أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندريةمبدأ قانونيا بأن الدولة أو المؤسسات والمرافق العامة لاتتحمل مسئولية الاخطاءالشخصية لموظفيها ، وألزمت المحكمة مهندسة بحي المنتزه بالإسكندرية برد مبلغ مائةألف جنيه لجهة عملها دفعها الحي لمالك عقار نتيجة خطأ المهندسة.أصدر الحكم المستشار علي اسماعيل عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةالمستشارين محمد ياقوت واشرف عبد الحليم ومحمد المنشاوي .وكان حي المنتزة بالإسكندرية قد أقام دعوي أوضح فيها أن أحد الأشخاص حصل عليترخيص ضمني ببناء عقار بعد أن رفضت المهندسة منحه له في الوقت المحدد قانونا دونمبرر لكنها تعسفت وانحرفت بالسلطة وقامت بهدم العقار مما دفع مالك العقار لإقامةدعوى ضد جهة عملها حصل فيها علي تعويض مائة ألف جنيه ، دفعها له الحي ، إلا انالحي أقام دعوى قضائية طالب فيها المهندسة برد المبلغ .وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت هو إرتكاب المهندسة لخطأ شخصي وليسمرفقي بقيامها بهدم العقار رغم حصول مالكه علي ترخيص ، وكانت رغبة الانتقام تقفوراء ما أقدمت عليه بمايمثل انحرافا وإساءة لاستخدام سلطتها مما يبرئ جهة عملهامما تعرض له مالك العقار ، وهو ما يستوجب الزامها بتحمل تبعة خطئها الشخصي وعدممسئولية الحي عنها وردها المبلغ لجهة عملها .
