خبير مالى:عدم الشفافية يضر بالاقتصاد المصرى

حذر الدكتور نبيل حشاد الخبير المالى والمصرفى من أن عدم الشفافية فى إصدار القرارات الاقتصادية والمصرفية وعدم توافر المعلومات الصحيحة يضر بشدة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى، ويقلل من وضع مصر الاقتصادى لدى مؤسسات التصنيف العالمية.
وطالب حشاد المسئولين بالجهات المعنية بالتريث والتأنى الشديد قبل الإفصاح عن المعلومات أو التدابير الاقتصادية ووضعها تحت الدراسة والفحص والمناقشة للحيلولة دون تضاربها كقيام مسئول ما بالإفصاح عن معلومات أو اتخاذ قرار ما وفى الوقت ذاته يقوم مسئول بجهة أخرى بنفى تلك المعلومات أو إصدار قرار مغاير لسابقه.
وأشار حشاد إلى أن مثل هذه التناقضات وعدم الشفافية تضر بشدة بالاقتصاد المصرى وتعمل على خفض ثقة المستثمرين الأجانب ممن تسعى الجهات فى الداخل لاستقطابهم، وضرب مثلاً ما حدث إبان حكومة عاطف عبيد حينما استصدر محافظ البنك المركزى وقتها إسماعيل حسن قراراً بمنع صرف دولارات بأكثر من 10 آلاف دولار فى اليوم الواحد، إلا أن رئيس الوزراء فى الوقت نفسه استصدر قراراً مغايراً لهذا بإتاحة سحب الدولارات دون سقف محدد ، الأمر الذى دفع مؤسسة فيتش العالمية بتخفيض الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى على الفور نتيجة لعدم الاستقرار فى اتخاذ القراراتالاقتصادية.
ولفت فى هذا الصدد إلى التخبط الذى لحق بعدد من القرارات الاقتصادية المهمة فى مصر عقب ثورة 25 يناير كقرار فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والبورصة ثم إلغائه، والمعلومات التى ذكرتها وزارة المالية بشأن الاحتياطى النقدى فى مصر، وقالت آنذاك إنه وصل إلى 9ر24 مليار دولار، وهو ما نفيه هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى، مؤكداً أن الاحتياطى النقدى وقتها 28 مليار دولار وأن الجهة المنوط إليها استصدار معلومات الاحتياطى تتمثل فى البنك المركزى دون سواه.