طالبت جامعة الدول العربية اليوم المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته ذات العلاقة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكف عن ممارساته القمعية تجاه الأسرى الفلسطينيين في السجون من عزل وإبعاد وتعذيب، وإلزامها احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية وتنفيذ بنود القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية . ودعت الجامعة العربية في بيان اصدره اليوم قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة "، بمناسبة اليوم العربي للاسير الفلسطيني والذي يوافق 17 ابريل ، المجتمع الدولي لإرسال لجان تقصي حقائق للإطلاع عن كثب على الأوضاع اللا إنسانية التي تشهدها سجون الاحتلال من معاناة قاسية ومستمرة. وقالت الجامعة في بيانها : يأتي يوم السابع عشر من أبريل لإحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني- تنفيذاً لقرار قمة دمشق عام 2008 بإحيائه في هذا التاريخ من كل عام - وذلك تعبيراً عن التضامن العربي مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يتعرضون لأقسى أشكال التعذيب كافة وأساليب المساس بكرامتهم وحقوقهم الإنسانية المكفولة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرى والتي تستمر إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بانتهاكها. حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال وأسر أكثر من 6500 أسير في أكثر من 22 سجناً ومركز توقيف تمارس عليهم أقسى وسائل التعذيب الجسدية والنفسية وإهمال طبي متعمد للمرضى منهم لكسر إرادتهم وصمودهم ومنهم النساء والشيوخ، والأطفال الذين تتم معظم عمليات اعتقالهم في ساعات متأخرة من الليل وبصورة وحشية لدب الرعب في قلوبهم لانتزاع اعترافات منهم، وعند نقلهم إلى مركز شرطة يتم الاعتداء عليهم في مراكز الاعتقال ويتركون ساعات طويلة في البرد وهم مقيدو الأيدي والأرجل ومعصوبو العينين، كما أصبحت أوضاع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال مقلقة وخطيرة جعلت حياة معظمهم مهددة بالموت نتيجة إهمال متعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف قتلهم بصورة بطيئة، ويعاني ما يقرب من 1500 أسير مريض 85 منهم في حالة خطيرة لإصابتهم بأمراض السرطان والأمراض المستعصية والشلل والإعاقة وغيرها. كما تنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري لأبناء الشعب الفلسطيني والذي يتمثل باعتقال دون محاكمة يتم تجديده ليصل لعدة سنوات، وهناك ما يقرب من 480 معتقلا إداريا، إضافة إلى اعتقال 16 نائب ووزيرين سابقين في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية دولية، وتعتبر إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) الوحيدة في العالم التي تنتهج هذا الأسلوب دون محاسبة دولية. وذكرت الجامعة انها تواصل في إطار الاهتمام الذي توليه لقضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون احتلالها إعداد تقارير ورصد وتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة للأسرى وتقوم بتعميمها على نطاق واسع في الساحة الإعلامية والسياسية عربياً وإقليمياً ودولياً، وفي تجسيد للاهتمام العربي بقضيتهم أعلن المؤتمر الدولي للأسرى والمحررين الذي عقد في بغداد 2012 عن إنشاء الصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين منهم واعتمدت قمة الدوحة عام 2013 إنشاء هذا الصندوق، وتضمن قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين 19/2/2014 آلية عمله، وتم اعتماد مشروع لمساعدة عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الذين قضوا أحكاماً طويلة في هذه السجون، في مواجهة أعباء الحياة وإعانتهم لإقامة مشاريع صغيرة كما تم اعتماد مساهمة مالية لبناء منازل لعائلات أسرى ذي أحكام طويلة. واكدت الجاممعة العربية دعمها وتضامنها مع قضية الأسرى ، مشددة على أن تضحياتهم حاضرة في وجدان الأمة العربية وهم عنوان شامخ للقضية الفلسطينية يصنعون بصمودهم أروع ملاحم الصمود في وجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
