نص كلمة رئيس الوزراء بالقمة الأفريقية نيابة عن الرئيس السيسي

ألقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر خلال اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة، الخاصة بتغير المناخ،نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى عقدت على هامش أعمال القمة الإفريقية ال25 بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.
و قال "محلب" في بداية كلمته: "يطيب لى فى البداية أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته بالتوفيق، والذى كان يود أن يكون مشاركا معنا اليوم فى هذا الاجتماع، غير أن ظروفا طارئة استدعت بقاءه فى مصر، حالت دون مشاركته فى القمة الإفريقية، وفى اجتماعنا هذا".
وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى هذا الاجتماع الذى يعد الأول للجنة بعد تسلم مصر مسؤولية تنسيق أعمالها، وأضاف: "أعرب عن تشرفنا بتلك الثقة التى منحتنا إياها الدول الإفريقية لتنسيق الموقف الإفريقى إزاء مفاوضات تغير المناخ على المستوى الرئاسى، وإزاء الموضوعات البيئية على المستوى الوزارى فى تلك المرحلة شديدة الدقة والأهمية من مفاوضات تغير المناخ، وأؤكد حرصنا على الاضطلاع بتلك المسؤولية بأفضل صورة ممكنة بما يحقق المصالح الإفريقية ويحافظ عليها".
وقال محلب: "اسمحوا لى أن أقدم بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، التقرير الذى هو أمامكم حول أنشطة اللجنة، وأهم التطورات فيما يتعلق بتغير المناخ خلال الأشهر الستة الماضية".
وأضاف: "نمر الآن بمرحلة مفصلية من مفاوضات تغير المناخ تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد يتعامل مع قضية المناخ والمنتظر التوصل إليه بنهاية العام الجارى فى باريس، ويضع التزامات جديدة على الدول الإفريقية النامية والأقل نموا، ويؤثر على أنماط الإنتاج والاستهلاك فى قارتنا، وهو الأمر الذى ينبغى معه التأكيد على تضافر جهودنا لتبنى موقف إفريقى موحد ورؤية مشتركة للحفاظ على مصالح القارة وحقها فى النمو، ونتصدى لأية مساع قد تمس مصالح الأجيال المقبلة".
وأوضح رئيس الوزراء: "إن التقرير حول المستجدات على مدار الأشهر الستة الماضية يشمل أربعة موضوعات رئيسية هى: التطورات بشأن الحصول على التمويل والتكنولوجيا، والجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة فى القارة الإفريقية، وتطورات مفاوضات تغير المناخ، والمساهمات المحددة وطنيا INDCs".
وتابع: "فيما يتعلق بالموضوع الأول، فقد بلغ عدد الدول التى حددت جهاتها الوطنية ليتم اعتمادها لدى صندوق المناخ الأخضر 46 دولة، ويعد ذلك تطورا إيجابيا ومهما إذ يتعين تحديد تلك الجهات حتى يمكن التقدم بمشروعات لتمويلها من جانب الصندوق، أما فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فقد بلغ عدد الجهات الإفريقية المعتمدة لدى مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ حوالى 32 جهة، ويتعين فى هذا الصدد تشجيع الدول الإفريقية كافة على الانتهاء من تحديد جهاتها الوطنية المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، حتى تمكن لها الاستفادة مما تتيحه الجهتان من إمكانات وفرص.
مؤكداً أنه يتعين العمل على النهوض بقدرات الدول الإفريقية فى مجال إعداد ملفات المشروعات والاحتياجات التى يمكن التقدم بها لصندوق المناخ الأخضر، ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى أن ممثلى الدول الإفريقية المشاركين فى ورشة العمل الإقليمية لتطوير القدرات الإفريقية فى مجال إعداد المساهمات المحددة وطنيا INDCs التى عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 17 – 19 مايو 2015، طلبوا دعمهم فى هذا الصدد".
وأضاف محلب: "بالنسبة للجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة فى إفريقيا، والتى تتزايد يوما بعد يوم، فى ضوء الزخم الدولى المصاحب لمفاوضات تغير المناخ بهدف التوصل إلى اتفاق جديد فى ديسمبر 2015، وإيمانا منا بضرورة بذل قصارى الجهد لدرء مخاطر تغير المناخ، فدعونى أعيد التأكيد على أهمية التطرق إلى وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة فى إفريقيا، وأن أشير إلى تقديرنا لمختلف المبادرات المطروحة فى هذا الصدد لما تمثله من فرص جديرة بالدراسة والتنسيق فيما بينها، وأن يتم تشكيل مجموعة عمل لهذا الغرض مثلما قرر المكتب التنفيذى لوزراء البيئة الأفارقة بهدف التوصل إلى أفضل الخيارات المتاحة والتى تحقق المصالح الإفريقية".
وأوضح: "أود فى هذا الصدد إبراز عدد من المعايير التى يجب أن تحكم تعاملنا مع هذا الموضوع فى تصورى هى:
التأكيد على ملكية إفريقيا وقيادتها لتلك المبادرات بما يعكس المصالح الإفريقية، ويعود بالنفع على دول القارة كافة دون استثناء.
ضمان نجاح واستمرارية تلك المبادرات، حتى لا تكون مجرد إعلانات وخطوات سياسية ينتفى الغرض منها بعد انتهاء مؤتمر الأطراف المقبل بشأن تغير المناخ فى ديسمبر المقبل.
وأن تؤدى إلى النهوض بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية فى مجال الطاقة المتجددة فى القارة.
ضمان التنسيق بين تلك المبادرات وتفادى الازدواجية والتضارب الأخذ فى الاعتبار ما تتيحه الطاقة الشمسية على وجه الخصوص من فرص، خاصة فى الآجال القصيرة، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة المتوافرة بإفريقيا، والتطور التكنولوجى السريع والمذهل فى هذا المجال، مع الانخفاض المستمر فى التكلفة الخاصة بها، وإمكانية حصول كل فرد عليها، حتى فى الأماكن النائية إذ لا تستلزم بالضرورة الربط مع الشبكة الرئيسية".
وشدد رئيس الوزراء، أنه يتعين العمل على تطوير مبادرة لتعبئة الدعم الدولى لأنشطة التكيف فى إفريقيا، اتساقا مع الموقف الإفريقى المشترك الذى يؤكد الأهمية القصوى للتكيف بالنسبة للدول الإفريقية.
أوضح رئيس الوزراء، أنه عقدت جولتان من جولات التفاوض فى جنيف فى فبراير الماضى، وفى بون فى يونيو الجارى، ويعد التقدم المحرز على صعيد المفاوضات محدود للغاية ويتسم بالبطء الشديد، نظرا لكبر حجم النص محل المفاوضات، وما تتسم به عملية التفاوض من تعقيد شديد، فلا تزال مشاغل الدول الإفريقية قائمة بشأن تركيز المفاوضات والمناقشات على إجراءات خفض الانبعاثات على حساب التكيف، الذى يمثل أهمية كبرى بالنسبة للدول الإفريقية، ووسائل التنفيذ من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات.
وقال: "من جانب آخر، كشفت المشاورات غير الرسمية التى عقدت فى باريس فى مايو الماضى، عن أن مسألة التباين فى الأعباء تعد هى المسألة الجوهرية فى قلب المفاوضات، وإن لم يتم التوصل إلى نوع من التفاهم المشترك أو التوافق بشأنها، ستزيد تعقيدات المفاوضات".
وبالنسبة للمساهمات المحددة وطنيا أكد محلب، أن مصر نظمت ورشة العمل الإقليمية لتطوير القدرات الإفريقية فى مجال المساهمات المحددة وطنيا خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو 2015 بالقاهرة، وفقا لقرار الدورة الأخيرة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى هذا الشأن.
وقد شارك فى ورشة العمل 43 مشاركا مثلوا 32 دولة إفريقية، وقد ساهمت ورشة العمل فى نقل الخبرة للمشاركين بشأن عملية إعداد تلك المساهمات، مع التركيز على عنصرى التكيف ووسائل التنفيذ، وشملت تدريب المشاركين على كيفية إعداد تلك المساهمات.
وقد كشفت ورشة العمل، الصعوبات الفنية والمؤسسية التى تواجهها الدول الإفريقية فيما يتعلق بإعداد تلك المساهمات، حتى أنه حتى الآن تمكنت دولتان إفريقيتان فقط من تقديم مساهماتها الوطنية، هما الجابون والمغرب.
وقد طلب المشاركون قيام رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بالنظر فى إمكانية إرشاد وتوجيه الدول الإفريقية بشأن فرص الحصول على الدعم الفنى والمادى لعملية إعداد المساهمات المحددة وطنيا بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ولا يجعلها عرضة لتأثير الجهات المانحة لتوجيه تلك المساهمات فى اتجاه محدد يركز على جانب خفض الانبعاثات.
واضاف: "تلك هى الموضوعات التى رأيت أهمية إبرازها، والتقرير معروض على اللجنة الموقرة للمناقشة، ولاعتماده بما يتضمنه من توصيات، إضافة إلى مشروع المقرر الملحق به، وفقا للممارسة المستقرة فى إطار اللجنة".
وفى الختام قال المهندس محلب، فى كلمته: "أود التأكيد على أهمية استثمار عملنا المشترك من أجل تعزيز جهودنا للتوصل إلى موقف إفريقى موحد فى مواجهة التحديات التى تفرضها التغيرات المناخية، وقد تقف حائلاً أمام تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا، والعمل على تعظيم قدراتنا فى التعامل مع التحديات المناخية، والتى يتصدرها تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء، ولعل ما تحمله ظاهرة التغيرات المناخية من تحديات يأتى بمردود إيجابى فى تعزيز التعاون الإفريقى المشترك وتقريب المسافات فيما بيننا، فتجمعنا شواغل مشتركة وقارة واحدة نحرص على رخائها وازدهار شعوبها.