حكم بالسجن 5 سنوات لضابط بجهاز أمن الدولة السابق اعتدى على أعضاء النيابة بمدينة رشيد

حكمت محكمة جنح رشيد، برئاسة المستشار محمد عاطف النويشى، بسجن المقدم على أحمد رزق، رئيس مكتب أمن الدولة برشيد، 5 سنوات مع الشغل، وإلزامه بأداء مبلغ 30 ألفاً وجنيه واحد، على سبيل التعويض المدنى المؤقت للمجنى عليه، محمد أبويدك، وكيل النائب العام، ونفس التعويض لصالح المجنى عليهم الذين تم احتجازهم بمقر أمن الدولة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهم 4 اتهامات وهى الاعتداء على وكلاء النيابة، أيمن مهابة، ومحمد أبويدك، ومحمد أبوزيد، بأن قاومهم بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم وأمر مجنديه برفع الأسلحة فى وجوههم، كما اتهم بإهانة وكلاء النيابة، بالقول والتهديد، أثناء تأدية وظيفتهم، كما أنه سب محمد أبويدك، علناً أثناء تأدية وظيفته، بالإضافة إلى احتجاز 9 مواطنين دون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحكام المصرح بها قانوناً.

وقد عاقبت المحكمة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل فى الاتهامات الثلاثة الأولى الخاصة بالاعتداء على أعضاء النيابة أثناء تأدية عملهم، بينما عاقبته بالحبس 3 سنوات فى الاتهام الرابع الخاص باحتجاز مواطنين دون وجه حق.

حضر المحاكمة عدد كبير من أهالى الصيادين الذين سبق احتجازهم فى مقر أمن الدولة، وعدد من المحامين المهتمين بقضايا حقوق الانسان.

تعود أحداث القضية إلى سبتمبر الماضى عندما تقدم أهالى 9 من الصيادين ببلاغات للمستشار هانى سالم، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، يتظلمون فيها من احتجاز ذويهم بطريقة غير قانونية، بمقر أمن الدولة برشيد، وعلى الفور أمر فريق من نيابة رشيد برئاسة أيمن مهابة، مدير النيابة، ومحمد أبويدك ومحمد أبوزيد، وكيلى النيابة الذين ذهبوا إلى مقر أمن الدولة برشيد، وعند دخولهم وجدوا الشباب المحتجزين بغرفة داخل المقر، وكانت هناك مجموعة من أقاربهم خارج المقر، وعندما طلبوا تفتيش المقر واصطحاب المحتجزين رفض ضابط أمن الدولة، ومنع النيابة من تأدية عملها، وأرسل طاقم النيابة مذكرة إلى المستشار هانى سالم، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، الذى أحالها على الفور إلى النائب العام، الذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المتهم.