خبراء أمنيون: الإخوان استحضروا «نموذج العراق».. ومكان الجريمة «دليل» على استهداف الأبرياء

«عبدالحميد»: الجريمة تؤكد وجود رصد دقيق لتحركات من يعتبرهم الإخوان أعداء لهم

اعتبر خبراء أمنيون محاولة اغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، باستهداف موكبه بسيارة مفخخة، أمس، تطورا نوعيا لمخطط الإخوان لنشر الفوضى والعنف والأعمال الإرهابية فى البلاد، وأن اختيار وزير الداخلية لبدء محاولات الاغتيال، كان للرد على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وإعلان الحرب على الإرهاب وملاحقة عناصر الجماعة فى المحافظات. واعتبر الخبراء أن هناك رصدا مستمرا، من تلك العناصر لتحركات وزير الداخلية، ومواعيد دخوله وخروجه من وإلى منزله بمدينة نصر، وهو ما يعتبر تقصيرا أمنيا جسيما من المسئولين عن تأمين الوزير ومنزله وموكبه، وأن منفذى العملية لم يزد عددهم على 3 أفراد، ووجدوا فى إحدى البنايات القريبة من موقع الحادث، مرجحين أن تكون شقة مفروشة أو محلا تجاريا يطل على مسرح الجريمة، استخدموها فى مراقبة تحركات هدفهم. اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، أكد ل«الوطن» أن منفذى الهجوم تابعون لجماعة الإخوان وحلفائها، فى محاولة للانتقام من الوزير، لكن طريقة التنفيذ تعبر عن انقلاب الإخوان على المجتمع بأكمله، وأيضاً تعبر عن ضعف تلك العناصر وفشلهم، فاستهداف الوزير فى هذه المنطقة المكتظة بالسكان دليل على ذلك، وعلى فشلهم فى استهداف الوزير بشخصه، وأن الأبرياء وقعوا فريسة لهؤلاء الإرهابيين. وأضاف البسيونى أن الإخوان يحاولون تحويل مصر لنموذج العراق، بتكرار العمليات الإرهابية والهجمات والتفجيرات، على الرغم من أن البعض يشكك فى أن يكون ذلك هو أسلوب القاعدة أو الجماعات الجهادية، ولو صحت تلك التحليلات، فإنه من المؤكد أن قادة الإخوان هم الفاعل الأصلى، لأنهم هم من فتحوا الباب لتلك الجماعات للتوغل فى مصر والوصول إلى العاصمة وتنفيذ محاولة اغتيال لوزير الداخلية، فمرسى هو من أفرج عن الإرهابيين وأخرجهم من السجون وأعطى الجنسية ل 50 ألف فلسطينى، وفتح لهم الباب لتنفيذ تلك المخططات، لاستخدامهم بعد افتقادهم السلطة كاملة وسقوط تنظيمهم بشكل نهائى، وبما أن لديهم الأموال الطائلة فإنهم يدبرون تلك العمليات. بينما يرى اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، أن ما حدث هو بداية المرحلة الثانية لموجة الإرهاب، وأن محاولة اغتيال الوزير تزامنت مع عدة قرارات اتخذها بنقل بعض مساعديه وعزل آخرين، وبعد الكشف عما حدث فى مسجد سجن طرة الجمعة الماضى، وأيضاً صدور قرار النائب العام بإحالة قيادات الإخوان للمحاكمات والتحقيقات التى تجرى مع من ضبط منهم. وقال عبدالحميد إن الحادث كان متوقعا، وساعد على تنفيذه الجمع بين قيادات الإخوان فى طرة، والذين يشكلون ما يشبه غرفة العمليات، للتخطيط للرد على الدولة والانتقام من إسقاط مرسى، وعلى الأمن أن يفرق بين هؤلاء المتهمين فى السجون المختلفة، مشيراً إلى أن تلك الأساليب هى نوع من أنواع إرهاب الخصوم السياسيين ومحاولة الإعلان عن البقاء فى المشهد والقدرة على زعزعة الأمن فى مصر.
وحول تأمين الوزير، قال عبدالحميد، إن هناك تقصيرا من المسئولين عن تأمين منزل الوزير وموكبه وتحركاته، وإفساح المجال للتخطيط لتلك العملية التى من المتوقع حدوثها فى أى وقت، موضحاً أن تلك الجريمة تمت بما يسمى «الإرشاد» عن توقيتات تحرك الوزير وخروجه من منزله وتحديد وقت تحرك الموكب. ورجّح عبدالحميد أن يكون المنفذون ما بين شخصين إلى 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 سنة، وأنهم استخدموا أجهزة لاسلكية بشفرة معينة، للتواصل فيما بينهم، مؤكدا أن الميقات الانفجارى للقنبلة يتراوح مداه ما بين متر و400 متر من مركز الانفجار، وأنهم من المتوقع محاولتهم تأمين أنفسهم، من خلال استخدام بطاقات شخصية مزورة، وهى عقيدة الإرهابيين ليتمكنوا من الإفلات وتنفيذ عمليات أخرى مشابهة. وأضاف الخبير الأمنى أن ما حدث بالأمس يدل على أن هناك رصدا دقيقا لجميع التحركات الخاصة بعدد كبير من الساسة ورجال الأمن والإعلام والقضاء وغيرهم، ممن تعتبرهم جماعة الإخوان أعداء لها، وهو أمر يدعو للقلق، لأنه من الممكن أن تتكرر تلك المحاولات خلال الفترة القادمة، إلا أن ذلك لن يشكل تغيرا فى الخطط الأمنية لملاحقة أعضاء الجماعة والعناصر الإرهابية.
واعتبر اللواء رفعت عبدالحميد أن هناك ضرورة ملحة على وزير الداخلية بتفريق السجناء من جماعة الإخوان، خاصة القادة، على أكثر من سجن، لوأد فكرة غرف العمليات التى يقومون بتشكيلها، وهو أمر معروف ويدرس فى أكاديمية الشرطة، وهى طريقة اعتادوا عليها منذ عام 1946، ويشاركهم فى الأمر المتهمون الهاربون من القيادات وقيادات الجماعات الأخرى التى تنتهج العنف، ومن أصدرت النيابة ضدهم أوامر بالضبط والإحضار.
وأنهى عبدالحميد كلامه بأن تلك الجماعات أصبحت العدو الأول للمجتمع المصرى، إلا أن ما يقومون به لن ينفعهم ويدل على احتضار تلك الجماعات الإرهابية وخروجها من الإطار الوطنى بشكل نهائى، وأن هؤلاء المخربين إن تمكنوا يوما من اغتيال شخص، عقابا للشعب على عزل رئيسهم بعد فشله، فإنهم لن يتمكنوا من اغتيال أحلام 90 مليون مصرى قالوا كلمتهم بطرد تلك الجماعة من الحياة السياسية.