قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلسالدولة، بحل جميع المجالس الشعبية والمحلية على مستوى الجمهورية وإلزامالمجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس..كانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت 3 دعاوى قضائية أقامها كل من أحمدالفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، والمهندس حمدى الفخرانى وأشرفالمغازى ونبيل حرحش المحاميان بالمركز المصرى الدولى للمحاماة، وذكروافيها أن المجالس المحلية القائمة الآن ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطةالفاسدة، وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لصالح الحزبالوطنى الفاقد للشرعية والمنحل بحكم الإدارية العليا.وتمثل امتدادًا جذريًا للفاسدين، وأرست الفساد فى العمل المحلى فانتشرتالمحسوبيات والهبات وتعطلت مصالح الشرفاء، مما يستلزم حلها كأحد المطالبالأساسية لثورة 25 يناير، مطالبين بإصدار قرار فورى بحل المحليات، كمافعل المجلس العسكرى مع مجلسى الشعب والشورى.