عودة مصر لريادتها إفريقيًا

الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان وإثيوبيا ونتائج القمة الثلاثية تعكس دور مصر وعودتها للريادة الإفريقية وسوف تتخذ العلاقات بين هذه الدول منحنى جديدًا خاصة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية التى تواجه القارة الإفريقية بل العالم العربى كله..
إن ما حدث فى أوائل مارس الجارى فى مؤتمر وزراء البيئة الافارقة فى دورته ال 15 برئاسة مصر أثبت أهمية وضرورة عودة مصر لريادتها للقارة الافريقية والتصدى للقضايا التى تهم القارة كلها وأهمها قضايا التصحر والتغير المناخى واستهلاك المياه الذى يتزايد عليه الطلب وينذر بالخطر مع توقع بانخفاض حصة الفرد للمياه بنسبة تزيد على 65% بحلول عام 2050، فى ظل تزايد النمو السكانى والتوسع العمرانى واستمرار تزايد الأنشطة الزراعية والصناعية والتى تمثل زيادة الضغط على الموارد الشحيحة.
وقد أكد د.خالد فهمى وزير البيئة أن قضية التنوع البيولوجى من القضايا المهمة بالنسبة للقارة الإفريقية خاصة أننا نفقد هذا التنوع بمعدلات تنذر بالخطر ومع كل هذه التحديات التى تمت مناقشتها فى هذا المؤتمر، فإن القضية الأساسية التى يجب أن تكون فى المقدمة هى ضرورة تعزيز القوانين البيئية وتفعيلها فى افريقيا ووضع استراتيجية موحدة إفريقيا، فمصر تقوم بتنسيق موقف الدول الافريقية فيما يخص باتفاقيات تغير المناخ والعمل على بناء موقف افريقى موحد والتجهيز لمؤتمر الاطراف «قمة المناخ» فى باريس أواخر العام الحالى والذى سيتم فيه إعداد خطط المساهمات الطوعية فى التكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، كذلك مناقشة أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتنوع البيولوجى.. فمصر ستشارك فى مؤتمر باريس بالخبرة الخاصة بمكافحة التصحر وتدهور الأراضى والتنوع البيولوجى وقضايا الطاقة وغيرها من القضايا البيئية.
وسوف يتم إعداد مشروع لمناقشته فى باريس خاص بالتكيف وتغير المناخ وتتولى مصر هذه المهمة على اعتبار أنها رئيس الدورة ال 15 لوزراء البيئة الأفارقة.
أما المهم فى هذه المؤتمرات ما أشار إليه د.خالد فهمى وزير البيئة إلى أنه تم عقد اجتماعات ثنائية فى المؤتمر الوزارى الافريقى مع كل من السكرتير التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوجى والاتفاقية الاطارية لتغير المناخ ومديرة صندوق مرفق البيئة العالمية للصندوق المعنى بتمويل مشروعات البيئة لتنفيذ التزامات الدول النامية فى الاتفاقيات الدولية، لذلك نجد التعاون المستقبلى على المستوى الثنائى من أجل تمويل مشروعات وأنشطة وطنية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية..
وأن أهم نتائج مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة هو تحسين النظرة المستقبلية للبيئة الافريقية من خلال شبكات المعلومات البيئية فى دعم اتخاذ القرار افريقيا وعودة مصر لريادتها إفريقيا.