الصياد: نساند تطوير قطاع مواد البناء لجذب رؤوس أموال جديدة

أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية مساندته الكاملة لقطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بإعتباره من القطاعات الاقتصادية المهمة والمؤثرة والتي تشهد نموا كبيرا.
جاء ذلك فى بيان للوزارة اليوم الجمعة حول الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات برئاسة رؤوف عبد الله، بالإضافة الى أعضاء غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة شريف عفيفي حيث تم استعراض أهم المقترحات للنهوض بالقطاع وتطويره خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن هناك اهتماما كبيرا بهذا القطاع ، وإن الوزارة تسعي حاليا لتطويره وتنميته، وذلك من خلال العمل على تقديم التيسيرات اللازمة وإزالة كافة المعوقات وتشجيع المستثمرين لزيادة استثماراتهم وجذب مزيد من رؤوس الأموال لإقامة مشروعات جديدة والعمل على زيادة القيمة المضافة لمنتجات القطاع وتوفير البرامج اللازمة لزيادة صادراته.
من جانبه، أوضح رؤوف عبد الله رئيس المجلس التصديري لقطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والزجاج أن هذا القطاع احتل المركز الأول من إجمالي صادرات المجالس التصديرية العالم الماضي حيث بلغت قيمة صادراته 28 مليار جنيه بما يعادل 25 % من إجمالي صادرات مصر غير البترولية بزيادة قدرها 108 %عن المستهدف.
واقترح لزيادة صادرات قطاع مواد البناء خلال المرحلة المقبلة تخفيض سعر استهلاك الكهرباء الليلية إلى النصف وتخفيض الضرائب على أرباح الصادرات وتفعيل منظومة استرداد الضرائب والرسوم عند التصدير وتفعيل القرار الذي يقضي بضرورة استخدام المنتجات المصرية في المشروعات القومية شريطة ألا تزيد تكلفة المنتج المصري عن 15 % عن مثيله الأجنبي، بالإضافة إلى تفعيل حملة "اشتري المصري" والإسراع في طرح المشروعات القومية مثل الإسكان المنخفض والمتوسط والمدارس والمستشفيات والمنشآت العامة لتساعد في تدوير عجلة الإنتاج.
بدوره، أوضح شريف عفيفي رئيس غرفة مواد البناء أن قطاع الرخام والجرانيت في مصر نجح خلال العشر سنوات الأخيرة في تحقيق مكاسب كبيرة أهلته ليحتل المرتبة الخامسة عالميا في حجم الإنتاج.
كما استطاع أن يستحوذ على شريحة كبيرة من حجم السوق العالمي حيث بلغ حجم الاستثمارات لهذا القطاع في مصر ما يقرب من 10 مليارات جنيه وبلغ حجم الإنتاج حوالي 4.5 مليون طن سنويا يصدر منها للخارج حوالي60 % يعتزم زيادتها إلى 80 %.
وأضاف أنه على الرغم من كل تلك المكاسب، إلا أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى انخفاض الطلب على العقارات في أوروبا وأمريكا وبالتالي تراجع الطلب على مواد البناء، كما أن اندلاع الثورات في المنطقة العربية تبعه توقف لحركة البناء في تلك الدول وإستيراد مواد البناء، خاصة في ليبيا التي كانت تمثل سوقا كبيرة للرخام المصري.
وعلي المستوي المحلي، حدث مؤخرا تباطؤ في حركة التشييد والبناء وانخفض الطلب على مواد البناء وانخفضت أسعار الرخام والجرانيت بشدة وبما لا يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال شريف عفيفي إن الغرفة أعدت بعض المقترحات للنهوض بالقطاع، أهمها إعادة العمل ببرنامج منحة تطوير المعدات على أن تكون المنحة في حدود 50 في المائة من قيمة المعدات وبحد أقصى 200 ألف جنيه تصرف للشركات المسجلة بمركز تحديث الصناعة مع تسهيل شروط التسجيل للمحاجر بالمركز بحيث تقتصر على تقديم عقد استغلال المحجر واستقطاب خبراء أجانب ويتحمل صاحب المحجر 30 % من قيمة العقد على أن يكون الحد الاقصى لمساهمة مركز تحديث الصناعة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء شركة متخصصة في تسويق منتجات المحاجر بدعم من مركز تحديث الصناعة وتفعيل توجيهات وزير الصناعة بشأن منح قروض ميسرة للمحاجر لاستيراد معدات لتطوير القطاع.