صورة أرشيفية أكد بيان أصدرته الوزارة المالية اليوم السبت الي ان التعديلات التي ادخلتها الحكومة علي مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2012/2011 استجابة للحوار المجتمعي الذى دعت اليه وزارة المالية والمشاورات مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة ،اسفرت عن خفض حجم العجز الكلي المتوقع بمشروع الموازنة العامة من 170 مليار جنيه الي 134٫3 مليار جنيه فقط، وهو ما يمكن تغطيته من خلال السوق المحلية ومن بعض المنح والمساعدات التي ستحصل عليها مصر من الدول الصديقة والمنظمات الدولية.