه بمنع فريق النيابة العامة من تفتيش زنزانة بها‏9‏ متهمين محبوسين بها بغير وجه حق‏. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد قاسم رئيس المحكمة. وعضوية المستشارين عمرو عبد اللطيف ومحمد محلب وممثل النيابة آدهم زيدان وأمانة سر أحمد خليل. ترجع وقائع القضية إلي سبتمبر2009 عندما تلقي أيمن مهابة مدير نيابة رشيد مذكرة من بعض المواطنين عن احتجاز9 من اقاربهم بمكتب امن الدولة برشيد دون وجهة حق.. امر المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية بانتقال فريق من رجال النيابة العامة لمعاينة وتفتيش موقع البلاغ بمباحث أمن الدولة فرع رشيد إلا ان احد الضباط برتبة مقدم منعهم من تأدية عملهم فقام فريق النيابة بمغافلة الأمن ومعاينة الزنزانة إلا ان الضابط قام بسبهم ومنعهم من تأدية عملهم وطردهم خارج المقر واستعان بالحرس لطرد رجال النيابة خارج مقر أمن الدولة وقام رجال النيابة بعمل مذكرة بالواقعة وتبين من التحقيقات قيام ضابط أمن الدولة ترحيل المتهمين إلي عدة فروع مختلفة بمحافظة البحيرة والتوصية لدي زملاء بتعذيبهم نظرا لقيام اقاربهم بالشكوي ضده تم سؤال شهود الواقعة وقرروا ان الضابط أكد لهم أكثر من مرة انه الحكومة ولايستطيع احد ان يحاسبه ووجهت له النيابة تهم حجز مواطنين دون وجه حق وقررت محكمة جنح رشيد حبسه3 سنوات إلا انه قدم شهادات طبية تفيد اصابته بأمراض عضوية وارتشاح في القلب قامت محكمة جنح مستأنف باستدعاء اطباء مستشفي دسوق وتبين انه مصاب بحالة هلع وخوف من المحاسبة القانونية وليس مصابا بأي امراض عضوية.