قضت محكمة جنح مستأنف رشيد بحبس ضابط سابق بمباحث امن الدولة المنحل فرع رشيد3 سنوات وذلك لقيامه بمنع فريق النيابة العامة من تفتيش زنزانة بها9 متهمين محبوسين بغير وجه حق. صدر الحكم برئاسة المستشار احمد قاسم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو عبداللطيف ومحمد محلب وممثل النيابة ادهم زيدان وامانة سر احمد خليل. وترجع القضية الي سبتمبر2009 عندما تلقي ايمن مهابة مدير نيابة رشيد مذكرة من بعض المواطنين عن احتجاز9 من اقاربهم بمكتب امن الدولة برشيد بدون وجه حق امر المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الاول لنيابة الاسكندرية بانتقال فريق من رجال النيابة العامة لمعاينة وتفتيش موقع البلاغ إلا ان احد الضباط برتبة مقدم منعهم من تأدية عملهم فقام فريق النيابة بمغافلة الامن ومعاينة الزنزانة إلا ان الضابط قام بسبهم ومنعهم من تأدية عملهم واستعان بالحرس لطرد رجال النيابة خارج مقر امنت لدولة فقدم اعضاء النيابة مذكرة بالواقعة. تبين من التحقيقات قيام ضابط امن الدولة بترحيل المتهمين الي عدة فروع مختلفة بمحافظة البحيرة والتوصية لدي زملائه بتعذيبهم نظرا لقيام اقاربهم بالشكوي ضده ووجهت النيابة تهم حجز مواطنين دون وجه حق وقررت محكمة جنح رشيد حبسه3 سنوات إلا انه قدم شهادات طبية تفيد اصابته بأمراض عضوية وارتشاح في القلب فقامت محكمة جنح مستأنف باستدعاء اطباء مستشفي دسوق وتبين انه مصاب بحالة هلع وخوف من المحاسبة القانونية وليس مصابا بأي امراض عضوية. فعاقبته المحكمة بحكمها المتقدم.