الصياد : ندعم كل القطاعات التصديرية للحفاظ علي أسواق مصر

أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي مساندة ودعم كل القطاعات التصديرية لزيادة قدرتها التنافسية والحفاظ علي اسواق مصر التصديرية الحالية وفتح المزيد من الاسواق الجديدة.وأشار إلي أن الوزارة تسعي حاليا لتطوير وتنمية قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المدنية والذي يتصدر قائمة القطاعات الأكثر تصديرا في مصر, وذلك من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال لاقامة مشروعات جديدة والاستفادة الكاملة من الطاقات الموجودة والعمل ايضا علي زيادة القيمة المضافة لمنتجات القطاع وتوفير البرامج اللازمة لزيادة صادراته.جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع اعضاء المجلس التصديري لمواد البناء وغرفة مواد البناء وذلك لمناقشة واستعراض اقتراحاتهما للنهوض بهذا القطاع.أوضح شريف عفيفي رئيس غرفة مواد البناء أن قطاع الرخام والجرانيت نجح خلال العشر سنوات الاخيرة في تحقيق طفرة كبيرة في حجم انتاجه جعلته يحتل المركز الخامس عالميا بطاقة انتاج5.4 مليون طن يصدر06% منها للخارج مخطط لزيادتها إلي08% في الفترة المقبلة, مشيرا إلي ان الغرفة اقترحت علي وزير الصناعة عددا من الاجراءات منها اعادة العمل ببرنامج قيمة تطوير المعدات علما أن تصل إلي نسبة05% من قيمتها وبحد أقصي002 ألف جنيه, مع تسهيل شروط تسجيل المحاجر بمركز تحديث الصناعة لتقتصر علي تقديم عقد استغلال المحجر, وايضا انشاء شركة متخصصة في تسويق منتجات المحاجر ومنح قروض ميسرة لاستيراد معدات تطوير قطاع المحاجر.وأوضح رؤوف عبدالله رئيس المجلس التصديري لقطاع مواد البناء أن صادرات المجلس العام الماضي بلغت82 مليار جنيه بما يعادل52% من اجمالي صادرات مصر غير البترولية, مشيرا إلي ان زيادة هذه الصادرات يتطلب عددا من الاجراءات منها تخفيض سعر استهلاك الكهرباء في الورديات الليلية بالمصانع إلي النصف وتخفيض معدلاته الضرائب علي أرباح الصادرات وتفعيل منظومة استرداد الضرائب والرسوم بالنسبة للصادرات بحيث تشمل ضرائب الرسوم الجمركية المفروضة علي قطع التيار ومستلزمات الانتاج وكذلك الغاء الرسوم المفروضة من عمليات وتفعيل حملة اشتري المصري والتي تتبناها الوزارة وذلك للمساعدة علي أعادة تشغيل المصانع المصرية بطاقتها القصوي, بجانب الاسراع في طرح المشروعات التي تضمنتها الموازنة العامة الجديدة مثل مشروع الاسكان منخفض التكاليف وخطط بناء مدارس ومستشفيات ومنشأت عامة جديدة.