موسى يبحث مع السنيورة تطورات الأوضاع على الساحة العربية واللبنانية

التقى اليوم السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية مع فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق حيث تباحثا حول تطورات الأوضاع في العالم العربي والأوضاع على الساحة اللبنانية .وقال السنيورة في تصريحات عقب اللقاء : أن زيارته لمصر تعد الأولى بعد التغيير الكبير الذي تشهده في اعقاب ثورة 25 يناير والذي يعم أيضا العالم العربي ، معربا عن أمله في أن يسهم الربيع العربي في احداث نتائج ايجابية .وأضاف : ان لقاءه مع موسى تناول العديد من الموضوعات التي تهم الشعوب وبلدان المنطقة ، في ضوء التحديات الكبرى التي تواجهها ، واشار الى أهمية استعادة الدور الريادي المصري اقليميا ودوليا خاصة في ضوء التحديات الراهنة .واشار السنيورة الى أن اللقاء شكل مناسبة أيضا للتعبير عن الشكر لجهود السيد عمرو موسى المنتهية ولايته اليوم ، في خدمة العمل العربي المشترك طيلة سنوات مليئة بالتحديات والقضايا الشائكة ، لافتا الى أنه كان لموسى دور فعال من أجل الوصول الى الحلول المناسبة للقضايا العربية خاصة فيما يتعلق بالوضع في لبنان .واعرب عن أمله في استمرار جهود موسى بعد انتهاء فترة ولايته للعب دور اساسي في مصر والعالم العربي .وفي رده على سؤال حول ما تردد عن قرب صدور قرار من قبل المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري ومدى تأثير ذلك على الحكومة الحاليةفي بلاده ، قال السنيورة : لا يستطيع أحد أن يجزم بموعد صدور هذا القرار، لكن تصوير ذلك على انه مسألة تحدي للحكومة الحالية واحراج لها فيما يخص موضوع البيان الوزاري فأنا لا اعتقد هذا الأمر ، وقد حرصنا على أن يولى أمر هذه الجريمة النكراء جهة دولية فهناك كثير من الجرائم ادت الى اغتيال العديد من المسؤولين والصحفيين وغيرهم وكانت تؤدي الى قتل الفكر ومنع الناس من التعبير عن رأيهم بصراحة ولهذا كان من الضروري احالة هذه المسألة الى القضاء الدولي لوقف عمليات القتل في لبنان ، ومن هنا لابد أن ننظر الى هذا الموضوع بمعزل كليا عما يمكن أن يثار بشأن وضع البيان الوزاري ، وبالتالي لا يجب الخلط بين هذين الامرين .واشار الى أن موضوع المحكمة الدولية كان من أول الامور التي تم البت بشأنها من قبل هيئة الحوار الوطني اللبناني وبالتالي فان العودة عن هذا الأمر تخالف ما اتفق عليه اللبنانيون ، ومن جهة أخرى أن هذا الموضوع كان نتيجة قرار اتخذ من قبل مجلس الامن استنادا على ما تم التوافق عليه بين اللبنانيين في هيئة الحوار الوطني ، وخلال تلك الفترة جرى الانتخاب القسري لمجلس النواب مما منع اقرار هذا الامر في المجلس ا وتم الذهاب به الى مجلس الامن ، والآن بعد هذه الالتزامات التي التزمها لبنان ، فانه لا توجد مصلحة على الاطلاق في أن يتخلى لبنان عن التزاماته في هذا الشأن خاصة وأنه سيترتب على ذلك تداعيات خطيرة ، وشدد السنيورة على ان الحكومة الحالية عليها أن تزن الامور بميزان دقيق وتقدر ايضا العواقب الداخلية والخارجية والعربية في هذاالشأن واتخاذ القرار المناسب حيالها وتحمل النتيجة .وفي رده على سؤال حول رؤيته لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان وهل يصب ذلك في مصلحة تخفيف الضغوط الدولية الراهنة على الجانب السوري ، وماهية موقف قوى 14 اذار في حال عدم تعاون الحكومة الجديدة مع المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال الحريري ، قال السنيورة : كنا نعرف ان قوى 14 اذار قدمت جملة من التساؤلات ولم تتلق اجابة عليها ومن هنا كان موقفها بعدم المشاركة في الحكومة استنادا على ذلك ، ولكن التكهن بالمستقبل يحتم ضرورة الانتظار حتى يمكن بلورة القرار المناسب .