"فهمي" يؤكد ضرورة خلق موقف إفريقي داعم في مفاوضات "التغيرات المناخية"

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، على دور مصر الريادي في القارة الإفريقية كونها تشرف برئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة للعامين القادمين، مشيرًا إلى أنه في هذا الصدد يتم تنظيم ورش عمل إقليمية لعرض خبرات وتجارب كل الدول المتقدمة والنامية في إعداد تقرير المساهمات الوطنية الطوعية المتعلقة بأساليب التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية للوصول إلى موقف موحد تمهيدًا لاستضافة باريس لمؤتمر الأطراف cop21 القادم.
جاء ذلك في تصريحات للدكتور خالد فهمي على هامش افتتاحه، الأحد، ورشة العمل الإقليمية لتنمية القدرات الإفريقية للمساهمات المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات.
وأكد «فهمي» على ضرورة خلق موقف إفريقي داعم في مفاوضات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية cop21 والمزمع عقده في باريس نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن الورشة تأتي استكمالا للمناقشات التي تناولها مجلس وزراء البيئة الأفارقة منذ شهرين لأهم القضايا البيئية التي تواجه القارة، ومنها تغير المناخ وتقديم المساهمات الوطنية المحددة في هذا المجال للحد من آثارها على الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضح «فهمي» أن البلدان الإفريقية ستستمر في التحرك معا بما لا يؤثر على المساهمات الوطنية المحددة وخطط التنمية الاقتصادية، آخذين في الاعتبار التخفيف والتكيف، بحيث تكون الأولوية للتكيف في قارتنا، للتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأضاف «فهمي» أن الورشة تهدف على مدى 3 أيام لوضع حجر الأساس للبلدان الإفريقية لمساعدتهم في الوصول إلى توافق في الآراء بشأن نموذج إعداد المساهمات الوطنية من خلال عرض تجارب وخبرات من كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية التي أتمت بالفعل هذه العملية، وتهدف أيضًا ورشة العمل إلى توفير اساس للتشاور لإدماج التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني.
وشدد على أن مصر في إطار رئاستها للمؤتمر الوزاري الإفريقي ستسعى لدعم القارة للوصول إلى نتيجة ناجحة في باريس وما بعدها، حيث سينقل وزير البيئة صوت إفريقيا فيما يتعلق بالآمال الطموحة والناجحة لمفاوضات مؤتمر الأطراف COP 21.
وأضاف «فهمي» أن البرنامج الرئيسي الإقليمي الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الإفريقي لديه برنامج محدد يعمل على «الإدارة المستدامة للأراضي، التصحر والتنوع البيولوجي، التكيف القائم على النظم الإيكولوجية لتغير المناخ (LDBA)» مؤكدًا على ضرورة تعبئة الموارد لضمان تنفيذ البرنامج، حيث إن الارتباط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر يعد مثالا ونموذجا فعالا يعزز عملية التنمية المستدامة في قارتنا.
كما أوضح أن البرنامج الإفريقي للطاقة المستدامة يعد من ضمن البرامج الرائدة الإقليمية وتعتبر هذه الورشة أداة وليست الهدف، خاصة في ظل التفكير في توفير الموارد المالية المتاحة والتكنولوجيات وتنمية القدرات، ودفع الاقتصاد للحفاظ على سبل العيش لشعبنا في الوقت الذي نواجه معا الآثار السلبية لتغير المناخ.
حضر الورشة السفير محمود سامي، نائب مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، والدكتور يوسف ناصف، منسق أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والشركاء من اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.