ننشر نص كلمة "محلب" بشأن تغير المناخ‎ في القمة الإفريقية نيابة عن "السيسي"

خلال حضوره القمة الإفريقية الخامسة والعشرين، بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ألقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، قال فيها: "يطيب لى فى البداية أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتمنياته بالتوفيق، والذى كان يود أن يكون مشاركاً معنا اليوم فى هذا الاجتماع، غير أن ظروفاً طارئة استدعت بقاءه فى مصر، حالت دون مشاركته فى القمة الأفريقية، وفى اجتماعنا هذا".
وأضاف رئيس الوزراء: "أود أن أعرب عن سعادتى بمشاركتى فى هذا الاجتماع الذى يعد الأول للجنة بعد تسلم مصر مسئولية تنسيق أعمالها، وأن أعرب عن تشرفنا بتلك الثقة التى منحتنا إياها الدول الإفريقية لتنسيق الموقف الإفريقى إزاء مفاوضات تغير المناخ على المستوى الرئاسى، وإزاء الموضوعات البيئية على المستوى الوزارى فى تلك المرحلة شديدة الدقة والأهمية من مفاوضات تغير المناخ. وأؤكد حرصنا على الاضطلاع بتلك المسئولية بأفضل صورة ممكنة بما يحقق المصالح الإفريقية ويحافظ عليها".

وقال المهندس ابراهيم محلب: "اسمحوا لى أن أقدم بالنيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، التقرير الذى هو أمامكم حول أنشطة اللجنة، وأهم التطورات فيما يتعلق بتغير المناخ خلال الأشهر الستة الماضية".

وأوضح أن القارة تمر الآن بمرحلة مفصلية من مفاوضات تغير المناخ تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد يتعامل مع قضية المناخ والمنتظر التوصل إليه بنهاية العام الجارى فى باريس، ويضع التزامات جديدة على الدول الإفريقية النامية والأقل نمواً، ويؤثر على أنماط الإنتاج والاستهلاك فى قارتنا، وهو الأمر الذى ينبغى معه التأكيد على تضافر جهودنا لتبنى موقف إفريقى موحد ورؤية مشتركة للحفاظ على مصالح القارة وحقها فى النمو، ونتصدى لأية مساع قد تمس مصالح الأجيال المقبلة.

وتابع "محلب"، أن التقرير حول المستجدات على مدار الأشهر الستة الماضية يشمل أربعة موضوعات رئيسية هى: التطورات بشأن الحصول على التمويل والتكنولوجيا، والجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة فى القارة الأفريقية، وتطورات مفاوضات تغير المناخ، والمساهمات المحددة وطنياً INDCs.

واستطرد: "فيما يتعلق بالموضوع الأول، بلغ عدد الدول التى حددت جهاتها الوطنية ليتم اعتمادها لدى صندوق المناخ الأخضر 46 دولة، ويعد ذلك تطوراً إيجابياً ومهماً إذ يتعين تحديد تلك الجهات حتى يمكن التقدم بمشروعات لتمويلها من جانب الصندوق.

أما فيما يتعلق بالتكنولوجيا، بلغ عدد الجهات الإفريقية المعتمدة لدى مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ حوالى 32 جهة. ويتعين فى هذا الصدد تشجيع كافة الدول الإفريقية على الانتهاء من تحديد جهاتها الوطنية المعتمدة لدى كل من صندوق المناخ الأخضر ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، حتى يمكن لها الاستفادة مما تتيحه الجهتان من إمكانيات وفرص".

وأضاف: "كما يتعين العمل على النهوض بقدرات الدول الإفريقية فى مجال إعداد ملفات المشروعات والاحتياجات التى يمكن التقدم بها لكل من صندوق المناخ الأخضر، ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى أن ممثلى الدول الإفريقية المشاركين فى ورشة العمل الإقليمية لتطوير القدرات الإفريقية فى مجال إعداد المساهمات المحددة وطنياً INDCs التى عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 17 – 19 مايو 2015، طلبوا دعمهم فى هذا الصدد".

وإيماناً منا بضرورة بذل قصارى الجهد لدرء مخاطر تغير المناخ، أعاد رئيس الوزراء تأكيده على أهمية التطرق إلى وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة فى أفريقيا، ومختلف المبادرات المطروحة فى هذا الصدد لما تمثله من فرص جديرة بالدراسة والتنسيق فيما بينها، وأن يتم تشكيل مجموعة عمل لهذا الغرض مثلما قرر المكتب التنفيذى لوزراء البيئة الأفارقة بهدف التوصل إلى أفضل الخيارات المتاحة والتى تحقق المصالح الأفريقية.

وأضاف: "أود فى هذا الصدد إبراز عدد من المعايير التى يجب أن تحكم تعاملنا مع هذا الموضوع فى تصورى هى: التأكيد على ملكية أفريقيا وقيادتها لتلك المبادرات بما يعكس المصالح الأفريقية، ويعود بالنفع على كافة دول القارة دون استثناء، وضمان نجاح واستمرارية تلك المبادرات، حتى لا تكون مجرد إعلانات وخطوات سياسية ينتفى الغرض منها، بعد انتهاء مؤتمر الأطراف المقبل بشأن تغير المناخ فى ديسمبر المقبل، وأن تؤدى إلى النهوض بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية فى مجال الطاقة المتجددة فى أفريقيا. ما تتيحه الطاقة الشمسية من فرص وشدد رئيس الوزراء على ضمان التنسيق بين تلك المبادرات وتفادى الازدواجية والتضارب الاخذ فى الاعتبار ما تتيحه الطاقة الشمسية على وجه الخصوص من فرص، خاصة فى الآجال القصيرة، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة المتوافرة بإفريقيا، والتطور التكنولوجى السريع والمذهل فى هذا المجال، مع الانخفاض المستمر فى التكلفة الخاصة بها، وإمكانية حصول كل فرد عليها، حتى فى الأماكن النائية إذ لا تستلزم بالضرورة الربط مع الشبكة الرئيسية.

وأكد أنه يتعين العمل على تطوير مبادرة لتعبئة الدعم الدولى لأنشطة التكيف فى أفريقيا، اتساقاً مع الموقف الأفريقى المشترك الذى يؤكد الأهمية القصوى للتكيف بالنسبة للدول الأفريقية.

وفيما يتعلق بتطورات مفاوضات تغير المناخ، أوضح رئيس الوزراء أنه عقدت جولتين من جولات التفاوض فى جنيف فى فبراير الماضى، وفى بون فى يونيو الجارى.

وقال "محلب"، إن المشاورات غير الرسمية التى عقدت فى باريس فى مايو الماضى، كشفت عن أن مسألة التباين فى الأعباء تعد هى المسألة الجوهرية فى قلب المفاوضات، وما لم يتم التوصل إلى نوع من التفاهم المشترك أو التوافق بشأنها، ستزيد من تعقيد المفاوضات.

وأوضح رئيس الوزراء محلب أن مصر نظمت ورشة العمل الإقليمية لتطوير القدرات الإفريقية فى مجال المساهمات المحددة وطنياً خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو 2015 بالقاهرة، وفقاً لقرار الدورة الأخيرة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى هذا الشأن. وقد شارك فى ورشة العمل 43 مشاركاً مثلوا 32 دولة إفريقية. وقد ساهمت ورشة العمل فى نقل الخبرة للمشاركين بشأن عملية إعداد تلك المساهمات، مع التركيز على عنصرى التكيف ووسائل التنفيذ، وشملت تدريب المشاركين على كيفية إعداد تلك المساهمات.

وكشفت ورشة العمل عن الصعوبات الفنية والمؤسسية التى تواجهها الدول الإفريقية فيما يتعلق بإعداد تلك المساهمات، حتى إنه حتى الآن تمكنت دولتان أفريقيتان فقط من تقديم مساهماتهما الوطنية، هما الجابون والمغرب، وطلب المشاركون قيام رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بالنظر فى إمكانية إرشاد وتوجيه الدول الإفريقية بشأن فرص الحصول على الدعم الفنى والمادى لعملية إعداد المساهمات المحددة وطنياً بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ولا يجعلها عرضة لتأثير الجهات المانحة لتوجيه تلك المساهمات فى اتجاه محدد يركز على جانب خفض الانبعاثات.

وأضاف: "تلك هى الموضوعات التى رأيت أهمية إبرازها، والتقرير معروض على اللجنة الموقرة للمناقشة، ولاعتماده بما يتضمنه من توصيات، إضافة إلى مشروع المقرر الملحق به، وفقاً للممارسة المستقرة فى إطار اللجنة".

وقال المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى كلمته: "أود التأكيد على أهمية استثمار عملنا المشترك من أجل تعزيز جهودنا للتوصل إلى موقف إفريقى موحد فى مواجهة التحديات التى تفرضها التغيرات المناخية، وقد تقف حائلاً أمام تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا، والعمل على تعظيم قدراتنا فى التعامل مع التحديات المناخية، والتى يتصدرها تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء، ولعل ما تحمله ظاهرة التغيرات المناخية من تحديات يأتى بمردود إيجابى فى تعزيز التعاون الإفريقى المشترك وتقريب المسافات فيما بيننا، فتجمعنا شواغل مشتركة وقارة واحدة نحرص على رخائها وازدهار شعوبها".