حمل المركز المصري لحقوق الإنسان وزارة الداخلية مسئولية انتشار القمامة والردم في غالبية شوارع القاهرة رغم وجود القانون الذي يعاقب كل من يلقي هذه المخلفات التي جعلت شوارع القاهرة مرتعا للقمامة ومخلفات هدم المبانى، وهذا يتطلب سرعة التواجد فى هذه الأماكن وضبط كل من يلقي هذه المخلفات حتى يكون ذلك عبرة للآخرين، وإنما حالة التسيب واللامبالاة هي من تؤدى إلى تحفيز الآخرين على إلقائها دون التقيد بالعواقب. ولفت المركز الى التنبيه على قيادات الداخلية بأن مصر الثورة ليست مصر قبل الثورة، ولن يقبل المجتمع بأى حال من الأحوال القيام بحملات لمواجهة التعدي على الشوارع والميادين من قبل الباعة الجائلين وإرسال صور هذه الحملات لوسائل الإعلام ، وفى اليوم التالي لهذه الحملة تعود الأمور إلى ما كانت عليه، ويحتل الباعة الجائلين والبلطجية الشوارع، ومن ثم لابد من القيام بحملات حقيقية وجادة لإعادة الانضباط للشارع بحثا عن مصالح المواطنين وليس بحثا عن أضواء الإعلام ، فالمهم الآن هو تحقيق الانضباط الحقيقي بالمجتمع حرصا على مستقبل مصر وتحقيق الأمن والأمان واستعادة ثقة المواطنين فى الشرطة، وتحفيز السائحين العرب والأجانب على العودة مرة أخري لإنعاش الاقتصاد المصري.