الجامعة العربية تدعو لتوسيع سلاح "مقاطعة إسرائيل"

دعت جامعة الدول العربية إلى تقوية وتوسيع دور المقاطعة لإسرائيل باعتبارها من أكثر وسائل الضغط تأثيراً عليها وعلى من يساندها ويتغاضى عن عنصريتها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني والعربي إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير المنقوصة ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وشددت الجامعة على أن سلاح المقاطعة هو سلاح شرعي وهام وفعال ضد العدوان والعنصرية والاحتلال، ولقد تم استخدام هذا السلاح الفعال بنجاح من قبل في الهند ،حيث نجح المهاتما غاندي في قيادة شعبه إلى نيل الاستقلال من خلال سلاح المقاطعة، كما نجح هذا التوجه في جنوب أفريقيا في إسقاط النظام العنصري ونزع الشرعية عنه.وأكدت انه آن الأوان لأن نرى ونسمع كل من ساند ووقف ونادى بصوت جريء ضد التمييز العنصري وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم الوقوف مع الشعب الفلسطيني ضد التمييز العنصري الإسرائيلي غير المسبوق والذي يمارس بحقه فلم يعد من المقبول استمرار سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها بعض أطراف المجتمع الدولي وتوظيف المنابر الدولية من قبلهم للمطالبة بحصار ومقاطعة دول عربية وغير عربية لأسباب سياسية بينما يغضون الطرف ويستخدمون هذه المنابر للحيلولة دون اتخاذ أي قرار ضد ما تمارسه إسرائيل من عنف وتمييز واضطهاد وعدوان وإنكار لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة والشعوب العربية بشكل عام.واعتبرت الجامعة العربية في كلمتها التي يلقيها السفير محمد صبيح الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة ،أمام أعمال المؤتمر (84)لضباط اتصال المكاتب لإقليمية لمقاطعة إسرائيل والذي بدأ اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت ويستمر على مدى ثلاثة أيام أن تمادي إسرائيل في عنصريتها وعدوانها واستمرارها في التلويح بشن الحروب على الدول العربية هو ما دفع مجموعات كبيرة في الغرب لمطالبة حكوماتها باتخاذ موقف من هذا العدوان المستمر، كما عملت على ترسيخ مفهوم مقاطعة إسرائيل الآخذ في الانتشار، وبشكل خاص بين الجامعيين والأكاديميين.وقال السفير صبيح أن الأمل يحدونا أن نصل يوماً ما إلى مجتمع دولي يتعامل مع إسرائيل العنصرية كما يتعامل مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا بفرض عزلة دولية عليها، ويسقط الشرعية عنها، بمساعدة المناصرين للحق والمدافعين عن حقوق الإنسان.وأكد أهمية مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، والذي يؤدي دورًا فعالا وهامًا في التصدي للعنصرية والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل خاص والدول العربية بشكل عام ويتصدى للتغلغل الصهيوني في الوطن العربي .وقال ان المؤتمر ينعقد وأمتنا العربية والمنطقة بأسرها تمر بظروف دقيقة ومصيرية، بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والتهديد بشن حروب جديدة على دول المنطقة، وغياب أي إرادة سياسية حقيقية وجدية لدى الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لتحقيق التسوية السلمية التي تستند إلى الشرعية الدولية، ومواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها وانتهاكاتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب هذه الممارسات العنصرية والحصار المفروض على قطاع غزة، وبسبب سياسة الاستيطان غير الشرعية في الضفة الغربية وخاصة مدينة القدس الشرقية، والإجراءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة التي تهدف إلى تهويدها وتغيير معالمها وتراثها وتزييف تاريخها وتهجير أهلها.وإن أهلنا الصامدين في قطاع غزة وبعد مرور ما يقارب العام والنصف على الحرب الإسرائيلية العنصرية التدميرية التي شنتها القوات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين لا يزال يعاني من آثار ذلك العدوان، كما يعاني من الحصار الجائر وغير المسبوق الذي تفرضه إسرائيل على سكان القطاع للسنة الثالثة على التوالي، وتغلق كافة المعابر منه وإليه وتعرقل أي جهود لإعادة الإعمار مما أدى إلى تدهور خطير للأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين طال كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية.ورغم أن كافة التقارير الدولية وتقارير لجان تقصي الحقائق ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وخاصة تقرير السيد جون دوغارد وتقرير لجنة جولدستون وغيرها قد أثبتت ارتكاب إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة لجرائم حرب وجرائم إبادة، وانتهاكها لكافة القوانين والشرائع الدولية والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويجب الا تمر هذه الجرائم دون معاقبة مرتكبيها، وسوف تواصل جامعة الدول العربية جهودها واتصالاتها لمحاسبتهم على تلك الجرائم وتقديمهم للمحكمة الدولية المختصة.كما إن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة لا تقل سوءًا وتدهوراً عن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من العقوبات على السكان المدنيين وتواصل نهب الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية الإحلالية، وتستمر في تجاهل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة بشأن بناء جدار الفصل العنصري والذي تمدد طوله على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين ليصل إلى (770) كم ليزيد من مساحة الأراضي المعزولة خلفه، وليقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في شق الطرق الالتفافية العنصرية والمحرم على الفلسطينيين استخدامها، وتقييد حركة المدنيين الفلسطينيين من خلال إقامة الحواجز العسكرية واستمرار الاقتحامات اليومية والقتل وتعذيب الأسرى الذين وصل عددهم إلى قرابة (11) ألف أسير والتنكيل بهم وإساءة معاملتهم، وآخرها القرار العنصري رقم (1650) بطرد الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم في الضفة الغربية المحتلة.هذا فضلا عن استمرار محاولاتها لتهويد مدينة القدس المحتلة من خلال سياسة هدم البيوت أو الاستيلاء عليها، وتنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق المقدسيين، وممارسة أقصى أنواع العنصرية ضدهم والمس بمقدساتهم الإسلامية والمسيحية، فالحفريات تحت وحول المسجد الأقصى وفي محيطه مستمرة، مما زاد من حجم التصدعات والتشققات في أساساته، والتي تهدد بانهياره في أية لحظة، هذا في نفس الوقت التي تقوم فيه الحكومة اليمينية العنصرية بحماية ومساندة الجماعات اليهودية المتطرفة في محاولاتهم المتكررة لاقتحام المسجد الأقصى وفرض الحصار عليه ومنع المصلين من الوصول إليه، وذلك في سياسة ممنهجة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين ومحاولة يائسة لتهويد مدينة القدس في انتهاك صارخ لكافة قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة في ظل القانون الدولي، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي وأطرافه الفاعلة ممارسة الضغوط على دولة الاحتلال لوقف هذه الإجراءات والانتهاكات الخطيرة، والتخلي عن الصمت المريب الذي يمثل ضوءاً أخضر للاحتلال للاستمرار في إجراءاته التعسفية وانتهاكاته للشرعية الدولية، وإلزام إسرائيل بالانصياع للمبادئ والقرارات والمرجعيات التي أقرها وتوافق عليها المجتمع الدولي.