أظهر حصر أجرته الغرفة التجارية بالشرقية توقفمايقرب من 450 منشأة وشركة تجارية عن العمل ، ووقف سجلاتها منذ فبراير الماضىوحتى الآن ، نتيجة تعثرها اقتصاديا ، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد .وأوضح الحصر الذي تم إعلانه في بيان لإدارة العلاقات العامة بالغرفة أن هذهالمنشآت تعمل في مختلف مجالات النشاط التجاري بكافة مراكز المحافظة ، وتتراوحمابين شركات مساهمة ، ومتوسطة ، وصغيرة ، ومنشآت شخصية ، وتمثل تعثر معظمها فيعدم توافر سيولة مالية تسببت في قيام أصحابها بوقف السجلات التجارية ، وتوجه أغلبالقائمين عليها للتجارة العشوائية ، هربا من سداد الرسوم المقررة للجهاتالحكومية.من جانبه ، أكد أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية بالشرقية ونائب رئيس الغرفةالتجارية العامة أن معظم هذه المنشآت والسجلات التجارية كانت متعثرة منذ فترةطويلة قبل قيام الثورة ، وأن الركود الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد حاليا ليسهو السبب الرئيسى فى تعثرها وأن كان قد زاد من حدة أزمتها و ضعف قدرتها علىتوفيق أوضاعها سريعا.وطالب سلطان الحكومة بدعم المنشآت الصغيرة لتعظيم قدرتها علي عودتها للسوقوممارسة نشاطها من جديد من خلال تقديم قروض محدودة ميسرة تساعدها على ذلك ،حفاظا على مصدر رزق أصحابها وأسرهم التي أضيرت كثيرا بسبب الظروف الاقتصادية ..مشيرا إلي أن الغرفة التجارية سوف تعمل خلال المرحلة القادمة علي دعم الشركاتالمتعثرة وتقديم تسهيلات لها ، حتى تعود للعمل مرة أخرى ، وتستوعب العمالة التيتم تسريحها للحد من مشكلة البطالة.