4 أحزاب تؤيد تظاهرات جمعة الغضب الثانية

أعربت 4 أحزاب مصرية ( 3 منها تحت التأسيس) اليومالخميس عن تأييدها ودعمها لمظاهرات جمعة الغضب الثانية المقرر تنظيمها بميدانالتحرير والمحافظات الأخرى يوم غد الجمعة، ومطالبة المشاركين فى هذه المظاهراتبالالتزام بالقانون وسلمية التظاهر وناشدت القوات المسلحة ضمان حرية المواطنين فىالتعبير عن آرائهم فى الدفاع عن الثورة ومطالبها.وذكر بيان مشترك لأحزاب: الجبهة الديمقراطية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي-تحت التأسيس، والمصريين الأحرار-تحت التأسيس، ومصر الحرية-تحت التأسيس، إنقطاعا واسعا من المواطنين المصريين يشعر بقلق على مسار ثورتهم العظيمة ومطالبهاالمشروعة فى بناء الدولة الحديثة المدنية والمجتمع الديمقراطي العادل اجتماعيا،ومن هذا المنطلق فقد تنادت ائتلافات ومنظمات ومجموعات فاعلة في المشهد السياسيالراهن للتظاهر غدا الجمعة دفاعا عن الثورة ومطالبها./ حسبما جاء فى البيانالمشترك/.وأوضح البيان الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الخميس: أنالمتظاهرين سينهون تظاهرتهم الساعة السادسة مساء مع احترام حق أي مواطنين آخرينفي التعبير السلمي عن أرائهم طالما يلتزمون بالقانون والدستور.وأعربت الأحزاب الأربعة فى بيانها المشترك عن الثقة في الالتزام الوطني للقواتالمسلحة، قوات الشعب المصري والمؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان تحول ديمقراطيآمن، مؤكدة انه إذا كان من الوارد أحيانا أن تختلف رؤيتنا مع رؤية المجلس الأعلىللقوات المسلحة حول المرحلة الانتقالية وتفاصيل إدارتها فإن ذلك لا ينال أبدا منثقتنا في المجلس ومصداقيته الديمقراطية.وطالبت الأحزاب المصرية الأربعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراءبإعادة النظر في الجدول الزمني المقترح لإجراء الانتخابات البرلمانية باتجاهتأجيلها لبضعة أشهر إلى أن تتحسن الظروف وتستعيد كافة مؤسسات الدولة قدراتهاالكاملة في إطار الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وفي إطار الظروف الأمنيةوالمجتمعية السائدة في مصر اليوم وبعد تكرار أحداث العنف الطائفي والديني التىأثارت قلق المواطنين.كما طالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بالشروع الفوري فيحوار واسع وجاد حول كافة القرارات والتشريعات المحورية، وخاصة قانون الانتخاباتالجديد، من خلال توظيف مؤتمر الوفاق القومي وإطارات الحوار الوطني الأخرى بمافيها تلك المنظمة بعيدا عن مؤسسات الدولة وذلك لتلافى أية خطوات انفرادية فى هذاالخصوص .ونبهت الأحزاب المصرية الأربعة لضرورة إدارة حوار قومي حول ما وصفته بالمبادئفوق الدستورية التي بمقدورها أن تضمن بناء دولة مدنية وديمقراطية ومساواتها بينكل المواطنين وعدم اختزال الديمقراطية فى صندوق انتخاب.واعتبرت أن هذه المبادئ إن توافقت عليها قوى المجتمع السياسية والوطنيةوتشكيلاته النقابية والمدنية فانها تكتسب صفة الإلزام المعنوي بتعبيرها عن ضميرالوطن وتصبح من ثم إطارا مرجعيا لواضعي الدستور.وطالبت السلطات بعدم محاكمة المواطنين المدنيين أمام القضاء العسكري والالتزامبإعادة إجراءات التقاضي العسكرية التي تمت بحق مدنيين أمام القاضي الطبيعيوالإفراج عن كل النشطاء والمتظاهرين السلميين.وكذلك سرعة إجراء التحقيقات اللازمة في جميع الأحداث ذات الطابع الطائفيومحاكمة كل من ثبت عليه التحريض والمشاركة فيها على أن تكون التحقيقات والمحاكماتمدنية وعلنية وعادلة، كما طالبت الأحزاب الموقعة على البيان المشترك بأن تتسممحاكمات رموز النظام السابق الذي ثبت عليهم جرائم الفساد وتورطهم في جرائم ضدالشعب المصري بالشفافية التامة والعلنية والعدالة.