"الوطن" تنشر كلمة السيسي في القمة الإفريقية الخاصة بتغير المناخ

يشارك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، في أعمال القمة الإفريقية ال25، المنعقدة في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، ويلقي أمام القمة، كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتنشر "الوطن" نص كلمة السيسي، التي يلقيها نيابة عنه محلب أمام زعماء ورؤساء القارة الإفريقية في القمة:
قال محلب: "يطيب لي في البداية أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته بالتوفيق، الذي كان يود أن يكون مشاركا معنا اليوم في هذا الاجتماع، غير أن ظروفا طارئة استدعت بقائه في مصر، حالت دون مشاركته في القمة الإفريقية، وفي اجتماعنا هذا".
وأضاف رئيس الوزراء "أود أن أعرب عن سعادتي بمشاركتي في هذا الاجتماع، الذي يعد الأول للجنة بعد تسلم مصر مسؤولية تنسيق أعمالها، وأن أعرب عن تشرفنا بتلك الثقة التي منحتنا إياها الدول الإفريقية لتنسيق الموقف الإفريقي إزاء مفاوضات تغير المناخ على المستوى الرئاسي، وإزاء الموضوعات البيئية على المستوى الوزاري، في تلك المرحلة شديدة الدقة والأهمية من مفاوضات تغير المناخ".
وتابع محلب "أؤكد حرصنا على الاضطلاع بتلك المسؤولية في أفضل صورة ممكنة بما يحقق المصالح الإفريقية ويحافظ عليها".
وقال رئيس الوزراء: "اسمحوا لي أن أقدم بالنيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، التقرير الذي هو أمامكم حول أنشطة اللجنة، وأهم التطورات فيما يتعلق بتغير المناخ خلال الاشهر الستة الماضية".
وأوضح "نمر الآن بمرحلة مفصلية من مفاوضات تغير المناخ، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد يتعامل مع قضية المناخ، والمنتظر التوصل إليه بنهاية العام الجاري في باريس، ويضع التزامات جديدة على الدول الإفريقية النامية والأقل نموا، ويؤثر على أنماط الإنتاج والاستهلاك في قارتنا، وهو الأمر الذي ينبغي معه التأكيد على تضافر جهودنا لتبني موقف إفريقي موحد ورؤية مشتركة للحفاظ على مصالح القارة وحقها في النمو، ونتصدى لأية مساع قد تمس مصالح الأجيال المقبلة".
وقال: "التقرير حول المستجدات على مدار الأشهر الستة الماضية يشمل 4 موضوعات رئيسية، هي، التطورات بشأن الحصول على التمويل والتكنولوجيا، والجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة في القارة الإفريقية، وتطورات مفاوضات تغير المناخ، والمساهمات المحددة وطنيا".
واستطرد "فيما يتعلق بالموضوع الأول، بلغ عدد الدول التي حددت جهاتها الوطنية ليتم اعتمادها لدى صندوق المناخ الأخضر 46 دولة، ويعد ذلك تطورا إيجابيا ومهما، إذ يتعين تحديد تلك الجهات حتى يمكن التقدم بمشروعات لتمويلها من جانب الصندوق، أما فيما يتعلق بالتكنولوجيا، بلغ عدد الجهات الإفريقية المعتمدة لدى مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ نحو 32 جهة، ويتعين في هذا الصدد، تشجيع كافة الدول الإفريقية على الانتهاء من تحديد جهاتها الوطنية المعتمدة لدى كل من صندوق المناخ الأخضر ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، حتى يمكن لها الاستفادة مما تتيحه الجهتان من إمكانيات وفرص".
وأضاف "يتعين العمل على النهوض بقدرات الدول الإفريقية في مجال إعداد ملفات المشروعات والاحتياجات التي يمكن التقدم بها لكل من صندوق المناخ الأخضر، ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن ممثلي الدول الإفريقية المشاركين في ورشة العمل الإقليمية لتطوير القدرات الإفريقية في مجال إعداد المساهمات المحددة وطنيا INDCs التي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 19 مايو 2015، طلبوا دعمهم في هذا الصدد".
وقال محلب: "بالنسبة للجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة في إفريقيا، والتي تتزايد يوما بعد يوم، في ضوء الزخم الدولي المصاحب لمفاوضات تغير المناخ بهدف التوصل إلى اتفاق جديد في ديسمبر 2015، وإيمانا منا بضرورة بذل قصارى الجهد لدرء مخاطر تغير المناخ، فدعوني أعيد التأكيد على أهمية التطرق إلى وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة في إفريقيا، وأن أشير إلى تقديرنا لمختلف المبادرات المطروحة في هذا الصدد لما تمثله من فرص جديرة بالدراسة والتنسيق فيما بينها، وأن يتم تشكيل مجموعة عمل لهذا الغرض مثلما قرر المكتب التنفيذي لوزراء البيئة الأفارقة بهدف التوصل إلى أفضل الخيارات المتاحة والتي تحقق المصالح الإفريقية".
وأضاف "أود في هذا الصدد، إبراز عدد من المعايير التي يجب أن تحكم تعاملنا مع هذا الموضوع في تصوري هي:
- التأكيد على ملكية إفريقيا وقيادتها لتلك المبادرات، بما يعكس المصالح الإفريقية، ويعود بالنفع على كافة دول القارة دون استثناء.
- ضمان نجاح واستمرارية تلك المبادرات، حتى لا تكون مجرد إعلانات وخطوات سياسية ينتفي الغرض منها، بعد انتهاء مؤتمر الأطراف المقبل بشأن تغير المناخ في ديسمبر المقبل، وأن تؤدي إلى النهوض بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا.
- ضمان التنسيق بين تلك المبادرات وتفادي الازدواجية والتضارب.
- الأخذ في الاعتبار ما تتيحه الطاقة الشمسية على وجه الخصوص من فرص، خاصة في الآجال القصيرة، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة المتوافرة بإفريقيا، والتطور التكنولوجي السريع والمذهل في هذا المجال، مع الانخفاض المستمر في التكلفة الخاصة بها، وإمكانية حصول كل فرد عليها، حتى في الأماكن النائية، إذ لا تستلزم بالضرورة الربط مع الشبكة الرئيسية.
وأكد رئيس الوزراء، أنه يتعين العمل على تطوير مبادرة لتعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف في إفريقيا، اتساقا مع الموقف الإفريقي المشترك، الذي يؤكد الأهمية القصوى للتكيف بالنسبة للدول الإفريقية.
وفيما يتعلق بتطورات مفاوضات تغير المناخ، أوضح رئيس الوزراء، أنه عقدت جولتان من جولات التفاوض في جنيف في فبراير الماضي، وفي بون في يونيو الجاري، ويعد التقدم المحرز على صعيد المفاوضات محدود للغاية ويتسم بالبطء الشديد، نظرا لكبر حجم النص محل المفاوضات، وما تتسم به عملية التفاوض من تعقيد شديد، فلا تزال مشاغل الدول الإفريقية قائمة بشأن تركيز المفاوضات والمناقشات على إجراءات خفض الانبعاثات على حساب كل من التكيف، الذي يمثل أهمية كبرى بالنسبة للدول الإفريقية، ووسائل التنفيذ من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات.
وقال رئيس الوزراء "كشفت المشاورات غير الرسمية التي عقدت في باريس في مايو الماضي، أن مسألة التباين في الأعباء تعد هي المسألة الجوهرية في قلب المفاوضات، وما لم يتم التوصل إلى نوع من التفاهم المشترك أو التوافق بشأنها، ستزيد من تعقيد المفاوضات".
وبالنسبة للمساهمات المحددة وطنيا، أكد محلب أن مصر نظمت ورشة العمل الإقليمية لتطوير القدرات الإفريقية في مجال المساهمات المحددة وطنيا خلال الفترة من 17 وحتى 19 مايو 2015 بالقاهرة، وفقا لقرار الدورة الأخيرة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في هذا الشأن، وشارك في ورشة العمل 43 مشاركا، مثلوا 32 دولة إفريقية، وساهمت ورشة العمل في نقل الخبرة للمشاركين بشأن عملية إعداد تلك المساهمات، مع التركيز على عنصري التكيف ووسائل التنفيذ، وشملت تدريب المشاركين على كيفية إعداد تلك المساهمات، وكشفت ورشة العمل عن الصعوبات الفنية والمؤسسية التي تواجهها الدول الإفريقية، فيما يتعلق بإعداد تلك المساهمات، وحتى الآن تمكنت دولتان إفريقيتان فقط من تقديم مساهماتها الوطنية، هما الجابون والمغرب، وطلب المشاركون قيام رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بالنظر في إمكانية إرشاد وتوجيه الدول الإفريقية، بشأن فرص الحصول على الدعم الفني والمادي لعملية إعداد المساهمات المحددة وطنيا، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ولا يجعلها عرضة لتأثير الجهات المانحة لتوجيه تلك المساهمات في اتجاه محدد يركز على جانب خفض الانبعاثات.
وأضاف محلب "تلك هي الموضوعات التي رأيت أهمية إبرازها، والتقرير معروض على اللجنة الموقرة للمناقشة، ولاعتماده بما يتضمنه من توصيات، إضافة إلى مشروع المقرر الملحق به، وفقا للممارسة المستقرة في إطار اللجنة".
وقال رئيس مجلس الوزراء، في ختام كلمته: "أود التأكيد على أهمية استثمار عملنا المشترك من أجل تعزيز جهودنا، للتوصل إلى موقف إفريقي موحد في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، وقد تقف حائلا أمام تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا، والعمل على تعظيم قدراتنا في التعامل مع التحديات المناخية، والتي يتصدرها تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء، ولعل ما تحمله ظاهرة التغيرات المناخية من تحديات يأتي بمردود إيجابي في تعزيز التعاون الإفريقي المشترك وتقريب المسافات فيما بيننا، فتجمعنا شواغل مشتركة وقارة واحدة نحرص على رخائها وازدهار شعوبها".