أعضاء المهن الطبية يتبروأن من تهمة إهدار أموال الاتحاد

تبرأ أعضاء المهن الطبية، من تهمة إهدار أموال اتحاد المهن الطبية، والذي يضم نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، والأطباء البيطريين.
من جانبه أكد الدكتور مجدى بيومى الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن المجلس الحالى للاتحاد حريص على تحويل مكافأة أعضائه الممثلين له فى الشركات التى يساهم فيها الاتحاد لحسابات الاتحاد فى البنوك أوالحصول على شيكات صادرة باسم الاتحاد تمثل هذه الحصة.
ولفت بيومى فى بيان أصدره اتحاد المهن الطبية اليوم الثلاثاء، إلى أنه طبقا للقانون رقم 85 لسنة 1983 بشأن مكافآت ومرتبات ممثلى الحكومة والكيانات الاعتبارية العامة فى المؤسسات الاستثمارية، تؤول إلى الكيان الاعتبارى التابعين له، على أن يستثنى من ذلك مقابل نفقات فعلية مؤداه فى صورة بدل السفر أو الانتقال أو الإقامة.
وأوضح بيومى، أن الاتحاد حصل فى 2013 على 3 شيكات صادرة من الثلاث شركات المساهم بها الاتحاد تمثل حصة مثلية فى مكافأة مجالس إدارات الشركات المساهم بها الاتحاد، بلغ إجمالها مليون و564 ألفا و354 جنيها عن عام 2012، بالإضافة إلى 3 شيكات أخرى خلال عام 2014 إجمالى مبالغها مليون و703 آلاف، و304 جنيهات عن العام المالى 2013.
ولفت إلى أنه تم الحصول على الشيكات الخاصة بتلك المكافآت باسم الاتحاد فيما يتعلق بشركتى إيبيكو والمهن الطبية للأدوية، ومن المتوقع استلام الشيك الخاص بشركة المهن الطبية للاستثمار خلال الأسبوع الحالى عن العام المالى 2014.
وأكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن أعضاء المجلس يمثلون الاتحاد ولا يملكون الصندوق الخاص بالمعاشات لذا ليس من حقهم الحصول على تلك الأموال التى يتم صرفها كبدل للحضور، مشيرة إلى إمكانية استثناء المبالغ التى يتم صرفها لممثل الاتحاد فى صورة بدل سفر أو انتقال أو إقامة لقيامه بعمل رئيس مجلس الإدارة التنفيذى.
وأكد أن الحد الأقصى للمكافآت التى تصرف للاتحاد لممثليه فى أى شركة، طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2008، هو بما لا يجاوز مكافأة العضوية وبدلات حضور الجلسات المقررة فى الهيئة أو الشركة التى تباشر فيها مهمة التمثيل.
وأضافت منى: "أعضاء مجلس الاتحاد سبق أن وافقوا على توريد تلك المبالغ إلى الاتحاد، خلال اجتماعين مختلفين، الأول بتاريخ 4 سبتمبر 2013، والذى نصت فيها المذكرة القانونية على أن القوانين والقرارات الرئاسية المنظمة لتمثيل المال العام هدفها التأكيد على أن تمثيل المال العام هو مسئولية وليس تكريما، وطبقا لما أقره القانون رقم 85 لسنة 1983 فى مادته الثانية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2008، فقد رغب أعضاء الاتحاد التنازل عن مكافأتهم التى يستحقونها مقابل تمثيلهم فى مجالس إدارات هذه الشركات".
وتابعت: "فى المذكرة القانونية الخاصة بالاجتماع فى تاريخ 15 ديسمبر 2014، على أنه تم الموافقة على إرسال خطابات لشركة الأدوية المشارك فيها الاتحاد فى مجالس إدارات هذه الشركات تنفيذا للقانون والإفادة بذلك"، مشيرة إلى أهمية ألا تتحول عضوية مجلس إدارة الشركات تمثيلا للاتحاد إلى عملية ربحية، الأمر الذى قد يترتب عليه إفساد العمل النقابى من الأساس، لافتة إلى أن المجلس الحالى يحاول إرساء قواعد ثابتة ليسير عليها المجالس المقبلة حفاظا على أموال أعضاء النقابات الطبية الأربعة.