تفجير المناطق المزدحمة الخطر القادم خبراء الأمن: لايوجد تقصير أمني.. هناك إرهاب وتنظيم فقد عقله جاءت المحاولة الفاشلة لاغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لتؤكد صحة ما انفردت "المشهد" بنشره في العدد الماضي من اتجاه تنظيم الإخوان لعمليات الاغتيال كورقة أخيرة للتأثير على الدولة والانتقام لعزل مرسي وفض الاعتصامات. وقد عكفت الأجهزة الأمنية والمخابراتية خلال الساعات القليلة الماضية على وضع خطط لتأمين الرئيس المؤقت عدلى منصور والفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، والوزراء، بعد ورود معلومات حول استهدافهم بعمليات انتحارية، فى الأيام المقبلة، عقب المحاولة الفاشلة لاغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. وكشفت مصادر أمنية أن عناصر أجنبية تستأجر شققاً فى أماكن مختلفة حالياً، بمساعدة عناصر مصرية، كنقاط انطلاق لاستهداف المنشآت الهامة والشخصيات العامة والسياسية وقيادات أمنية وعسكرية، كاشفة عن أن محمود عزت ومحمود غزلان القياديين الهاربين بتنظيم الإخوان وراء إدارة العمليات الإرهابية المقبلة. وأوضحت المصادر أنه سيجرى تكثيف إجراءات التأمين على منصور والسيسى بصفة خاصة، بناء على معلومات وصلت لأجهزة سيادية حول محاولات استهدافهما الفترة المقبلة، كنوع من التصعيد للعمليات الإرهابية فى قلب العاصمة. موجة عنف قادمة وقالت إن معلومات وصلت تؤكد أن انتحاريين جاهزون للقيام بنوع من العمليات الانتحارية، فى تصعيد لموجة العنف خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشارت إلى أن الجماعات الإرهابية وضعت وزارتى الدفاع والداخلية وعدداً من الوزارات والمبانى السيادية على قوائم الاستهداف، وأن معلومات تفيد بتخطيط المجموعات الإرهابية لاستهداف كبار القيادات من وزارة الداخلية والدفاع وكبار الضباط من الأجهزة الأمنية والسيادية المختلفة. وأضافت أنه سيجرى وضع خطط لتأمين موكبى الرئيس ووزير الدفاع، ومنزليهما وأسرتيهما، بالتنسيق مع الأجهزة السيادية والأمنية، كإجراء احترازى، مع التشديدات الأمنية حول وزارة الدفاع، ووضع كاميرات تصوير فى أماكن مختلفة، ونشر عدد من أجهزة الكشف عن المفرقعات حول الوزارات خلال الساعات القليلة المقبلة. وعلمت "المشهد" أنه يتم تغيير خطوط سير المواكب باستمرار، وتغيير أماكن إقامة عدد من المسئولين، على رأسهم السيسي. وكشفت المصادر أن تنظيم القاعدة وعناصر إرهابية وجهادية تنسق مع تنظيم الإخوان لشن عمليات إرهابية فى قلب العاصمة والمحافظات المختلفة، وأن هناك معلومات لاستهداف قناة السويس والسفن العابرة بها، وأن هناك من يمول هذه العمليات من داخل تنظيم الإخوان، مؤكدة أن محمود عزت – المرشد المؤقت ومحمود غزلان القيادي بالتنظيم متورطان فى التخطيط لتلك العمليات ولدينا أدلة تثبت ذلك والعناصر التى تصنع القنابل من مادة شديدة الانفجار أجانب قادمون من خارج مصر. ونفت المصادر وجود أي نية لتشديد حالة الطوارئ أو زيادة ساعات حظر التجول بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية. تطور نوعي من جانبهم اعتبر خبراء أمنيون محاولة اغتيال وزير الداخلية، تطورا نوعيا لمخطط الإخوان لنشر الفوضى والعنف والأعمال الإرهابية فى مصر، وأن اختيار وزير الداخلية لبدء محاولات الاغتيال، كان للرد على فض اعتصامى رابعة والنهضة، وملاحقة عناصر الجماعة فى المحافظات. واعتبر الخبراء أن هناك رصدا مستمرا، من تلك العناصر لتحركات وزير الداخلية، ومواعيد دخوله وخروجه من وإلى منزله بمدينة نصر، وهو ما يعتبر تقصيرا أمنيا واضحا من المسئولين عن تأمين الوزير ومنزله وموكبه. وأشاروا إلى أن طريقة التنفيذ تعبر عن انقلاب الإخوان على المجتمع بأكمله، وأنهم يحاولون تحويل مصر لنموذج العراق، بتكرار العمليات الإرهابية والهجمات والتفجيرات، على الرغم من أن البعض يشكك فى أن يكون ذلك هو أسلوب القاعدة أو الجماعات الجهادية، ولو صحت تلك التحليلات، فإنه من المؤكد أن قادة الإخوان هم الفاعل الأصلى، لأنهم هم من فتحوا الباب لتلك الجماعات للتوغل فى مصر والوصول إلى العاصمة وتنفيذ محاولة اغتيال لوزير الداخلية، فمرسى هو من أفرج عن الإرهابيين وأخرجهم من السجون وأعطى الجنسية ل 50 ألف فلسطينى، وفتح لهم الباب لتنفيذ تلك المخططات، لاستخدامهم بعد افتقادهم السلطة وسقوط تنظيمهم، الذي يبدو أنه فقد عقله تماما.. وبما أن أعضاءه يملكون الأموال الطائلة فإنهم يدبرون تلك العمليات. موجة ثانية بينما يرى آخرون أن ما حدث هو بداية المرحلة الثانية لموجة الإرهاب، وأن محاولة اغتيال الوزير تزامنت مع عدة قرارات اتخذها بنقل بعض مساعديه وعزل آخرين، وبعد الكشف عما حدث فى مسجد سجن طرة الجمعة الماضى، وأيضاً صدور قرار النائب العام بإحالة قيادات الإخوان للمحاكمات والتحقيقات التى تجرى. ومما ساعد على تنفيذ الحادث الجمع بين قيادات الإخوان فى طرة، والذين يشكلون ما يشبه غرفة العمليات، للتخطيط للرد على الدولة والانتقام من إسقاط مرسى، وعلى الأمن أن يفرق بين هؤلاء المتهمين فى السجون المختلفة، مشيراً إلى أن تلك الأساليب هى نوع من أنواع إرهاب الخصوم السياسيين ومحاولة الإعلان عن البقاء فى المشهد والقدرة على زعزعة الأمن فى مصر، وهو أمر يدعو للقلق، لأنه من الممكن أن تتكرر تلك المحاولات. وحول تداعيات المحاولة الفاشلة قالوا إن تلك الجماعات أصبحت العدو الأول للمجتمع المصرى، وما يقومون به لن ينفعهم ويدل على احتضار تلك الجماعات الإرهابية وخروجها من الإطار الوطنى بشكل نهائى، وأن هؤلاء المخربين إن تمكنوا يوما من اغتيال شخص، عقابا للشعب على عزل رئيسهم بعد فشله، فإنهم لن يتمكنوا من اغتيال أحلام 90 مليون مصرى قالوا كلمتهم بطرد تلك الجماعة من الحياة السياسية. من جانبه أكد اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة السابق، أن محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، سوف تزيد من إصرار كافة الأجهزة الأمنية لمواجهة هذا الإرهاب بكل حسم وحزم، ويجعلها تضرب "يد من حديد"، على يد كل من تسول له نفسه محاولة الإخلال أو العبث بأمن وأمان الوطن. لا رأفة بالإرهاب وأضاف مدير جهاز أمن الدولة السابق في تصريحاته ل "المشهد"، أنه من ضمن تداعيات الموقف سوف يجعل الحكومة تتخذ كافة الوسائل القانونية والاستثنائية مثل "الطوارئ والاعتقالات" في مواجهتها مع الإرهاب، وعدم الرأفه به حتى تقضي عليه. وقال علام إني أخشى أن يتم ستهداف جماعة الإخوان، في كل محافظات مصر، لمسئوليتهم عن جميع عمليات العنف والإرهاب خلال الفترة الحالية، منذ عزل الرئيس محمد مرسي، لافتًا إلى أنه على "الإخوان" التراجع بسرعه عن هذه الأعمال ومنع كل من يناصرهم سواء منهم أو من جماعات جهادية او مسلحة وغيرها من التي ظهرت على الساحة بشكل مكثف خلال الفترة الحالية، من القيام بأي عمليات أخرى، حتى لا يجدو أنفسهم في مواجهة الشعب المصري وهذا مالا يتحملون عوقبه. وتابع مدير جهاز أمن الدولة السابق، أن الإخوان خلال الفترة لابد أن تعود إلى الشعب مرة أخرى حتى يتقبلها وجعلها تنخرط في المجتمع مرة أخرى ولكن هذا لن يتم إلى إذا منعوا كافة العمليات الإرهابية الذي نشهدها على الساحة سواء منهم أو من أنصارهم من الجماعات المسلحة، مؤكدأ أنه في حال استمرار مثل هذه الأعمال يحاربهم الشعب نفسه في جميع روبع مصر، ونخشى من هذا حدوث حرب أهليه بينهم وبين الشعب. وعن دور الأجهزة الأمنية وكيفية التصدي لهذه المحاولات، ومضاعفة جهدها قال علام، هذا ليس من شأن أجهزة الإعلام، وليست هي من يحدد وجود تقصير أمني أم لا.. أو مطلوب مضاعفة الجهد المبذول، مؤكدأ أن الدور الأمني مكتمل ولكن هناك نشاط إرهابي تواجهه الأجهزة الأمنية. تزايد النشاط الإرهابي في سياق آخر قال اللواء محمود متولي الخبير العسكري والاستراتيجي، وعضو الصالون البحري المصري، أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها ولم يكن هناك تقصير أمني، ولكن يوجد نشاط إرهابي تزايد خلال الفترة السابقة منذ عزل الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف متولي في تصريحه ل "المشهد" أن جميع العمليات التي تمت منذ عزل "مرسي" وحتى الآن والتي مازالت مستمرة سوف تلصق بجماعة الإخوان سواء قاموا بها أم لا، وعليهم السعي للإيقاف هذه العمليات على وجه السرعة لأنها كلما تزايدت اتسعت الفجوة بينهم وبين الشعب، وسيجعلون الشعب يقوم بمواجهتهم مع الجهات الأمينة. وأوضح أن مثل كل هذه المحاولات أو العمليات الإرهابية التي نشهدها على مدار الأيام السابقة، أو التي سنشهدها مستقبلًا وأتمنى ألا نشهدها، يسعى من يقومون بها إلى هدم كیان الدولة من داخلها، وزعزعة الاستقرار والتأثير على الأمن القومي المصري. وعرف متولي مفهوم الأمن القومي قائلًا أنه إتسع لیشمل الجوانب السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، النفسیة، العلمیة، والأیدلوجیة، وبذلك لم یعد التهدید العسكري هو الوحید للأمن القومي بالعناصر السابقة، وبذلك، مما يؤكد أن هذه العمليات الإرهابية هي دعوة لزعزعة الاستقرار، وصراع الأقلیات،ٕوابراز أعمال التخریب للبنیة التحتیة باستغلال التجریف الثقافي الذي حدث لمدة سنوات طویل للسواد الأعظم للمجتمع. فيما كان أكدت الحكومة المصرية إنها ستضرب الارهاب ب "يد من حديد" على كل من له صلة بهذا الحادث الاجرامي وأنه يثني الحكومة عن مواجهة الارهاب بكل قوة وحسم وكذا الضرب بيد من حديد على كل يد تعبث بأمن الوطن وذلك حتى يعود الاستقرار إلى ربوع مصر". وقال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، في تصريحات سابقة له إن محاولة الاغتيال التى تعرض لها وزير الداخلية، والأعمال الإرهابية التي تتم في سيناء سيكون لها مردود سلبي على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الاقتصاد المصري سوف يواجه مزيد من الضغوط التى يتعرض، لأن هذه الأنباء سوف تثير الخوف فى نفوس المستثمرين الحالين وتؤدى إلى عزوف الأجانب عن القدوم إلى السوق المصرية وضخ استثمارات بها. وأضاف أن رأس المال دائماً ما يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة، ولكن مع انتشار محاولات الاغتيالات واستهداف السفن التى تعبر قناة السويس، فإن المستثمر سوف يفضل تعليق استثماراته لحين عودة الهدوء واستقرار الأوضاع الأمنية، وهو ما يخالف الجهود التى تسعى لها الحكومة بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الاستثمارات المحلية لدفع عجلة الإنتاج وزيادة النمو.
