ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بشأن تغير المناخ‎ في القمة الافريقية

خلال حضوره القمة الافريقية الخامسة والعشرين، بمدينة جوهانسبرج بجنوب افريقيا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ألقى المهندس رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، كلمة خلال اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، قال فيها:
يطيب لي في البداية أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته بالتوفيق، والذي كان يود أن يكون مشاركاً معنا اليوم في هذا الاجتماع، غير أن ظروفاً طارئة استدعت بقائه في مصر، حالت دون مشاركته في القمة الأفريقية، وفي اجتماعنا هذا.
وأضاف: أود أن أعرب عن سعادتي بمشاركتي في هذا الاجتماع الذي يعد الأول للجنة بعد تسلم مصر مسئولية تنسيق أعمالها، وأن أعرب عن تشرفنا بتلك الثقة التي منحتنا إياها الدول الأفريقية لتنسيق الموقف الأفريقي إزاء مفاوضات تغير المناخ على المستوى الرئاسي، وإزاء الموضوعات البيئية على المستوى الوزاري في تلك المرحلة شديدة الدقة والأهمية من مفاوضات تغير المناخ. وأؤكد حرصنا على الاضطلاع بتلك المسئولية بأفضل صورة ممكنة بما يحقق المصالح الأفريقية ويحافظ عليها.
وقال المهندس ابراهيم محلب: اسمحوا لي أن أقدم بالنيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، التقرير الذي هو أمامكم حول أنشطة اللجنة، وأهم التطورات فيما يتعلق بتغير المناخ خلال الاشهر الستة الماضية.
وأوضح: نمر الآن بمرحلة مفصلية من مفاوضات تغير المناخ تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد يتعامل مع قضية المناخ والمنتظر التوصل إليه بنهاية العام الجاري في باريس، ويضع التزامات جديدة على الدول الأفريقية النامية والأقل نمواً، ويؤثر على أنماط الإنتاج والاستهلاك في قارتنا، وهو الأمر الذي ينبغي معه التأكيد على تضافر جهودنا لتبني موقف أفريقي موحد ورؤية مشتركة للحفاظ على مصالح القارة وحقها في النمو، ونتصدى لأية مساع قد تمس مصالح الأجيال المقبلة.
وقال: إن التقرير حول المستجدات على مدار الاشهر الستة الماضية يشمل أربعة موضوعات رئيسية هي: التطورات بشأن الحصول على التمويل والتكنولوجيا، والجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة في القارة الأفريقية، وتطورات مفاوضات تغير المناخ، والمساهمات المحددة وطنياً.
واستطرد: فيما يتعلق بالموضوع الأول، فقد بلغ عدد الدول التي حددت جهاتها الوطنية ليتم اعتمادها لدى صندوق المناخ الأخضر 46 دولة، ويعد ذلك تطوراً إيجابياً ومهماً إذ يتعين تحديد تلك الجهات حتى يمكن التقدم بمشروعات لتمويلها من جانب الصندوق. أما فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فقد بلغ عدد الجهات الأفريقية المعتمدة لدى مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ حوالي 32 جهة. ويتعين في هذا الصدد تشجيع كافة الدول الأفريقية على الانتهاء من تحديد جهاتها الوطنية المعتمدة لدى كل من صندوق المناخ الأخضر ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، حتى يمكن لها الاستفادة مما تتيحه الجهتان من إمكانيات وفرص.
ويتعين العمل على النهوض بقدرات الدول الأفريقية في مجال إعداد ملفات المشروعات والاحتياجات التي يمكن التقدم بها لكل من صندوق المناخ الأخضر، ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن ممثلي الدول الأفريقية المشاركين في ورشة العمل الإقليمية لتطوير القدرات الأفريقية في مجال إعداد المساهمات المحددة وطنياً INDCs التي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 17 – 19 مايو 2015، طلبوا دعمهم في هذا الصدد.
وقال محلب: بالنسبة للجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة في أفريقيا، والتي تتزايد يوماً بعد يوم، في ضوء الزخم الدولي المصاحب لمفاوضات تغير المناخ بهدف التوصل إلى اتفاق جديد في ديسمبر 2015. وإيماناً منا بضرورة بذل قصارى الجهد لدرء مخاطر تغير المناخ، فدعوني أعيد التأكيد على أهمية التطرق إلى وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة في أفريقيا، وأن أشير إلى تقديرنا لمختلف المبادرات المطروحة في هذا الصدد لما تمثله من فرص جديرة بالدراسة والتنسيق فيما بينها، وأن يتم تشكيل مجموعة عمل لهذا الغرض مثلما قرر المكتب التنفيذي لوزراء البيئة الأفارقة بهدف التوصل إلى أفضل الخيارات المتاحة والتي تحقق المصالح الأفريقية. وأضاف: أود في هذا الصدد إبراز عدد من المعايير التي يجب أن تحكم تعاملنا مع هذا الموضوع في تصوري هى:
التأكيد على ملكية أفريقيا وقيادتها لتلك المبادرات بما يعكس المصالح الأفريقية، ويعود بالنفع على كافة دول القارة دون استثناء.
ضمان نجاح واستمرارية تلك المبادرات، حتى لا تكون مجرد إعلانات وخطوات سياسية ينتفي الغرض منها، بعد انتهاء مؤتمر الأطراف المقبل بشأن تغير المناخ في ديسمبر المقبل، وأن تؤدي إلى النهوض بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا.
ضمان التنسيق بين تلك المبادرات وتفادي الازدواجية والتضارب، والاخذ في الاعتبار ما تتيحه الطاقة الشمسية على وجه الخصوص من فرص، خاصة في الآجال القصيرة، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة المتوافرة بأفريقيا، والتطور التكنولوجي السريع والمذهل في هذا المجال، مع الانخفاض المستمر في التكلفة الخاصة بها، وإمكانية حصول كل فرد عليها، حتى في الأماكن النائية إذ لا تستلزم بالضرورة الربط مع الشبكة الرئيسية.