وزير البيئة: نسعى لخلق موقف إفريقى موحد لاعداد اتفاقية للتغيرات المناخية

قال د. خالد فهمي وزير البيئة، إننا نسعى لخلق موقف إفريقي لإعداد اتفاقية جديدة للتغيرات المناخية.
وأوضح أن اعتماد هذه الاتفاقيات سيكون خلال عام 2015 لدعم وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وتعزيز النظام القائم خلال فترة ما بعد 2020 .
وأضاف فهمى - خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية لتنمية القدرات الإفريقية للمساهمات المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات في إطار نقاط اتصال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" - أن المنطقة الإفريقية تسعى بنشاط للمشاركة في المساهمات المحددة وطنيا، حيث تقوم باستكشاف الخطوات اللازمة لإعدادها ، لافتا إلى أن هناك العديد من التحديات في تصور وإعداد وتصميم هذه المساهمات نظرا لمحدودية الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة.
وأوضح أن هذه التحديات تتمثل في الوصول لدعم سياسي رفيع المستوى ، بالإضافة إلي الإطار الزمني القصير لإعداد المساهمات ، لافتا إلى أنه تم عقد حوارات فنية إفريقية لمواصلة تبادل الخبرات والتقدم المحرز والتحديات والاحتياجات المتعلقة والسعي لمزيد من التوضيح بشأن نطاق وشكل وعناصر المساهمات المحددة وطنيا والحاجة إلى اهتمام اكثر بالعمل الفني للتكيف والذي يعد أولوية لمنطقة أفريقيا ، فضلا عن التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات .
وقال فهمى إن ورشة العمل تهدف إلى بناء تفاهم ووعى مشترك بين البلدان الإفريقية بشأن مختلف القضايا ذات صلة في إعداد وإبلاغ المساهمات المحددة وطنيا طبقا لمتطلبات مقررات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ذات الصلة، واستنادا إلى الموقف الإفريقي الموحد.
قال د. خالد فهمي وزير البيئة، إننا نسعى لخلق موقف إفريقي لإعداد اتفاقية جديدة للتغيرات المناخية.
وأوضح أن اعتماد هذه الاتفاقيات سيكون خلال عام 2015 لدعم وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وتعزيز النظام القائم خلال فترة ما بعد 2020 .
وأضاف فهمى - خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية لتنمية القدرات الإفريقية للمساهمات المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات في إطار نقاط اتصال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" - أن المنطقة الإفريقية تسعى بنشاط للمشاركة في المساهمات المحددة وطنيا، حيث تقوم باستكشاف الخطوات اللازمة لإعدادها ، لافتا إلى أن هناك العديد من التحديات في تصور وإعداد وتصميم هذه المساهمات نظرا لمحدودية الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة.
وأوضح أن هذه التحديات تتمثل في الوصول لدعم سياسي رفيع المستوى ، بالإضافة إلي الإطار الزمني القصير لإعداد المساهمات ، لافتا إلى أنه تم عقد حوارات فنية إفريقية لمواصلة تبادل الخبرات والتقدم المحرز والتحديات والاحتياجات المتعلقة والسعي لمزيد من التوضيح بشأن نطاق وشكل وعناصر المساهمات المحددة وطنيا والحاجة إلى اهتمام اكثر بالعمل الفني للتكيف والذي يعد أولوية لمنطقة أفريقيا ، فضلا عن التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات .
وقال فهمى إن ورشة العمل تهدف إلى بناء تفاهم ووعى مشترك بين البلدان الإفريقية بشأن مختلف القضايا ذات صلة في إعداد وإبلاغ المساهمات المحددة وطنيا طبقا لمتطلبات مقررات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ذات الصلة، واستنادا إلى الموقف الإفريقي الموحد.