القضاء الإداري يأمر بحل المجالس المحلية

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حل المجالس المحلية.
وكان قد تم رفع 10 دعاوي قضائية تطالب بحل المجالس المحلية لفقدها للشرعية عقب ثورة 25 يناير.
وكان د.عصام شرف، قد رد مبتسما على مطالبة عضو مجلس الشعب الأسبق جمال زهران له بحل المجالس المحلية، حيث قال: "انتظر قرارا مهما فى هذه المسألة خلال 24 ساعة".
كانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت 3 دعاوى قضائية أقامها كل من أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، والمهندس حمدى الفخراني وأشرف المغازي ونبيل حرحش المحاميان بالمركز المصري الدولي للمحاماة.
وذكروا فيها أن المجالس المحلية القائمة الآن ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة، وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لصالح الحزب الوطنى الفاقد للشرعية والمنحل بحكم الإدارية العليا.
وأضافوا، أن هذه المجالس تمثل امتدادًا جذريًا للفاسدين، وأرست الفساد في العمل المحلي فانتشرت المحسوبيات والهبات وتعطلت مصالح الشرفاء، مما يستلزم حلها كأحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، مطالبين بإصدار قرار فورى بحل المحليات، كما فعل المجلس العسكرى مع مجلسى الشعب والشورى.