104 سنوات سجن وإحالة للمفتي.. حصيلة قضايا مرشد الإخوان

حكم ملغي بالإعدام، وإحالة لمفتي البلاد، وأربعة أحكام بالسجن المؤبد، وحبس أربع سنوات، هي حصيلة ما صدر بحق الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، في ست قضايا فقط، بينما تجري محاكمته في قضايا أخرى.

ووفق تقديرات قانونية، فإن بديع يعد الأكثر من حيث عدد القضايا المتهم فيها، حيث يحاكم وينتظر المحاكمة، في أكثر من 40 قضية موزعة على أكثر من ثماني محافظات، حسب تصريحات سابقة أدلى بها حسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين.

بديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، تولى منصبه في 16 يناير 2010، خلفًا لمهدي عاكف، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف "وسط"، وتم القبض عليه في أغسطس 2013 من شقة بمدينة نصر شرقي القاهرة.

الأحكام التي حصل عليها بديع هي إحالة لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامه، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، في حكم أولي قابل للطعن، بإحالة بديع و13 قياديًا بالجماعة إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة".

ويحاكم بديع مع 50 متهمًا آخرين باتهامات تتعلق ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، في 14 أغسطس 2013، وهي التهم التي ينفيها المتهمون ودفاعهم.

والإحالة للمفتي في القانون هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وفي أحكام غير نهائية بالسجن المؤبد، قضت، في نهاية شهر فبراير الماضي، محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن 25 عامًا لبديع و13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد".

وعُوقب بديع في القضية بتهم "التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف" أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء "30 يونيو" التي كانت تطالب برحيل الرئيس الأسبق، محمد مرسي؛ ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 91 آخرين.

في 15 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، في حكم أولي قابل للطعن، بالمؤبد على بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث البحر الأعظم".

وهي أحداث وقعت خلال مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة في 16 يوليو 2013، في إطار التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس الأسبق مرسي، المنتمي للجماعة، إلى الحكم، وسقط في هذه الأحداث سبعة قتلى وأكثر من 100 جريح.

في 30 أغسطس 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن المؤبد على 8 أشخاص حضوريا، بينهم بديع، والإعدام بحق 6 غيابيًا، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة".

وسبق للمحكمة في 19 يونيو الماضي أن أحالت أوراق بديع و13 آخرين في القضية إلى المفتي شوقي علام، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وهو ما كررته في 7 أغسطس، قبل أن تصدر حكمًا عليه بالمؤبد، وهو ما يعد تخفيفًا للحكم بالنسبة للمرشد.

في 5 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، في حكم أولي قابل للطعن، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد ل37 أخرين، بينهم بديع، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وهي أحداث وقعت خلال يوليو 2013، وراح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون.

حكمان بالحبس لمدة 4 سنوات بتهم إهانة القضاء، حيث صدر في 30 إبريل الماضي، حكم من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل، بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية "اقتحام سجون" عام 2011.

وتكرر الحكم ذاته من المحكمة نفسها في شهر نوفمبر الماضي، حين قضت بالسجن على بديع 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء.

إلغاء حكم بالإعدام ، حيث قررت، في 11 فبراير الماضي، محكمة النقض قبول الطعن المقدم فى قضية أحداث العدوة بالمنيا، المتهم فيها بديع، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في 21 يونيو الماضي، بإعدامه غيابيًا وآخرون، على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وهو فض أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية، وأثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية وعواصم غربية.

وأوضح أسامة الحلو، محامي بديع، أنَّ محاكمة بديع، ستعاد من جديد في هذه القضية، بعد سقوط حكم الإعدام بحقه وبحق آخرين عبر دائرة قضائية جديدة بالمنيا، مشيرًا إلى أنَّ الأحكام سواء بالإعدام أو السجن، أولية وقابلة للطعن عليها أمام درجة التقاضي الأعلى.

القضايا التي ينتظر بديع أن يصدر فيها فيها حكمًا الفترة المقبلة، ففي 11 إبريل المقبل، تصدر هيئة محكمة قضية "غرفة عمليات رابعة" حكمها في الدعوي المتهم فيها بديع، والمحال فيها أوراقه للمفتي لإبداء الرأي في إعدامه.

وفي 16 مايو المقبل، تصدر هيئة محكمة قضية "اقتحام السجون"، حكمها في الدعوي التي سبق أن حكم فيها بسجن بديع 4 أعوام بدعوى إهانة القضاء أثناء سير المحاكمة.

وتجري خلال هذه الأيام 3 محاكمات ل "بديع" هي أنه يتهم بديع و104 آخرين بارتكاب أعمال عنف وتجمهر أمام مقر حكومي في محافظة الإسماعيلية، في 5 يوليو 2013، خلال دعوي ما تزال تنظرها محكمة جنايات الإسماعيلية.

ويحاكم بديع مع القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي أمام محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم شرطة العرب".

وأحيل بديع إلى القضاء العسكري في أربع قضايا بأربع محافظات هي السويس والإسماعيلية وشمال سيناء وقنا، بحسب أسامة الحلو، محامي مرشد الإخوان، الذي أوضح أنه هذه الإحالات إعلامية حتي الآن ولم يصل إفادة قانونية بخصوصها لمحامي بديع.