محلب: أهميةاستثمار العمل الأفريقي المشترك للتوصل لموقف موحد

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أهمية استثمار العمل الأفريقي المشترك من أجل تعزيز الجهود للتوصل إلي موقف أفريقي موحد في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، وقد تقف حائلا أمام تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا، والعمل علي تعظيم قدراتنا في التعامل مع التحديات المناخية، والتي يتصدرها تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء.
وقال محلب - في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة الخاصة بتغير المناخ اليوم بالقمة الأفريقية بجوهانسبرج - 'لعل ما تحمله ظاهرة التغيرات المناخية من تحديات يأتي بمردود ايجابي في تعزيز التعاون الأفريقي المشترك وتقريب المسافات فيما بيننا، فتجمعنا شواغل مشتركة وقارة واحدة نحرص علي رخائها وازدهار شعوبها'.
وأضاف 'يطيب لي في البداية أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بالتوفيق، والذي كان يود أن يكون مشاركا معنا اليوم في هذاالاجتماع، غير أن ظروفا طارئة استدعت بقائه في مصر، حالت دون مشاركته في القمة الأفريقية، وفي اجتماعنا هذا.. أود أن أعرب عن سعادتي بمشاركتي في هذا الاجتماع الذي يعد الأول للجنة بعد تسلم مصر مسئولية تنسيق أعمالها، وأن أعرب عن تشرفنا بتلك الثقة التي منحتنا إياها الدول الأفريقية لتنسيق الموقف الأفريقي إزاء مفاوضات تغير المناخ علي المستوي الرئاسي، وإزاء الموضوعات البيئية علي المستوي الوزاري في تلك المرحلة شديدة الدقة والأهمية من مفاوضات تغير المناخ. وأؤكد حرصنا علي الاضطلاع بتلك المسئولية بأفضل صورة ممكنة بما يحقق المصالح الأفريقية ويحافظ عليها'.
وتابع 'اسمحوا لي أن أقدم بالنيابة عن الرئيس السيسي، منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، تقريرا حول أنشطة اللجنة، وأهم التطورات فيما يتعلق بتغير المناخ خلال الأشهر الستة الماضية.. إننا نمر الآن بمرحلة مفصلية من مفاوضات تغير المناخ تهدف إلي التوصل لاتفاق جديد يتعامل مع قضية المناخ والمنتظر التوصل إليه بنهاية العام الجاري في باريس، ويضع التزامات جديدة علي الدول الأفريقية النامية والأقل نمواً، ويؤثر علي أنماط الإنتاج والاستهلاك في قارتنا، وهو الأمر الذي ينبغي معه التأكيد علي تضافر جهودنا لتبني موقف أفريقي موحد ورؤية مشتركة للحفاظ علي مصالح القارة وحقها في النمو، ونتصدي لأية مساع قد تمس مصالح الأجيال المقبلة'.
وأردف 'إن التقرير حول المستجدات علي مدار الأشهر الستة الماضية يشمل أربعة موضوعات رئيسية هي التطورات بشأن الحصول علي التمويل والتكنولوجيا، والجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة في القارة الأفريقية، وتطورات مفاوضات تغير المناخ، والمساهمات المحددة وطنيا'.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالموضوع الأول، فقد بلغ عدد الدول التي حددت جهاتها الوطنية ليتم اعتمادها لدي صندوق المناخ الأخضر 46 دولة، ويعد ذلك تطورا إيجابيا ومهما إذ يتعين تحديد تلك الجهات حتي يمكن التقدم بمشروعات لتمويلها من جانب الصندوق. أما فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فقد بلغ عدد الجهات الأفريقية المعتمدة لدي مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ حوالي 32 جهة. ويتعين في هذا الصدد تشجيع كافة الدول الأفريقية علي الانتهاء من تحديد جهاتها الوطنية المعتمدة لدي كل من صندوق المناخ الأخضر ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، حتي يمكن لها الاستفادة مما تتيحه الجهتان من إمكانيات وفرص.
وأشار إلي أنه يتعين أيضا العمل علي النهوض بقدرات الدول الأفريقية في مجال إعداد ملفات المشروعات والاحتياجات التي يمكن التقدم بها لكل من صندوق المناخ الأخضر، ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ حيث تجدر الإشارة في هذا السياق إلي أن ممثلي الدول الأفريقية المشاركين في ورشة العمل الإقليمية لتطوير القدرات الأفريقية في مجال إعداد المساهمات المحددة وطنيا INDCs التي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 17 - 19 مايو 2015، طلبوا دعمهم في هذا الصدد.
وقال محلب إنه بالنسبة للجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة في أفريقيا، والتي تتزايد يوما بعد يوم، في ضوء الزخم الدولي المصاحب لمفاوضات تغير المناخ بهدف التوصل إلي اتفاق جديد في ديسمبر 2015. وإيمانا منا بضرورة بذل قصاري الجهد لدرء مخاطر تغير المناخ، فدعوني أعيد التأكيد علي أهمية التطرق إلي وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة في أفريقيا، وأن أشير إلي تقديرنا لمختلف المبادرات المطروحة في هذا الصدد لما تمثله من فرص جديرة بالدراسة والتنسيق فيما بينها، وأن يتم تشكيل مجموعة عمل لهذا الغرض مثلما قرر المكتب التنفيذي لوزراء البيئة الأفارقة بهدف التوصل إلي أفضل الخيارات المتاحة والتي تحقق المصالح الأفريقية.
وأضاف 'أود إبراز عدد من المعايير التي يجب أن تحكم تعاملنا مع هذا الموضوع وهي التأكيد علي ملكية أفريقيا وقيادتها لتلك المبادرات بما يعكس المصالح الأفريقية، ويعود بالنفع علي كافة دول القارة دون استثناء وضمان نجاح واستمرارية تلك المبادرات، حتي لا تكون مجرد إعلانات وخطوات سياسية ينتفي الغرض منها، بعد انتهاء مؤتمر الأطراف المقبل بشأن تغير المناخ في ديسمبر المقبل، وأن تؤدي إلي النهوض بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا وكذلك ضمان التنسيق بين تلك المبادرات وتفادي الازدواجية والتضارب'.
وأشار إلي ضرورة الأخذ في الاعتبار ما تتيحه الطاقة الشمسية علي وجه الخصوص من فرص، خاصة في الآجال القصيرة، بالنظر إلي الإمكانات الهائلة المتوافرة بأفريقيا، والتطور التكنولوجي السريع والمذهل في هذا المجال، مع الانخفاض المستمر في التكلفة الخاصة بها، وإمكانية حصول كل فرد عليها، حتي في الأماكن النائية إذ لا تستلزم بالضرورة الربط مع الشبكة الرئيسية.
وأكد أنه يتعين العمل علي تطوير مبادرة لتعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف في أفريقيا، اتساقاً مع الموقف الأفريقي المشترك الذي يؤكد الأهمية القصوي للتكيف بالنسبة للدول الأفريقية.
وفيما يتعلق بتطورات مفاوضات تغير المناخ، أوضح رئيس الوزراء أنه عقدت جولتان من جولات التفاوض في جنيف في فبراير الماضي، وفي بون في يونيو الجاري. ويعد التقدم المحرز علي صعيد المفاوضات محدودا للغاية ويتسم بالبطء الشديد، نظرا لكبر حجم النص محل المفاوضات، وما تتسم به عملية التفاوض من تعقيد شديد.فلا تزال مشاغل الدول الأفريقية قائمة بشأن تركيز المفاوضات والمناقشات علي إجراءات خفض الانبعاثات علي حساب كل من التكيف، الذي يمثل أهمية كبري بالنسبة للدول الأفريقية، ووسائل التنفيذ من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات.
وقال إنه من جانب آخر، كشفت المشاورات غير الرسمية التي عقدت في باريس في مايو الماضي، عن أن مسألة التباين في الأعباء تعد هي المسألة الجوهرية في قلب المفاوضات، وما لم يتم التوصل إلي نوع من التفاهم المشترك أوالتوافق بشأنها، ستزيد من تعقيد المفاوضات.
وبالنسبة للمساهمات المحددة وطنيا، أكد محلب أن مصر نظمت ورشة العمل الإقليمية لتطوير القدرات الأفريقية في مجال المساهمات المحددة وطنيا خلال الفترة من 17 إلي 19 مايو 2015 بالقاهرة، وفقا لقرار الدورة الأخيرة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في هذا الشأن. وقد شارك في ورشة العمل 43 مشاركا مثلوا 32 دولة أفريقية. وساهمت ورشة العمل في نقل الخبرة للمشاركين بشأن عملية إعداد تلك المساهمات، مع التركيز علي عنصري التكيف ووسائل التنفيذ،
وشملت ورشة العمل تدريب المشاركين علي كيفية إعداد تلك المساهمات.. وكشفت عن الصعوبات الفنية والمؤسسية التي تواجهها الدول الأفريقية فيما يتعلق بإعداد تلك المساهمات، حتي أنه حتي الآن تمكنت دولتان أفريقيتان فقط من تقديم مساهماتها الوطنية، هما الجابون والمغرب.. وقد طلب المشاركون قيام رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بالنظر في إمكانية إرشاد وتوجيه الدول الأفريقية بشأن فرص الحصول علي الدعم الفني والمادي لعملية إعداد المساهمات المحددة وطنيا بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ولا يجعلها عرضة لتأثير الجهات المانحة لتوجيه تلك المساهمات في اتجاه محدد يركز علي جانب خفض الانبعاثات.
وأشار محلب إلي تلك الموضوعات التي كان من الضروري إبرازها، وأن التقرير معروض علي اللجنة للمناقشة، ولاعتماده بما يتضمنه من توصيات، إضافة إلي مشروع المقرر الملحق به، وفقا للممارسة المستقرة في إطار اللجنة.
واختتم المهندس إبراهيم محلب، كلمته بالتأكيد مجددا علي أهمية استثمار عملنا المشترك من أجل تعزيز جهودنا للتوصل إلي موقف أفريقي موحد في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، ويمكن أن تقف حائلا أمام تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا.