أبدى المركز المصري لحقوق الإنسان استياءه من عدم قدرة وزارة الداخلية على إعادة الانضباط للشارع المصري حتى الآن رغم وعودها المستمرة بأن الشرطة عادت إلى أماكنها وأنها تنتشر بشكل كامل فى جميع المحافظات ولكن تكرار الحوادث وغياب التواجد الأمني في غالبية شوارع وشكاوى واستغاثات المواطنين تشير إلى عكس ما تردده الوزارة.وكشف المركز أن هناك حالة من الضعف المروري لرجال الشرطة مما يساعد ذلك على انتشار البلطجة وانتهاك سائقي الميكروباص للطرق العامة بما هو معروف عن معظمهم من انتهاك قانون المرور والسير عكس الاتجاه وكسر الإشارات، بالإضافة إلى أن غالبيتهم لا يحملون رخص قيادة وغير مؤهلين لهذا العمل، وهو ما يتطلب من الداخلية التعامل معهم بحزم، فلابد أن تفرق وزارة الداخلية بين التعامل بهدوء مع المتظاهرين، وبين التعامل بحزم مع البلطجية والسائقين المخالفين،فحال الشارع المصري لا يسر عدو ولا حبيب، واستمرار الأوضاع على ما هى عليه تنبيء بمزيد من الانفلات الأمني والأخلاقي والسلوكي.بالإضافة إلى ذلك تنتشر الأسلحة البيضاء فى الشوارع، والسطو على سيارات المواطنين في الشوارع والطرق الرئيسية والمناطق النائية، وتهديد وترويع المواطنين علانية دون أي محاولات من رجال الشرطة فى تكثيف الدوريات وتوفير الحماية للمواطنين، وإرسال رسائل طمأنة لهم وترويع للبلطجية، خاصة وأن المرحلة الراهنة تتطلب مد جسور الثقة بين الشرطة والمواطنين، وهذا لن يحدث سوى بتكثيف التواجد في الشارع وتحقيق أقصى درجات الأمان والتعاون المثمر والإيجابي بينهم للكشف عن البلطجية، ولكن الصورة الحالية غير مبشرة ولا تقدم بصيص الأمل المرجو.وحمل المركز وزارة الداخلية أيضا مسؤولية انتشار القمامة والردم في غالبية شوارع القاهرة رغم وجود القانون الذي يعاقب كل من يلقي هذه المخلفات التي جعلت شوارع القاهرة مرتعًا للقمامة ومخلفات هدم المبانى، وهذا يتطلب سرعة التواجد فى هذه الأماكن وضبط كل من يلقي هذه المخلفات حتى يكون ذلك عبرة للآخرين، وإنما حالة التسيب واللامبالاة هى من تؤدى إلى تحفيز الآخرين على إلقائها دون التقيد بالعواقب.وطالب بضرورة القيام بحملات حقيقية وجادة لإعادة الانضباط للشارع بحثا عن مصالح المواطنين وليس بحثا عن أضواء الإعلام، فالمهم الآن هو تحقيق الانضباط الحقيقي بالمجتمع حرصا على مستقبل مصر وتحقيق الأمن والأمان واستعادة ثقة المواطنين فى الشرطة، وتحفيز السائحين العرب والأجانب على العودة مرة أخرى لإنعاش الاقتصاد المصري.