"الجماعة" ترفع شعار..الدم والاغتيالات هى الحل!

أثار خبر إحالة محكمة جنايات القاهرة، أوراق الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وعدد من قيادات الجماعة، المتهمين في قضيتي التخابر واقتحام السجون إلى فضيلة المفتي، السبت، وتنفيذ حكم الإعدام في ستة من المتهمين، فيما يُعرف إعلاميًا بقضية عرب شركس، الأحد، تعاطف البعض مع الإخوان المسلمين، إلا أنّه سرعان ما زال عقب استهداف عناصر إرهابية ملثمة لحافلة نقل القضاة بالأسلحة الآلية، في العريش، الأمر الذي أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة مثلهم.
وعقب صدور الحكم أصدر التحالف الوطني لدعم مرسي، بيانًا أكد فيه رفضه محاكمته، مُطالبًا أنصاره بمواصلة التصعيد والمشاركة في تظاهرات النصر والقصاص، الممتدة حتى الثالث من يوليو؛ لإسقاط النظام الحالي، كما انتقد القيادي الإخواني، جمال حشمت، القضاء وأحكام الإعدام المتتالية، التى صدرت بحق شباب وقيادات الإخوان، على حد وصفه، كما شكك في قضية اقتحام السجون والتخابر، وقال إنّ هناك شخصيات توفوا قبل ثورة يناير، إلا أنه تم إدراج أسمائهم في القضية، وأضاف قائلًا: القضية من الأساس لا أساس لها، وسنصعد ضد النظام الحالي، ولن نصمت على أحكام الإعدام.
وأكد سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أنّ أحكام الإعدام الصادرة على جماعة الإخوان المسلمين، لن تكون نهائية وسيكون هناك طعن عليها، لكنها ستُثير موجة من الانتقادات سواء داخل البلاد أو خارجها، على الرغم من أنّ الحكم ابتدائي وهناك نقض، وقد يتدخل رئيس الجمهورية؛ لتخفيف الأحكام استجابة للضغوط الخارجية، مُشددًا على أنّ الفترة المقبلة ستشهد تزايد أعمال العنف، ردًا على هذه الأحكام، وستبحث الجماعات الإرهابية التصعيد للانتقام من الدولة، والتأكيد على أنها ما زالت موجودة وفاعلة، ولن تتأثر بأي حكم قضائي.
وأضاف القيادى الإخواني المنشق، أنه يتوقع تدخل دولي وعربي لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين، خاصًة أنّ عدد من صدر في حقهم حكم الإعدام من قادة الإخوان لم يشهده التاريخ من قبل، مُحذرًا من أنّ تنفيذ حكم الإعدام بهذا العدد من قيادات الإخوان سيؤدي إلى انفراط عقد الجماعة المحذورة، وسيشهد الشارع المصري على إثره موجة عنف غير مسبوقة.
ولم يقتصر التعليق على الأمر محليًا فقط، بل أعربت دول عدة عن قلقها من انتشار العنف في البلاد كألمانيا، وخرجت تظاهرات منددة بالأحكام في تركيا، فيما أكد الكاتب الأمريكي، ميشيل جيه توتن، إنه ليس من الصعب التنبؤ بما يتجه إليه مسار الأحداث في مصر، وتوقع في تحليل إخباري نشرته صحيفة وورلد أفيرز الأمريكية، الأحد، أنّ تعمد الفلول المتبقية من الإخوان المسلمين إلى استخدام العنف، واصفًا الجماعة بأنها أقل اعتدالًا بكثير مما يدعي المدافعون عنها، وفقًا لقوله.
وأعاد ميشيل جيه توتن، إلى الأذهان كيف عين الرئيس الأسبق، محمد مرسي، عضوًا من قادة الجماعة الإسلامية محافظًا للأقصر، وهي المدينة ذاتها التي نفذت فيها الجماعة مذبحة للسائحين عام 1997، وتابع الكاتب الأمريكي، تحليله بأنّ قليلين في الغرب أحبوا مرسي أو أولوه ثقتهم، وأنّ كثيرين في مصر ممن صوّتوا لصالحه في الانتخابات ندموا على ذلك.
وما بين الخوف من أنّ تعم الفوضى وأحداث العنف البلاد أو تزيد العمليات الاغتيالية في حق القضاة ورجال الشرطة والجيش، والقلق العربي والأوروبي من انتشار الفوضى في مصر؛ حال تنفيذ أحكام الإعدام، استطلعت جريدة النهار، آراء سياسين وخبراء استراتيجيين، عن هل ستُساهم الأحكام الصادرة مؤخرًا في زيادة أعمال العنف وتوتر الأحداث داخليًا؟؛ وكيفية مواجهة هذا الأمر وتأمين القضاة؟، وغيرها من الأسئلة.
مسلم: الإخوان فشلة
في البداية، توقع قائد المشاة أثناء حرب أكتوبر 1973، اللواء طلعت مُسلم، أنّ تعمل جماعة الإخوان المسلمين، على زيادة أعمال العنف وعمليات الاغتيال، خلال الفترة المقبة، وقال في تصريحات خاصة لجريدة النهار: الجماعات الإرهابية ستسعى لنشر الفوضى والقيام بأعمال عنف، ليس للرد على أحكام الإعدام الصادرة بحق المنتمين لها، ولكن لأن طبيعة تلك الجماعات، القيام بأعمال عنف واغتيالات كلما أُتيحت لهم الفرصة لذلك، ولو كانت تلك الجماعات تستطيع أنّ تفعل شيئًا لفعلته، ولم تنتظر حتى صدور أحكام قضائية، إلا أنّهم فشلوا في كل شيء حتى الحشد الجماهيري، الذي طالما تغنوا بهس.
بأعمال عنف مؤثرة طيلة الفترة الماضية، وأضاف قائلًا: الفرق بين أعمال العنف التي سبق وقامت بها الجماعات المحظورة ؛ وتلك التي سقوم بها، أنّ الآن هناك أعضاء منتمين لها قد صدر بالفعل في حقهم أحكام بالإعدام، الأمر الذي يجعلهم يقومون بأعمال شبه انتحارية، إذ أنهم لا يدخرون جهدًا لأي أعمال إرهابية، وهناك فرق كبير بين أعمال الشغب السابقة؛ وبين استعدادهم للقتل والموت والأعمال الانتحارية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مُسلم، أنّ الجماعات الإرهابية بدأت تستهدف فئات جديدة، حيث أنها كانت تستهدف عناصر من الشرطة والقوات المسلحة، ولكنهم أضافوا لهم القضاة، وتابع قائلًا: الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية، إذا أرادوا أن يقوموا بعمليات انتحارية واغتيالات لن يترددوا وسينجحوا، خاصًة أنّ بعض المحكوم عليهم، ما زالوا هاربين، وأصبحوا متأكدين أنهم سيواجهون عقوبات صارمة، ويجب على قوات الأمن والجيش، العمل على مكافحة الإرهاب وزيادة تأمين القضاة، تحسبًا لأي عمليات اغتيالية أخرى.
ذكرى : الأوضاع مستقرة
فيما أكد الخبير الأمني اللواء جمال أبو ذكري، مساعد وزير الداخلية السابق، أنّ أحكام الإعدام الصادرة بحق بعض القيادات الإخوانية والرئيس الأسبق محمد مرسي، لن تؤثر على الحالة الأمنية في البلاد، خاصًة أنّ الأوضاع باتت مستقرة بشكل كبير حاليًا، واستبعد في الوقت ذاته إمكانية نزول مظاهرات حاشدة رافضة للحكم، مؤكدًا أن تلك التظاهرات ستكون محدودة وليس لها تأثير على الإطلاق في الوقت الحالي.
وأشاد الخبير الأمني، بنجاح الأجهزة الأمنية في وقف التظاهرات خلال الفترة الماضية، ومحاصرة العناصر الإرهابية في محافظات الجمهورية بشكل عام وسيناء بشكل خاص، بجانب قدرتها على وقف تفجيرات القنابل والعبوات الناسفة، إلا أنّه شدّد على ضرورة تأمين القضاة بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، خاصًة أنّ جماعة الإخوان المسلمين، ستعمل على استهدافهم، بالإضافة إلى رجال الشرطة والجيش.
شكر: الإخوان يحاربون الشعب
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الغفار شُكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنّ جماعة الإخوان المسلمين، ستسعى للقيام بأعمال شغف وعنف خلال الفترة المقبلة، وقال خلال تصريحاته الخاصة لجريدة النهارس: ز ولا أتوقع أنّ تنتهي المواجهة قريبًا، فهذا تنظيم كبير متواجد في محافظات الجمهورية كافة، وليس في محافظة أو اثنتين؛ وبالتالي يصعب السيطرة عليه في وقت قريب.
وأدان نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حادث اغتيال ثلاثة قضاة في سيناء، عقب صدور أحكام الإعدام، السبت، مُؤكدًا أنّ ما يحدث في مصر الآن من مواجهة بين أجهزة الدولة والشعب من جهة، وبين الإخوان المسلمين وحلفائها من جهة أخرى، أمر غير مقبول على الإطلاق، إذ أنهم يستهدفون فئات معينة في المجتمع من القضاة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، بهدف إرعابهم وإثنائهم عن القيام بواجباتهم.
وفي ختام تصريحاته، طالب شُكر، الدولة بضرورة توفير الحماية الكافية للقضاة، وقال: يجب أنّ توفر الدولة الحماية للقضاة، خاصًة أولئك الذين يحكمون في قضايا شائكة، فيجب تأمين تحركات القضاة بحراسة كاملة، وأطالب الشعب المصري بالثبات وعدم الاهتزاز، لأننا في أشد الحاجة إلى التماسك والترابط للتصدي للعمليات الإرهابية الغير مسبوقة في تاريخ مصر؛ حتى خلال فترة التسعينات التي شهدت عمليات اغتيالات واسعة، لم يكن الصراع بهذه الصورة.
الزنط يجب حماية القضاة
ولم يختلف رأي الخبير والمحلل الاستراتيجي، الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات وأخلاقيات الاتصال، عن سابقيه كثيرًا، إذ أكد أنّه يتوقع زيادة العنف والعمليات الإرهابية خلال الآونة المقبلة، إلا أنه شدّد أنّ الأمر يتوقف على الحركة الأمنية في البلاد؛ ومدى قدرة القوات على تأمين المنشأت الحيوية والقضاة وغيرهم، وأضاف قائلًا: كلما زادت كفاءة المعلومات الأمنية والخبرات الاستباقية؛ كلما زادت السيطرة على الأحداث في البلاد، فضلًا عن التدريب والتسليح الجيد وهو الأمر المتوفر لدينا إلى حد كبير.
وتابع الخبير الاستراتيجي، قائلًا: كلما كانت هناك معلومات؛ كلما ما تمكنت الأجهزة الأمنية من القضاء على أي عملية إرهابية، وهذا قمة النجاح، وذلك رغم إشادتي بالتدريب والتسليح، إلا أنّ المستوى الأمني لا يرقى للمستوى المطلوب حتى الآن، على الرغم من أن كل عملية إرهابية تتم يكون هناك من خمسة إلى عشرة عمليات أخرى تم إجهاضها، فالأمن يجتهد كثيرًا؛ والوزير الجديد عمل على رفع الكفاءة، وأعاد ضباط كانوا يعملون في مكافحة الإرهاب، كما أنه فتح المكاتب في المحافظات التي كانت تُستخدم كاستراحة، فلا يستطيع أحد أنّ يُنكر الجهد المبذول، ولكن يجب أنّ يكون هناك تنسيق مع الأجهزة الأمنية والمخابرات والحربية وأجهزة الدولة كافة، للقضاء على عنف الإخوان المتوقع.
وعن إمكانية زيادة العنف خلال الفترة المقبلة في ظل أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرًا، قال الدكتور سعد الزنط، لالنهار: مسألة تأمين القضاة أمر في غاية الصعوبة، يمكنني القول أنه لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، فهناك أكثر من 15 ألف قاض، وفقًا للعدد المقرر إشرافه على الانتخابات، وهو ما يصعب من عملية تأمينهم جميعهم بشكل كامل، ولكن يجب التأمين بشكل كام أي أنّ تكون هناك خطط تأمينية لمواقع معينة، فكلما فرض الأمن سيطرته على مواقع معينة، كلما كانت مؤمنة بشكل أفضل، خاصًة أنّ تأمين كل قاض على حدا يكاد يكون مستحيل.