"فض المنازعات".. صورة أم ضرورة؟.."بكر" يؤكد: "تهريج".. و"الانضباط" تطالب بإلزامية قراراتها

أثار قرار اتحاد الكرة مؤخرا بعودة لجنة فض المنازعات الى السطح مجددا، لغطا داخل الاوساط الرياضية حيث إعتبرها البعض مجرد شو إعلامى وواجهة للجبلاية فى حين يرى آخرون ضرورتها لفض الإشتباك بين عناصر المنظومة الرياضية شريطة أن تكون قراراتها ملزمة ويتم إختيار أعضائها بالانتخاب ضمانا للاستقلالية والحيادية.
أكد محمود بكر الخبير الكروى أن قرار اتحاد الكرة بعودة لجنة فض المنازعات مرة اخرى من قبيل التهريج، لافتا الى أن الجبلاية لا تسعى من وراء استحداثها سوى ان تكون واجهة فقط وقال: الجبلاية لا تسعى سوي للشو الإعلامى وأن تكون اللجنة أمام الجميع مجرد واجهة فقط، لافتا إلى أن المسئولين عن الرياضة فى مصر لا يقومون سوى بتطبيق القشور من الاحتراف.
ولفت إلى أن لجنة المنازعات لن تكون لها اى قرارات ملزمة للفصل فى الأزمات الخاصة بالمنظومة الرياضية، مشيرا الى وجوبية قيام الجبلاية بالإهتمام بتنفيذ ما طالب به الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من البنود الأربعة التى يأتى أبرزها الميزانية المستقلة التى تتضمن الفلسفة الخاصة بها عدم دخول اللاعبين فى أزمات مع الاندية.
وشدد على ضرورة اهتمام الجبلاية بتطبيق الاحتراف واستغلال الوقت والتوقفات الخاصة بالمسابقات المحلية لتوعية الاندية بمعايير الفيفا لتطبيق منظومة الاحتراف بدلا من السعى وراء الشو الاعلامى واستحداث لجنة لفض المنازعات.
فى حين رحب جمال دياب رئيس لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة بإستحداث الجبلاية لجنة فض المنازعات بين أعضاء المنظومة الرياضية شريطة أن تكون قراراتها ملزمة وقال: نرحب بإنشاء لجنة فض المنازعات قبل أن يتم تصعيد الأزمات إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لافتا إلى أن الفترات السابقة شهدت العديد من الشكاوى التى وصلت إلى لجان الفيفا والمحاكم الرياضية.
وأشار إلى ضرورة أن تكون قرارات لجنة فض المنازعات ملزمة ولست استشارية فى ظل البحث عن عدالة ناجزة ، مشيرا إلى أن اعتبار قراراتها استشارية تساهم فى زيادة درجات التقاضى فقط قبل تصعيد الأزمات للكرة المصرية بردهات المحاكم الدولية والفيفا.
من جانبه طالب الدكتور محمد فضل الله أستاذ القانون الرياضى بالجامعة الأمريكية فى الإمارات مسئولى إتحاد الكرة ان تكون عودة لجنة فض المنازعات بالجبلاية نصا بتعديل، لافتا الى ضرورة اختيار أعضائها بالانتخاب وليس بالتعيين وقال: نصوص اللائحة تشير إلى أنها لجنة الإستئناف وعليه يجب أن يكون هناك نص للتعديل، مشيرا الى ضرورة ألا يأتى أعضاء اللجنة بالتعيين وإنما عبر الإنتخاب ضمانا للحيادية والإستقلالية فى القرارات لدى النظر فى قضية ما داخل المنظومة الرياضية.
وأضاف: يجب أن تكون قرارات لجنة فض المنازعات ملزمة ومن ثم إذا لم يقر أعضاء الجمعيه العمومية ذلك فإنها تفتقد الاستقلالية ومن ثم قراراتها لا يعتد بها قانونا، لافتا إلى أن هناك جانبا آخر خاصا بالمسمى العلمى والقانونى، لاسيما أنه يجب أن يطلق عليها غرفة فض المنازعات لكون اللجان المتعارف عليها يأتى أعضاؤها بالتعيين وليس الاختيار من قبل الجمعيات العمومية والانتخاب.