إحالة مبارك للجنايات خطوة جيدة لتهدئة الغضب الشعبي

:وصفت منظمات حقوقية قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجلالأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية بأنه انتصار لسيادة القانون،وخطوة جيدة لتهدئة الغضب الشعبي.وقالت منظمات عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة مراقبون بلا حدودوشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف المدني للحرية والعدالةوالديمقراطية- في بيان صحفي اليوم الأربعاء -إن تهمة التحريض على القتل ثابتةعلى الرئيس السابق حسني مبارك، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للشرطة ورأس السلطةالتنفيذية،والقائم على إصدار أوامر إطلاق الرصاص لوزارة الداخلية كما أن صلاحياتهتمتد إلى إيقاف إطلاق الرصاص إذا بدأ الضرب بدون أوامر منه،وهو مايرجح مسئوليتهالجنائية كرئيس سابق عن قتل نحو ألف شهيد في ثورة 25 يناير وإصابة ما يزيد على 6آلاف جريح ومصاب بعاهات مستديمة في أجسامهم تمثل إعاقة دائمة لهم عن ممارسةحياتهم الطبيعية.ودعت المنظمات إلى أن تكون محاكمة آل مبارك وحسين سالم داخل العاصمة، وألا يتمعقدها في محافظة آخرى، باعتبار أن كافة دوائر المحاكمات التابعة لمحكمة جناياتالقاهرة، يتم نظر القضايا الخاصة بها داخل العاصمة.وطالب منسق التحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية يوسف عبدالخالق وزيرالعدل والمجلس الأعلى للقضاء بتفعيل مبدأ علنية الجلسات وتوفير كافة قواعدالمحاكمة العادلة والمنصفة فيها وتمكين منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية منمتابعة جلسات المحاكمة للتأكيد على استقلالية ونزاهة القضاء المصري وتحضر الشعبالمصري.ومن جانبه،أكد منسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان علاء عبدالخالق وجودارتباط شديد بين التهم المنسوبة للرئيس السابق والمتهمين لوجود مساهمة جنائيةمشتركة فيها ، وارتباط المتهمين ببعضهم في تلك الجرائم،مما يجعل الجمع بينمبارك ونجليه علاء وجمال وحسين سالم أمرا جائزا قانونا في قضايا استغلالالنفوذ والتربح والضرر العمدي بالمال العام وأموال الدولة والحصول على منافعوأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.وقال منسق ائتلاف مراقبون بلا حدود محمد حجاب إنه ثمة أدلة توافرت للنيابةالعامة عن حصول المتهمين على عقارات وأراض بأسعار متدنية وبقرارات تخصيص غيرقانونية وعمولات تصل إلى 2 مليار دولار من صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل بالإضافةإلى وقائع منسوبة لكل من علاء وجمال مبارك لارتكابها منفردة، والخاصة بالتلاعب فيصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلاتالأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات.