تفاصيل لقاء محلب ووزيرة التضامن لبحث برنامج «تكافل وكرامة»

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم، مع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاستعراض عدد من الملفات التي تقوم بها الوزارة في مجال تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين، بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت خلال الاجتماع، أبرز الملفات التي تعمل عليها الوزارة حاليًا، التي من بينها الإجراءات التي يتم تنفيذها في برنامج "تكافل وكرامة"، من حيث تسجيل المستفيدين، وصرف المساعدات لهم، بالإضافة إلى عرض مجالات عمل المكاتب النموذجية التابعة للوزارة، وفرق التدخل المركزي السريع التي تتعامل مع الحالات التي تتطلب إجراءات سريعة وغير تقليدية، وكذا إجراءات تطوير المؤسسة العقابية بالمرج؛ حيث تم تخفيض عدد نزلائها، مع توفير الخدمات الصحية والنفسية اللازمة لهم.
كما تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الجهود في مجال مكافحة المخدرات من خلال نشاط صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، واستعرضت ما يتم تنفيذه من برامج وقائية من التدخين والمخدرات، وكذا حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة وخاصة لسائقي الحافلات وأتوبيسات المدارس، وما تم إطلاقه من حملات إعلامية للتوعية من خطورة الإدمان.
وأضافت الوزيرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفى بمحافظة الإسماعيلية بنحو 72 سريرًا لعلاج الإدمان، كما يتم تخصيص أقسام بعدد من المستشفيات لعلاج الإدمان بالمحافظات، وخط ساخن جديد لعلاج الإدمان بمحافظة أسوان.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أهمية برنامج "تكافل وكرامة" في دعم الفئات المستهدفة، ووجه بضرورة وجود آلية واضحة للتحقق من بيانات المتقدمين؛ للحصول على دعم البرنامج؛ لضمان تحقيق المستهدف من البرنامج ووصول المعاش لمستحقيه.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة توجيه مبالغ الدعم التي يتم توفيرها بموازنة الدولة لتمويل المستحقين لهذا البرنامج، مع الاستمرار في صرف المبالغ النقدية للأسر التي تم تسجيلها، وسرعة فتح باب التسجيل لإضافة الأسر الأخرى، كما وجه رئيس الوزراء بالعمل على تجديد وسائل تمويل البرنامج المستديمة بما يضمن استمراره ونجاحه، وسرعة العمل على ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقوم بالترويج للبرنامج والوصول للأسر الأشد فقرًا.
وأكد "محلب" على ضرورة أن تحرص المكاتب التابعة للوزارة والمختصة بتقديم الخدمات إلى المواطنين، على توفير المعاملة الكريمة للمواطن بصورة إنسانية تليق به، ووجه بأهمية تكثيف عمل فرق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بيسر، كما وجه بضرورة متابعة نشاط المكاتب النموذجية للتأمين الاجتماعي، والمضي في تنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير عمل تلك المكاتب بالمحافظات المختلفة، وأهمية الاستمرار في تنفيذ حملات كشف تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات وأتوبيسات المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية.
وفي ختام الاجتماع، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا حول خطة عمل الوزارة خلال هذه المرحلة، التي تقوم بتنفيذ العديد من البرامج في مجال تطوير نظم الحماية الاجتماعية، وتشمل برامج: "تكافل وكرامة"، والتغذية المدرسية لحماية الأطفال الفقراء، وحماية وتمكين المرأة، بالإضافة إلى برامج تطوير نظم الرعاية الاجتماعية، التي تتضمن برامج معالجة ظاهرة الأطفال بلا مأوى، وبرامج الأسرة والطفولة، وبرامج التنمية البشرية.
كما عرضت الجهود التي قامت بها الوزارة، في إطار إعداد مشروع القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإبرام بروتوكولات للتعاون مع منظمة العمل الدولية؛ لتطوير العمل في قطاع التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى جهود إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وإنشاء البوابة الإلكترونية لميكنة الخدمات الحكومية وخلق مناخ من اللامركزية.