أشارت وزارة المالية في بيان صدر مساء أمس إلي أنها ستكتفي ببعض المنح والمساعدات التي ستحصل عليها مصر من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والسوق المحلي في تغطية العجز الكلي المتوقع بمشروع الموازنة العامة وهو 134.3 مليار جنيه، وذلك إثر إعلان وزارة المالية، أن مصر لا تحتاج في الوقت الحالي لأى قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين، مشيرة إلي استمرار التعاون الفني بين مصر وتلك المنظمات الدولية والاستفادة من خبرائها، حيث ترتبط مصر بعلاقات متميزة مع هذه المنظمات.أشار البيان إلي أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2012/2011 استجابة للحوار المجتمعي الذى دعت إليه وزارة المالية والمشاورات مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة، قد خفضت حجم العجز الكلي المتوقع بمشروع الموازنة العامة من 170 مليار جنيه الي 134٫3 مليار جنيه فقط.