خبير مالى يحذر من عدم الشفافية فى اتخاذ القرارات

حذرالدكتور نبيل حشاد ، الخبير المالي والمصرفي ، من أنعدم الشفافية في إصدار القرارات الاقتصادية والمصرفية وعدم توافر المعلوماتالصحيحة يضر بشدة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري ويقلل من وضع مصرالاقتصادي لدي مؤسسات التصنيف العالمية.وطالب حشاد ، في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الأوسط ، المسئولين بالجهاتالمعنية بالتريث والتأني الشديد قبل الافصاح عن المعلومات أو التدابير الاقتصاديةووضعها تحت الدراسة والفحص والمناقشة للحيلولة دون تضاربها كقيام مسئول مابالافصاح عن معلومات أو اتخاذ قرار ما وفي الوقت ذاته يقوم مسئول بجهة أخرى بنفيتلك المعلومات أو إصدار قرار مغاير لسابقه.وأشار حشاد إلى أن مثل هذه التناقضات وعدم الشفافية تضر بشدة بالاقتصاد المصريوتعمل على خفض ثقة المستثمرين الأجانب ممن تسعى الجهات في الداخل لاستقطابهم،وضرب مثلا ما حدث إبان حكومة عاطف عبيد حينما استصدر محافظ البنك المركزي وقتها(أسماعيل حسن) قرارا بمنع صرف دولارات بأكثر من 10 آلاف دولار في اليوم الواحد ،إلا أن رئيس الوزراء في الوقت نفسه استصدر قرارا مغايرا لهذا بإتاحة سحبالدولارات دون سقف محدد ، الأمر الذي دفع مؤسسة فيتش العالمية بتخفيض الجدارةالائتمانية للاقتصاد المصري على الفور نتيجة لعدم الاستقرار في اتخاذ القراراتالاقتصادية.ولفت في هذا الصدد إلى التخبط الذي لحق بعدد من القرارات الاقتصادية المهمةفي مصر عقب ثورة 25 يناير كقرار فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والبورصة ثمإلغائه ، والمعلومات التي ذكرتها وزارة المالية بشأن الاحتياطي النقدي في مصروقالت أنذاك إنه وصل إلى 9ر24 مليار دولار وهو ما نفيه هشام رامز نائب محافظالبنك المركزي مؤكد أن الاحتياطي النقدي وقتها 28 مليار دولار وأن الجهة المنوطإليها استصدار معلومات الاحتياطي تتمثل في البنك المركزي دون سواه.وقال الدكتور نبيل حشاد ، الخبير المالي والمصرفي ، إن مثل هذه الامور تعمل علىعزوف المستثمرين وانصرافهم وبالتالي تضيع جهود الحكومة هباء منثورا.وعلق حشاد على إعلان مصر اليوم عن عدم حاجتها لقروض البنك وصندوق النقدالدوليين قائلا كان على الحكومة التأني الشديد قبل اللجوء لصندوق النقد والبنكالدوليين في طلب القرض لاسيما وأنها قد استطاعت مثلما أعلن الدكتور سمير رضوانآنفا تخفيض عجز الموازنة إلى 6ر8 في المائة بدلا من 11 في المائة من الناتجالمحلي الإجمالي وأنها ستقوم بتدبير تمويل هذا العجز عبر الاقتراض من الداخل وليسالخارج أو الهبات والمنح والمساعدات من شركاء التنمية.وقال حشاد إن عجز الموازنة حينما يصبح رقمين يكون بذلك تخطى الحدود الآمنةوبات في المنطقة غير المرغوبة ، كما أن الاستدانة سواء من الداخل عن طريق (سنداتأوأذون خزانة أو اقتراض من بنوك داخلية) أو الاقتراض من الخارج لتمويل هذا العجزتمثل عبئا على الأجيال القادمة لاسيما في ظل الظروف غير الطبيعية التي تمر بهاالمنطقة.وأوضح أن تخلى الحكومة عن قرض البنك والصندوق وتعظيم الاستدانة من الداخل يخلقوضعا يسمى ب المزاحمة للقطاع الخاص ، كما يرفع بقوة من تكاليف الاقتراض وكذلكعوائد السندات والأذون التي تصدرها الحكومة.وأشار في هذا الصدد إلى مزاد أذون الخزانة الذي طرحته وزارة المالية الأسبوعالماضي حيث لم تجن منه سوى 1ر3 مليار جنيه وذلك من إجمالي العطاءات التي طرحتوقيمتها 7 مليارات جنيه (مايعادل 2ر1 مليار دولار) لأجلي 182 يوما (بقيمة 5ر3مليار جنيه) و350 يوما (بقيمة 5ر3 مليار جنيه).وكان وزير المالية الدكتور سمير رضوان قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن مصرلا تحتاج في الوقت الحالي لأية قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين مشيرة إلياستمرارالتعاون الفني بين مصر وتلك المنظمات الدولية ، والاستفادة من خبرائها حيثترتبط مصر بعلاقات متميزة مع هذه المنظمات.