قائمة من المطالب يتوجه بها صناع و مصدرو مواد البناء الى " الصياد "

الدكتور سمير الصياد
أكد الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان هناك مساندة كاملة لقطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية باعتباره من القطاعات الاقتصادية المهمة والمؤثرة والتي تشهد نمواً كبيراً .وقال الوزير ان هناك اهتماماً كبيراً بهذا القطاع وان الوزارة تسعي حاليا لتطوير وتنمية هذا القطاع واستكمال نجاحاته وذلك من خلال العمل علي تقديم التيسيرات اللازمة وازالة كافة المعوقات وتشجيع المستثمرين لزيادة استثماراتهم وجذب مزيد من رؤوس الاموال لاقامة مشروعات جديدة والاستفادة الكاملة من الطاقات الموجودة والعمل ايضا علي زيادة القيمة المضافة لمنتجات هذا القطاع وتوفير البرامج اللازمة لزيادة صادراته ومساعدته علي اختراق الاسواق الخارجية ، مشيراً الي ان الحكومة حريصة علي مساندة كافة القطاعات التصديرية لزيادة قدرتها التنافسية والحفاظ علي الاسواق الحالية وفتح مزيد من الاسواق الجديدة امام المنتجات المصرية.جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع اعضاء المجلس التصدير لمواد البناء والحراريات برئاسة رؤوف عبد الله بالاضافة الي اعضاء غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة شريف عفيفي حيث تم استعراض اهم المقترحات للنهوض بهذا القطاع وتطويره خلال المرحلة المقبلة.ومن جانبه استعرض رؤوف عبد الله رئيس المجلس التصديري لقطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية رئيس المجلس عدداً من المقترحات لزيادة صادرات قطاع مواد البناء خلال المرحلة المقبلة تتضمن تخفيض سعر استهلاك الكهرباء الليلية الي النصف وتخفيض الضرائب علي ارباح الصادرات وتفعيل منظومة استرداد الضرائب والرسوم عند التصدير ( TaxRebate ) لتشمل استرداد الضرائب والرسوم والجمارك المفروضة علي قطع الغيار ومستلزمات الانتاج ومعدات التشغيل وكذلك كل الرسوم المفروضة من المحليات والطرق وتفعيل القرار رقم 1664 لسنة 2000 باستخدام المنتجات المصرية في مختلف المشروعات القومية علي ألا يزيد تكلفة المنتج المصري عن 15% من سعر مثيله الاجنبي بالاضافة الي تفعيل حملة " اشتري المصري " والتي بادرت بها الوزارة لما لها من دور فعال في اعادة تشغيل المصانع المصرية الي جانب الاسراع في طرح المشروعات القومية مثل الاسكان المنخفض والمتوسط والمدارس والمستشفيات والمنشأت العامة لتساعد في تدوير عجلة الانتاج .واكد علي ضرورة استمرار دعم الصادرات للوصول لحجم الصادرات المستهدفة طبقا لاستراتيجية الوزارة حيث ان لكل جنيه عائد ستة جنيهات مع تفعيل برنامج رد الاعباء طبقا للدراسات المقدمة لصندوق تنمية الصادرات علي صادرات السيراميك والادوات الصحية والمرايا والجبس والالومنيوم والمسامير والاسلاك هذا الي جانب تقديم المساندة لتطوير وتحديث 100 منشأة صغيرة ومتوسطة لتعديل المناشير الخاصة لنشر كتل الرخام الي الواح مطابقة للمواصفات الصينية ( السوق الاول لصادرات الكتل ) لتقليل تصدير الكتل وزيادة تصدير الالواح والذي يعني مضاعفة القيمة المضافة بالاضافة الي تثبيت اسعار مادة البيتومين حيث ان الصناعات المدخلة فيها ( المواد العازلة ) تمر بصعوبات نظرا لرفع الاسعار المطرد والمفاجي والذي يؤدي الي خسائر فادحة بسبب التعاقدات والالتزامات السابقة علي رفع الاسعار والتي لا مفر من الوفاء بها طبقا لاسعارها السابقة المتعاقد عليها .وأكد شريف عفيفي رئيس غرفة مواد البناء ان قطاع الرخام والجرانيت في مصر نجح خلال العشر سنوات الاخيرة في تحقيق مكاسب كبيرة أهلته ليحتل المرتبة الخامسة عالمياً في حجم الانتاج كما استطاع ان يستحوذ علي شريحة كبيرة من حجم السوق العالمي حيث بلغ حجم الاستثمارات لهذا القطاع في مصر ما يقرب من 10 مليارات جنيه وبلغ حجم الانتاج حوالي 4.5 مليون طن سنوياً يصدر منها للخارج حوالي 60% مخطط زيادتها الي 80%
واوضح شريف عفيفي رئيس غرفة مواد البناء انهعلى الرغم من تلك المكاسب الا ان القطاع تعرض في الاونة الاخيرة لتحديات كثيرة ، فعلي المستوي الدولي تأثر السوق العالمي للرخام والجرانيت بالازمة المالية العالمية حيث انخفض الطلب علي سوق العقارات في اوروبا وامريكا وتأثر بالتبعية الطلب علي مواد البناء مما اضطر المصدرين للاتجاه للاسواق غير التقليدية مثل امريكا اللاتينية والاسواق العربية وعدم قدرة البعض علي النزول بتكلفة الانتاج لتتناسب مع انخفاض اسعار البيع مما اضطرهم للخروج من هذه الاسواق بالاضافة الي اندلاع الثورات العربية في بدايات عام 2011 وما تبعها من توقف حركة البناء في تلك الدول واستيراد مواد البناء خاصة دولة ليبيا والتي كانت تمثل سوقا كبيرة للرخام المصري وعلي المستوي المحلي فقد شهدت مصر مؤخرا تباطئا في حركة التشييد والبناء وانخفض الطلب علي مواد البناء وانخفضت اسعار الرخام والجرانيت بشدة وبما لا يتناسب مع ارتفاع تكاليف الانتاج .وقال شريف عفيفي ان الغرفة اعدت بعض المقترحات للنهوض بهذا القطاع اهمها اعادة العمل ببرنامج منحة تطوير المعدات علي ان تكون المنحة في حدود 50% من قيمة المعدات وبحد اقصي مائتان الف جنيه تصرف للشركات المسجلة بمركز تحديث الصناعة مع تسهيل شروط التسجيل للمحاجر بالمركز بحيث تقتصر علي تقديم عقد استغلال المحجر واستقطاب خبراء اجانب من دول تتقارب مع ظروف المحاجر في مصر ويتحمل صاحب المحجر 30% من قيمة العقد علي ان تكون الحد الاقصي لمساهمة مركز تحديث الصناعة مائة الف جنية وانشاء شركة متخصصة في تسويق منتجات المحاجر بدعم من مركز تحديث الصناعة وتفعيل توجيهات السيد الوزير بشأن منح قروض ميسرة للمحاجر لاستيراد معدات لتطوير القطاع .