محلب يناقش مع وزيرة التضامن آليات العمل ببرنامج "تكافل وكرامة"

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لاستعراض عدد من الملفات التى تقوم بها الوزارة فى مجال تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة التضامن الاجتماعى عرضت خلال الاجتماع أبرز الملفات التى تعمل عليها الوزارة حالياً، والتى من بينها الإجراءات التى يتم تنفيذها فى برنامج "تكافل وكرامة"، من حيث تسجيل المستفيدين، وصرف المساعدات لهم، بالإضافة إلى عرض مجالات عمل المكاتب النموذجية التابعة للوزارة، وفرق التدخل المركزى السريع التى تتعامل مع الحالات التى تتطلب إجراءات سريعة وغير تقليدية، وكذا إجراءات تطوير المؤسسة العقابية بالمرج حيث تم تخفيض عدد نزلائها، مع توفير الخدمات الصحية والنفسية اللازمة لهم.
كما تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى الجهود فى مجال مكافحة المخدرات من خلال نشاط صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، حيث استعرضت ما يتم تنفيذه من برامج وقائية من التدخين والمخدرات، وكذا حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة وخاصة لسائقى الحافلات وأتوبيسات المدارس، وكذا ما تم إطلاقه من حملات إعلامية للتوعية من خطورة الإدمان، وأضافت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفى بمحافظة الإسماعيلية بنحو 72 سريراً لعلاج الإدمان، كما يتم تخصيص أقسام بعدد من المستشفيات لعلاج الإدمان بالمحافظات، وخط ساخن جديد لعلاج الإدمان بمحافظة أسوان.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أهمية برنامج "تكافل وكرامة" فى دعم الفئات المستهدفة، ووجه بضرورة وجود آلية واضحة للتحقق من بيانات المتقدمين للحصول على دعم البرنامج، لضمان تحقيق المستهدف من البرنامج ووصول المعاش لمستحقيه، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توجيه مبالغ الدعم التى يتم توفيرها بموازنة الدولة لتمويل المستحقين لهذا البرنامج، مع الاستمرار فى صرف المبالغ النقدية للأسر التى تم تسجيلها، وسرعة فتح باب التسجيل لإضافة الأسر الأخرى، كما وجه رئيس الوزراء بالعمل على تجديد وسائل تمويل البرنامج المستديمة بما يضمن استمراره ونجاحه، وسرعة العمل على ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقوم بالترويج للبرنامج والوصول للأسر الأشد فقراً.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تحرص المكاتب التابعة للوزارة والمختصة بتقديم الخدمات إلى المواطنين، على توفير المعاملة الكريمة للمواطن بصورة إنسانية تليق به، ووجه بأهمية تكثيف عمل فرق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بيسر، كما وجه بضرورة متابعة نشاط المكاتب النموذجية للتأمين الاجتماعى، والمضى فى تنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير عمل تلك المكاتب بالمحافظات المختلفة، وأكد على أهمية الاستمرار فى تنفيذ حملات كشف تعاطى المخدرات لسائقى الحافلات وأتوبيسات المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية.
وفى ختام الاجتماع، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تقريراً حول خطة عمل الوزارة خلال هذه المرحلة، والتى تقوم بتنفيذ العديد من البرامج فى مجال تطوير نظم الحماية الاجتماعية، وتشمل برامج: "تكافل وكرامة"، والتغذية المدرسية لحماية الأطفال الفقراء، وحماية وتمكين المرأة، بالإضافة إلى برامج تطوير نظم الرعاية الاجتماعية والتى تتضمن برامج معالجة ظاهرة الأطفال بلا مأوى، وبرامج الأسرة والطفولة، وبرامج التنمية البشرية. كما تناول العرض الجهود التى قامت بها الوزارة فى إطار إعداد مشروع القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإبرام بروتوكولات للتعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير العمل فى قطاع التأمين الاجتماعى، بالإضافة إلى جهود إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعى، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذا إنشاء البوابة الإلكترونية لميكنة الخدمات الحكومية وخلق مناخ من اللامركزية.