في ظل الانفلات الأمني تتكرر حوادث البلطجة بالمواصلات العامة وتعرضت بعض محطات مترو الأنفاق للتحطيم من قبل البلطجية والكارثة الكبري هي استغلال البعض لسيارات التاكسي والميكروباص لتدبير حوادث اختطاف واغتصاب. والأدهي من ذلك هو إصرار سائقي النقل والميكروباصات علي مخالفة قواعد المرور لتتحول فكرة القيادة في شوارع القاهرة الي الجحيم بعينه لأي سائق. المعروف أن المواطنين يقضون فترات طويلة في المواصلات العامة وتحتاج الي حل عاجل ليشعر المواطنون بالأمن أثناء الذهاب والاياب من العمل خاصة بعد تزايد حوادث الاختطاف والسرقة بالاضافة الي رعونة السائقين وهذا يحتاج وقفة لوضع حل عاجل حيث أنه رغم إصدار عقوبة الاعدام إلا أن عنصر الأمان مازال الشارع يفتقده. وبالسير في شوارع القاهرة الآن يمكن أن ترصد العديد من المشاهد السلبية التي تكشف عن البلطجة منها رعونة السائقين ومايثبت ذلك أن إدارة مرور القاهرة قامت بضبط496 مخالفة مرورية متنوعة من بينها48 مخالفة سير عكس الاتجاه ممايعرض حياة المواطنين للخطر و48 مخالفة طمس لوحات كما تطل علينا الصحف بحوادث متكررة تقشعر لها الأبدان منها ضبط طالب وسائق بحوزتهما فرد خرطوش وسلاح أبيض و11 شريطا من العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية والعصبية لاستغلاله في اغتصاب الفتيات. وتحولت الشوارع والميادين الرئيسية إلي ساحة للمعارك بين سائقي سيارات الميكروباص والمواطنين خاصة في ميادين الجلاء بالقاهرة ورمسيس وأحمد حلمي وعباس العقاد والطيران وكوبري6 أكتوبر وميداني الجيزة والمنيب ومعظم هذه السيارات بدون لوحات وأصبحت تنتقل الآن من المناطق العشوائية إلي المناطق الراقية بالقاهرةوالجيزة في ظل غياب الرقابة المرورية. قانون رادع ويكشف المواطنون تزايد حالات السرقة بالمواصلات العامة وعدم شعورهم بالأمان خاصة بعد اقتحام البلطجية للمواصلات العامة حيث قاموا بتحطيم محطات بمترو الأنفاق فيري أحمد علي طالب بكلية اعلام أن الفترة الماضية شهدت العديد من التجاوزات من البلطجية لذلك كان لابد من اصدار قانون رادع لحماية المواطنين في العمل والمواصلات حيث أنه من حق أي مواطن أن يشعر بالأمان اثناء ذهابه وايابه من العمل ورغم أن العديد من المواطنين يفضلون ترك سياراتهم الخاصة واستخدام المواصلات العامة إلا انها أصبحت لا ترقي إلي المستوي المطلوب بالاضافة إلي افتقادها عنصر الأمان. ويقول عادل محجوب محاسب وأب لطفلين إن الشارع المصري لايزال يفتقد إلي الأمن.. وانتشار مثل هذه الظواهر السلبية يحتم علي الحكومة إصدار قوانين حاسمة ورادعة لمواجهة هذه الأفعال مع ضرورة التعاون مع وزارة الداخلية للحد من أعمال البلطجة بالاضافة إلي تقديم دورات تدريبية للسائقين وتشديد الغرامات علي السائقين المخالفين. ويروي كامل حسن موظف واقعة تعرض لها أثناء استقلاله أحد الميكروباصات حيث قام مجموعة من البلطجية بإيقافه وسرقوا جميع الركاب وتم تحرير محضر بالواقعة وبالفعل تمكنت الشرطة من القبض عليهم واسترجاع المسروقات. ويكشف عن مدي الرعب والقلق الذي يعاني منهما منذ هذه الواقعة ومدي قلقه علي أطفالة ورغبته في عدم خروجهم من المنزل من حينها ويري أن هذا يحكم علي وزارة الداخلية اعادة هيكلة جهاز الشرطة من جديد وإدخال عناصر جديدة قادرة علي عودة الانضباط مرة أخري بالشارع والمواصلات. الثقة مفقودة ويري اللواء مجدي الشاهد خبير مروري أن الثقة مازالت مفقودة بين المواطنين والشرطة وهذا يحتاج الي البحث عن حلول لإعادة جسور الثقة من جديد وهذا يحتاج الي البحث عن منهج جديد تسير عليه وزارة الداخلية باصدار مجموعة من القواعد الأخلاقية الملزمة لضباط الشرطة وهذا يحتاج إلي قرار وزاري يتضمن الأخلاقيات والسلوكيات الملزمة علي جميع أفراد الشرطة علي أن تكون معلنة بعيدا عن المحاباة والتمييز لتحقيق الشرطة المجتمعية بدورها الجنائي والانساني وهذا يحتاج إلي مشاركة مؤسسات المجتمع الرسمية لمواجهة الانفلات الأمني غير المسبوق الذي شارك فيه ضباط الشرطة لذلك لابد من كسر الحاجز النفسي بين الضباط والمواطنين. ويؤكد ضرورة إعادة حركة الطرق وعرض استبيان علي المواطنين في حالة إنشاء عبور للمشاة اي تحقيق المشاركة المجتمعية فيما يخص المواطنين وهذا يعني زرع فكر جديد في جهاز الشرطة لتعظيم الخدمة واعادة الثقة مع الجمهور بتحسين الخدمات مشيرا الي ضرورة تعليم ضباط الشرطة علم البرمجيات اللغوية والجسدية علي أن يكون الشرطي قادرا علي التعامل مع كل أنماط المواطنين. ويضيف أن اللجان الشعبية نجحت في حماية الأحياء الفترة الماضية علي أن يكون ملتزما بحقه في الدفاع الشرعي مع ضرورة اعداد قانون المرور الجديد بألا يتم التصالح مقابل المخالفة لأن هذا ساعد علي الانفلات الأمني. خطوات صارمة ويري اللواء عبدالمنعم كاطو خبير استراتيجي أنه لا يمكن قصر البلطجة علي المواصلات العامة والمواطن شريك اساسي فيها لعدم التزامه بآداب وقواعد المرور لذلك علي الشرطة أن تتخذ خطوات صارمة لايقاف البلطجية الذين يستغلون المواصلات وتشديد غرامات علي البلطجية المرورية لمواجهة رعونة السائقين مما جعل المواطنين لا يشعرون بالأمان حيث يستغل البلطجية التزاحم الشديد لذلك لابد من تشديد الحراسة بالمترو مثلا مع تكثيف وجود الأمن بمواقف الاتوبيسات وتحديد أجرة محددة حتي لا يتم استغلال المواطنين علي ان يشارك المواطنون انفسهم في التصدي للفراغ الأمني. كما يري ضرورة تكثيف الحملات الأمنية بالمناطق التي ينتشر بها الاجرام وتوقيف المشتبه بهم لأن الحوادث التي حدثت علي مدار أيام يروح ضحيتها الكثير نتيجة البلطجة مؤكدا ضرورة إعداد قانون مرور جديد لمواجهة رعونة سائقي الميكروباص وليس ليكون هدفه الجباية من المواطنين واعداد دورات تدريبية لهم للمساهمة في تسهيل الحركة المرورية وكبح فرامل وضمائر سائقي سيارات الميكروباص والنقل السريع. ويكشف أن هؤلاء البلطجية من السائقين لا يستطيع أحد ايقافهم إلا ضباط المباحث الجنائية فقط أما ضباط المرور فيعجزون عن التصدي لهم نظرا لأنهم بلطجية ويحملون أسلحة وآلات حادة داخل السيارة. ويضيف أن بعض ضعاف النفوس من أمناء الشرطة هم الأكثر وجودا بالشوارع والمسيطرون علي حركة المرور والسائقين بل أن البعض منهم يتقاضي مرتبات يومية من هؤلاء السائقين حتي يستطيعوا السير في هذه الشوارع والبعض الآخر من أمناء الشرطة مغلوب علي أمره فلا يستطيعون الوقوف أمام جبروت هؤلاء السائقين البلطجية الذين يقومون بالاعتداء عليهم بالضرب. كفانا قوانين ويري الدكتور مرعي مدكور استاذ الاعلام أننا لسنا في حاجة الي قوانين جديدة لمواجهة البلطجة حيث أننا لدينا112 ألف قانون لم تفعل بعد ولكن مع انتشار البلطجة لابد من تفعيل القوانين ولا مانع من اصدار قانون رادع خاصة مع الانفلات الأمني لترويع المجرمين وضبط الأمان. تقول سعاد ابو النور كاتبة صحفية أن قانون البلطجة جاء في وقته المناسب ويهدف الي اعادة الانضباط في الشارع المصري خاصة بعد ماشهدته الفترة الماضية من فوضي وحالة تسيب غير مسبوقة لذلك لابد من قوانين صارمة تحمي الفترة القادمة لمواجهة الظواهر السلبية مثل التحرش والاغتصاب وجرائم السب والقذف كما أن الفترة القادمة تحتاج إلي قوانين رادعة لترويع المجرمين خاصة مع انتشار حالات البلطجة بكل الأماكن ورغم وجود هذه الظواهر السلبية في السابق إلا انها انتشرت بشكل أكبر نتيجة الانفلات الأمني.
