أربعة أحزاب بينها "حزب ساويرس" تعلن مشاركتها فى جمعة "حماية الثورة"

أعلنت أحزاب "الجبهة الديمقراطية"، و"المصرى الديمقراطي الاجتماعى"، و"المصريين الأحرار"، و"مصر الحرية"، تضامنها مع الدعوة للتظاهر السلمي غدا فى جمعة "حماية الثورة"، بعدما شعر قطاع واسع من المواطنين المصريين بقلق على مسار ثورتهم العظيمة ومطالبها المشروعة ببناء الدولة الحديثة المدنية والمجتمع الديمقراطي العادل اجتماعيا.
وجاء موقف حزب "المصريين الأحرار" على الرغم من إعلان نجيب ساويرس الذى دعا إلى تأسيسه رفضه للدعوات المطالبة بتنظيم مظاهرة مليونية يوم غدٍ الجمعة، محذرا من استغلال هذه المليونيات للوقيعة بين الجيش والشعب.
وأعلنت الأحزاب الأربعة –فى بيان مشترك- التزامها بإنهاء التظاهر فى الساعة السادسة مساءً مع احترام حق أي مواطنين آخرين في التعبير السلمي عن آرائهم طالما يلتزمون بالقانون والدستور.
وحددت مطالبها بجمعة الغد، فى إعادة النظر في الجدول الزمني المقترح من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراءالانتخابات البرلمانية باتجاه تأجيلها لبضعة أشهر إلى أن تتحسن الظروف وتستعيد كل مؤسسات الدولة قدراتها الكاملة في إطار الالتزام الكامل بحقوق الإنسان، وعدم انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بإصدار قوانين تجريم التظاهر والأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية، والشروع الفورى في حوار واسع وجاد حول كل القرارات والتشريعات المحورية وخاصة قانون الانتخابات الجديد، وإدارة حوار قومي حول المبادئ فوق الدستورية التي لها أن تضمن مدنية الدولة وديمقراطية بنائها ومساواتها بين كل المواطنين، وعدم اختزال الديمقراطية فى صندوق انتخاب، وعدم محاكمة المواطنين المدنيين أمام القضاء العسكري، والالتزام بإعادة إجراءات التقاضي العسكرية التي تمت بحق مدنيين أمام القاضي الطبيعي، والإفراج الفوري عن كل النشطاء والمتظاهرين السلميين، وسرعة إجراء التحقيقات اللازمة في جميع الأحداث ذات الطابع الطائفي، ومحاكمة كل من ثبت عليه التحريض والمشاركة فيها على أن تكون التحقيقات والمحاكمات مدنية وعلنية وعادلة، والتزام محاكمات رموز النظام السابق الذي ثبت عليهم جرائم الفساد وتورطهم في جرائم ضد الشعب المصري بالشفافية التامة والعلنية والعدالة.
وأكدت ثقتها في الالتزام الوطني للقوات المسلحة، قوات الشعب المصري والمؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان تحول ديمقراطي آمن، وقالت "وإذا كان من الوارد أن تختلف رؤيتنا مع رؤية المجلس الأعلى للقوات المسلحة أحيانا حول المرحلة الانتقالية وتفاصيل إدارتها فإن ذلك لا ينال أبدًا من ثقتنا في المجلس ومصداقيته الديمقراطية".