وزير البيئة يفتتح ورشة عمل إقليمية تُنمي قدرات خفض الانبعاثات

افتتح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الأحد، ورشة العمل الإقليمية لتنمية القدرات الافريقية لخفض الانبعاثات، المنعقدة خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري، بمشاركة 50 دولة افريقية.
وأكد «فهمي»، أن الورشة تأتى في اطار رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الأفارقة AMCEN، لخلق موقف أفريقي موحد في ظل مناقشة الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لإعداد اتفاق جديد يعتمد خلال 2015، ويهدف إلى دعم وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال والمستدام للاتفاقية الاطارية، وتعزيز النظام القائم، فضلاً عن الاستعداد لمؤتمر باريس للتغيرات المناخية في ختام العام الجاري .
وأضاف الوزير، أنها تهدف إلى بناء تفاهم ووعي مشترك بين البلدان الأفريقية، بشأن مختلف القضايا ذات الصلة في إعداد وابلاغ المساهمات المحددة وطنيا، طبقا لمتطلبات مقررات اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ ذات الصلة، إستنادا إلى الموقف الأفريقي الموحد.
وأشار «فهمي»، إلى أن المنطقة الأفريقية تسعى بنشاط للمشاركة في المساهمات المحددة وطنيا، حيث تقوم الحكومات الإفريقية باستكشاف الخطوات اللازمة لإعدادها، وهناك العديد من التحديات في تصور وإعداد وتصميم المساهمات، نظرا لمحدودية الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ وإعداد المساهمات المحددة وطنيا وتحديات الوصول لدعم سياسي رفيع المستوى، ويعد أيضا الإطار الزمني القصير لإعداد المساهمات أيضا تحديا كبيرا لمنطقة أفريقيا.
وتابع، «عقد حوارات فنية إفريقية لمواصلة تبادل الخبرات والتقدم المحرز والتحديات، والاحتياجات المتعلقة، والسعي إلى مزيد من التوضيح بشأن نطاق وشكل وهيكل وعناصر المساهمات المحددة وطنيا، وكذلك الحاجة إلى اهتمام أكثر بالعمل الفني للتكيف، يعد أولوية لمنطقة أفريقيا، فضلا عن التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات».
وتتضمن الورشة، مناقشة الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بنطاق والمعلومات المطلوبة، ومشاركة تجارب البلدان، التحديات واستعراض الدروس المستفادة والخاصة بالاعدادات الوطنية، بما في ذلك استخدام برامج العمل الوطنية وتقييم الاحتياجات التكنولوجية والمعلومات والاتصالات، القائمة على الصعيد الوطني، بالاضافة إلى تحديد مجالات الدعم اللازمة لمساعدة البلدان الأفريقية والاستعدادات الداخلية، لتقليل ظاهر الانبعاثات.