4 أحزاب تعلن انتهاء مظاهرات الغد فى السادسة مساءً

أصدرت أربعة أحزاب مشاركة فى مظاهرات غد الجمعة، هى: الجبهة الديمقراطى، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمصريين الأحرار، ومصر الحرية، بيانا مشتركا أكدوا فيه إنهاء تظاهرهم الساعة السادسة مساء، مؤكدين احترام حق أى مواطنين آخرين فى التعبير السلمى عن آرائهم طالما يلتزمون بالقانون والدستور.
وأوضحت الأحزاب فى بيانها أن الظروف الأمنية والمجتمعية السائدة فى مصر اليوم، بعد تكرر أحداث عنف طائفى ودينى، تتطلب من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ،حسب قولهم، بإعادة النظر فى الجدول الزمنى المقترح لإجراء الانتخابات البرلمانية باتجاه تأجيلها لبضعة أشهر، إلى أن تتحسن الظروف وتستعيد كافة مؤسسات الدولة قدراتها الكاملة فى إطار الالتزام الكامل بحقوق الإنسان.
وطالبوا بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة فى جميع الأحداث ذات الطابع الطائفي، ومحاكمة كل من ثبت عليه التحريض والمشاركة فيه على ان تكون التحقيقات والمحاكمات مدنية وعلنية وعادلة ،كما تطالب الأحزاب الموقعة بان تتسم محاكمات رموز النظام السابق الذى ثبت عليهم جرائم الفساد وتورطهم فى جرائم ضد الشعب المصرى بالشفافية التامة والعلنية والعدالة.
وأوضح الموقعون على البيان أن قطاعا واسعا من المواطنين، يشعرون بقلق على مسار ثورتهم العظيمة ومطالبها المشروعة، ببناء الدولة الحديثة المدنية، والمجتمع الديمقراطى العادل اجتماعيا، مشددين على ثقتهم فى الالتزام الوطنى للقوات المسلحة، باعتبارها المؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان تحول ديمقراطى آمن، مشيرين إلى أنه وارد اختلاف رؤيتهم مع رؤية المجلس الأعلى للقوات المسلحة أحيانا، حول المرحلة الانتقالية وتفاصيل إدارتها، وهذا لا ينال أبدا من ثقتهم فى المجلس ومصداقيته الديمقراطية.
وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بالشروع الفورى فى حوار واسع وجاد حول كافة القرارات والتشريعات المحورية وخاصة قانون الانتخابات الجديد بتوظيف مؤتمر الوفاق الوطنى بعيدا عن مؤسسات الدولة، وذلك بعد وبعد الانفرادية التى صدرت بها قوانين تجريم التظاهر والأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية مستبعدة آراء الكثير من القوى السياسية والوطنية، مطالبين بإدارة حوار قومى حول المبادئ فوق الدستورية التى لها أن تضمن مدينة الدولة وديمقراطية بناءها ومساواتها بين كل المواطنين وعدم اختزال الديمقراطية الى صندوق الانتخاب .
وأشار الموقعون على البيان أن هذه المبادئ توافقت عليها قوى المجتمع السياسية والوطنية وتشكيلاته النقابية والمدنية، فتكتسب صفة الإلزام المعنوى بتعبيرها عن ضمير الوطن وتصبح من ثم إطارا مرجعيا لواضعى الدستور، مطالبين السلطات بعدم محاكمة المواطنين المدنيين أمام القضاء العسكرى، والالتزام بإعادة إجراءات التقاضى العسكرية التى تمت بحق مدنيين أمام القضاء الطبيعى والإفراج عن كل النشطاء والمتظاهرين السلميين.