العسكري:القوات المسلحة ليست فوق القانون

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القوات المسلحةهى ملك الشعب المصري ، وأن سلاح القوات المسلحة هو لحماية حدود الدولة وليس لقتلالشعب،وأن تدريب قواتها لتأمين البلاد وليس لتهديد الشعب، ومهمتها هي حمايةالدولة ،مشددا على أن الرئيس القادم لن يكون عسكريا.وأضاف المجلس خلال لقاء أعضاء المجلس العسكري مع شباب ثورة 25 يناير بمسرحالجلاء التابع للقوات المسلحة الليلة الماضية، بحضور اللواءات أركان حرب محمودحجازي محمد عصار وممدوح شاهين واسماعيل عتمان، إن هذه الثوابت والعقائد تعتبرأمرا طبيعيا بأن تفرز عدم وجود المبرر لاستخدام السلاح ضد الشعب تحت أي مسمى، وأنمن ثوابت القوات المسلحة عدم القفز على السلطة لا في الماضى ولا اليوم ولا فيالمستقبل، وهو ما يطمئن الشعب.ووضع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة شباب الثورة فى صورة الأوضاع الحاليةلمصر، والخطوات المقبلة والتى تمهد لتسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية، ليتمللمرة الاولى فى تاريخ مصر انتخاب رئيس الجمهورية بشكل حر وديمقراطى .كما أكد المجلس أن أحد تحديات الثورة هو مواجهة الانفلات الأمنى والبلطجة بعدهروب 23 ألف سجين وبحوزتهم ذخائر وأسلحة من السجون خلال أحداث الثورة، مشيرا إلىأن الأمن بدأ يتحسن في الآونة الأخيرة، ووصل إلى مستوى جيد، وحقق خلال شهر مايوالماضي أضعاف ما تحقق في أبريل، وسيكون أفضل خلال شهر يونيو الحالي والأيامالمقبلة.وأوضح المجلس أن سنوات الكبت والفساد الطويلة التي عاشها الشعب المصري هي مادفعت الشعب للثورة، حتى نجحت وتحققت.وحذر المجلس الأعلى من تحديات الفتنة الطائفية ومحاولة الوقيعة بين الجيشوالشعب، ووجود قوى معادية للثورة من الداخل.وأعلن اللواء ممدوح شاهين عن اتخاذ قرار قريبا بشأن المحليات، وقال إن مشاوراتتجري بشأن اتخاذ القرار الأمثل بشأن المحليات.وقال أن الجميع يعلم أن أغلبية أعضاء المحليات من أعضاء الحزب الوطنى، المعروفبالفساد، موضحا أن قرار حل المجالس معناه إجراء الانتخابات خلال ستين يوما، وهوما لا يتفق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.وأوضح أن هناك اقتراحا آخر بتركها على ما هى عليه، حتى لا تترك خالية، لأنه فىحال حلها يمكن أن يؤدى ذلك إلى تعطل العمل فى المحافظات، مشيرا إلى أن كل اقتراحوبديل أصعب من الاخر، وقال إلا أنه سيتم قريبا إصدار القرار الانسب بما يحققالصالح العام.وبالنسبة لمحاكمة رؤوس الفساد، قال اللواء أركان حرب ممدوح شاهين عضو المجلسالاعلى للقوات المسلحة إن المجلس لا يتدخل مطلقا في قرارات النيابة،مشيرا إلى أنالبطء في المحاكمات يرجع إلى حرص القضاء على الحصول على الأدلة الكافية ضدالمتهمين من كافة الجهات بمختلف المحافظات ومن وزارة الزراعة والشهر العقارىوالبنوك والمجتمعات العمرانية والبنك المركزى لجمع المعلومات ، خاصة فيما يتعلقبقضايا الكسب غير المشروع.وأكد أن القضاء يأخذ مجراه حتى تتحقق العدالة، مشددا على الثقة الكاملة فىالقضاء المصرى.ومع تاكيد اللواء شاهين على أنه لا يوجد أحد فوق القانون ، تساءل أحد الحضوربصوت عال قائلا والقوات المسلحة ، فكان رد عضو المجلس الاعلى العسكرى القوات المسلحة ليست فوق القانون وسط تصفيق حاد من الحضور .وأكد فى هذا الصدد أن المجلس الاعلى لا يسعى الى السلطة ، مشيرا فى هذا الصددإلى أن أول بيان لثورة 23 يوليو 1952 جاء بعد ستة شهور، عكس ثورة 25 يناير 2011.ودعا شاهين الشباب إلى إثراء الحياة السياسية ، مستعرضا قانون مباشرة الحقوقالسياسية والذى هدف إلى رفع القيود على المواطنين فى تشكيل وتكوين الاحزابوالمشاركة الحزبية.وردا على أسئلة حول المحاكمات العسكرية، قال اللواء شاهين إن القضاء العسكرىهو هيئة قضائية مستقلة بها كافة الضمانات مثله مثل القضاء الطبيعى، مضيفا أنه منذقيام الثورة مرت البلاد بحالة انفلات وتخريب وسرقات واغتصاب، إلا أن رئيس المجلسالاعلى العسكرى لم يصدر قرارا بتطبيق قانون الطوارىء بالرغم من حالة الطوارىءموجودة .وقال شاهين إن عدد القضايا التى نظرها القضاء العسكرى فى البلطجة بلغ 1800 قضيةصدر بشأنها أحكام رادعة، بالاضافة إلى صدور أحكام بالاعدام فى قضايا هتك عرضواغتصاب وقتل واختطاف.وقال اللواء أركان حرب ممدوح شاهين إنه لا يوجد أى فرد داخل السجون حاليا ممنالقى القبض عليهم فى قضايا فض الاعتصام، وأن المتهمين في قضية احداث السفارةالاسرائيلية وعددهم 145 متهما تم التحقيق معهم وصدرت ضدهم أحكام مع ايقافالتنفيذ ، مشيرا إلى أن أحداث عين شمس وإمبابة قيد التحقيقات حاليا من قبلالنيابة العامة.من جانبه، قال اللواء أركان حرب محمود حجازى عضو المجلس الاعلى للقواتالمسلحة إن هناك ثوابت للقوات المسلحة لا تحيد عنها أبدا، وفى مقدمتها أن القواتالمسلحة ملك للشعب، وأن ما تقوم به القوات المسلحة ليس منا، وانما هو رد للجميلوحق اصيل للشعب .وأكد فى هذا الصدد حرص رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوىعلى ذلك ، وهو ما ترسخ لدى جميع رجال القوات المسلحة ، وهو ما تمت ترجمته خلالثورة يناير، موضحا أنه منذ نزول القوات المسلحة إلى الشارع فى 28 يناير الماضىأدركت أن ما يحدث ليس احتجاج فئة ولكن شعب له مطالب ، ويجب أن ننحاز له.وقال إن بيان أول فبراير للقوات المسلحة كان فاصلا جدا ، وأكد على حقالتظاهر ، وتفهم مطالب الشعب، مشددا على أن القوات المسلحة أخذت القرار الصحيحمنذ نزولها إلى الشارع، وان القيادة نفذت هذا القرار ، وهو ما يعد فخرا بكلالمقاييس .وتساءل قائلا ماذا كان الحال لو أخذت القوات المسلحة قرارا غير ذلك ، فكان ردكافة الحضور من ائتلافات شباب الثورة سنكون مثلنا مثل ليبيا واليمن ، وهتفالحضور الشعب والجيش ايد واحدة .ووسط مطالبات فئة من ائتلافات الثورة بترديد نداء الشعب يريد اصدار دستورجديد ، فكان الرد أقوى من أغلبية الحضور بالرد الشعب يريد احترام الاستفتاء وسط تصفيق حاد وكبير من أغلبية الحضور.وقال اللواء أركان حرب اللواء اركان حرب محمود حجازى عضو المجلس الأعلى للقواتالمسلحة إن نجاح بعض الناس فى هز الثقة بالقوات المسلحة يمكن له أن يؤثر فى سلامةالدولة وبنيانها، مؤكدا أن الشعب شريك مشوار أصيل.وأضاف أن القوات المسلحة بتواصلها وثوابتها وعقائدها تضمن بكل أمانة وشرف أنتنتقل الشعب لتحقيق كل الاهداف، كما يريدها .وقال اللواء حجازى ردا على تساؤلات عن جهاز الامن الوطنى، إن جهاز أمن الدولةقد ألغى بكل ممارساته ، مؤكدا أن وجود جهاز الامن الوطنى ضرورى، مشيرا إلى أنه لايوجد أى دولة فى العالم لا يوجد بها جهاز أمن داخلى تمت صياغته بأسلوب ومنهج يتفقمع الشرعية الجديدة.من جانبه، قال اللواء اركان حرب محمد العصار عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحةإن أحد تحديات الثورة هو حالة الانفلات الامنى ، بعد خروج 23 ألف سجين من السجونخلال أحداث الثورة وبحوزتهم اسلحة وذخائر، الأمر الذى أوجد البلطجية فى الشارعوترويع المواطنين.وأكد أنه يتم بذل أقصى الجهد لعودة الامن، مشيرا إلى انه وصل الى درجة جيدة ،ووصل خلال شهر مايو الماضي أضعاف ما تحقق خلال شهر أبريل الماضي ، وانه سيكونافضل خلال شهر يونيو الجارى والأيام المقبلة.وأضاف أن الجانب الاقتصادى يعد أيضا أحد التحديات بالغة الاهمية، مشيرا إلىالاحداث التى تمر بها البلاد أدت إلى تاثر الحركة السياحية والمصانع ، مؤكداضرورة العمل لدفع عجلة الانتاج والاقتصاد.