اكد سيف الاسلام حمد مدير مركز هشام مبارك للقانون بان الثورة امامها 10 سنوات حتي تكتملوراي الاسلام علي هامش وشة عمل بعنواندور اصحفيين والإعلاميين في كفالة حق الاتصال المحتجزين والمعتقلين باسرهم ومحاميهم بان الانتخابات اولا هو قرار شعبي نابع من نتيجة الاستفتاء التي خرج بها وليس صياغة الدستورواضاف مدير مكرز هشام مباركبان مطالب القوي السياسية بصياغة الدستور اولا امر غير مقبول لانه ضد رادة الشعب المصري وقراراه الذي اتخذه في الاستفتاءوان علي القوي السياسية ان تعمل في الشارع والقوي السياسية غير الجاهزة في الوقت الحالي فان بامكانها ان تجهز خلال الانتخابات بعض القادمةورفض سيف الاسلام ان يتم صياغة الدستور قبل انتخابات مجلس الشعب وامر الانتخابات متوقف علي عودة الامن الي الشارع المصري واوضح بان هناك مؤشر قوي علي استقرار الامن واستتابه خلال انتخابات مجلس الشعب القادمة وهو استقرار وتواجد امني مكثف في لجان امتحانات الثانوية العامة .وطالب سيف الاسلام القوي السياسية بالاتفاق علي حد ادني للحريات في الدستور القادم فليس عقب ثورة 25 يناير ان يكون في الدستور المصري حريات اقل من الحريات الموجودة في دستور 1971موتابع بان مجلس الشعب القادم سيكون مفجأة للجميع ولن سيطيع احد ان يحدد من هو التيار ذو الاغلبية في البرلمانوكشف مدير هشام مبارك للقانون بان القبلية سيكون لها دور كبير في حسم البرلمان وسيتارجع دور رجال الاعمال في البرلمان القادموحول المحاكمات العسكرية قال سيف الاسلام بان عدد الذين حكموا امام المحاكم العسكرية منذ قيام ثورة 25 يناير وحتي الان اكبر من الذين اعتقلوا في طوال عهد الرئيس المبارك .كما رفض سيف الاسلام حل الحزب الوطني ومنع اعضاء وقيادات الحزب الوطني من ممارسة الحزب الوطني لانه ضدحرمان اي مصري في المشاركة السياسية .ووصف هذا ذلك الرأي بان ظلم جائروطالب سيف الاسلام ان يستمر الاعلام المصري ياداء دوره واستمرار في ااء مهامه ويستمر في تقديم الراي الصيح والراي الغلطواعرب مدير مركز هشام مبارك عن قلقه علي حية الاعلام وحرية الراي والتعبير محذار من تراجع حرية الاعلام والتعبير من خلال زيادة نبرة محاكمة الاراء الخطا والغير صحيحة وانها ذلك احد صفات الحكم الاستبدادي.