حصيلة قضايا "بديع" : 104 سنة سجن وإحالة للمفتي

حكم ملغي بالإعدام، واحالة لمفتي البلاد، و4 أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما لكل منها) وحبس 4 سنوات، هي حصيلة ما صدر بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في 6 قضايا فقط، بينما تجري محاكمته في قضايا آخري.
ووفق تقديرات قانونية، فإن بديع يعد "أكثر" أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، من حيث عدد القضايا المتهم فيها، حيث يحاكم وينتظر المحاكمة، في أكثر من 40 قضية موزعة علي أكثر من 8 محافظات، حسب تصريحات سابقة أدلي لحسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين.
وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير/ كانون الثاني 2010، خلفا لمهدي عاكف، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (وسط)، وتم القبض عليه في أغسطس/ آب 2013 من شقة بمدينة نصر شرقي القاهرة .
أولا: الأحكام التي حصل عليها بديع وفق رصد أجرته الأناضول هي:
(1) إحالة لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامه
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، في حكم أولي قابل للطعن، بإحالة محمد بديع و13 قياديا بالجماعة إلي مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة".
ويحاكم بديع مع 50 متهما آخرين باتهامات تتعلق ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة، في 14 أغسطس / آب 2013، وهي التهم التي ينفيها المتهمون ودفاعهم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري، هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
(2) 4 أحكام غير نهائية بالسجن المؤبد (25 عاما)
أ- نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد".
وعُوقب بديع في القضية بتهم "التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف" أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/ حزيران 2013،" التي كانت تطالب برحيل محمد مرسي؛ مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
ب- في 15 سبتمبر/ أيلول 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، في حكم أولي قابل للطعن، بالمؤبد على بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث البحر الأعظم".
وهي أحداث وقعت خلال مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة (غرب القاهرة) في 16 يوليو / تموز2013، في إطار التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس الأسبق مرسي، المنتمي للجماعة، إلى الحكم. وسقط في هذه الأحداث 7 قتلى وأكثر من 100 جريح.
ج- في 30 أغسطس /آب 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن المؤبد على 8 أشخاص حضوريا، بينهم بديع، والإعدام بحق 6 غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة".
وسبق للمحكمة في 19 يونيو/ حزيران الماضي أن أحالت أوراق بديع و13 آخرين في القضية إلى المفتي شوقي علام، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وهو ما كررته في 7 أغسطس/ آب الجاري، قبل أن تصدر حكما عليه بالمؤبد، وهو ما يعد تخفيفاً للحكم بالنسبة للمرشد.
د - في 5 يوليو/ تموز الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمالي القاهرة)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، في حكم أولي قابل للطعن، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد ل37 أخرين، بينهم بديع، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية (دلتا النيل- شمال)، وهي أحداث وقعت خلال يوليو/ تموز 2013، وراح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون.
(3) حكمان بالحبس لمدة 4 سنوات بتهم إهانة القضاء
1- في 30 أبريل/ نيسان الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (شرقي القاهرة)، بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل، بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية "اقتحام سجون" عام 2011.
2- تكرر الحكم ذاته من المحكمة نفسها في شهر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، حين قضت بالسجن على بديع 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء.
(4) الغاء حكم بالإعدام
في 11 فبراير / شباط الماضي قررت محكمة النقض(أعلي محكمة مصرية للطعون) قبول الطعن المقدم فى قضية أحداث العدوة بالمنيا (وسط) ، المتهم فيها محمد بديع مرشد الإخوان، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في 21 يونيو/ حزيران الماضي، بإعدامه غيابيا وآخرون ، وذلك على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا (وسط ) وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب) في 14 أغسطس/ آب 2013، وهو فض أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية، وأثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية وعواصم غربية.
وأوضح أسامة الحلو محام بديع في تصريحات لوكالة الأناضول، أن محاكمة بديع، ستعاد من جديد في هذه القضية، بعد سقوط حكم الإعدام بحقه وبحق آخرين عبر دائرة قضائية جديدة بالمنيا (وسط مصر)، مشيرا إلى أن الأحكام سواء بالإعدام او السجن، أولية وقابلة للطعن عليها أمام درجة التقاضي الأعلى.
ثانيا: القضايا التي ينتظر بديع أن يصدر فيها فيها حكما الفترة المقبلة:
(1) في 11 إبريل / شباط المقبل، تصدر هيئة محكمة قضية "غرفة عمليات رابعة" حكمها في الدعوي المتهم فيها بديع، والمحال فيها أوراقه للمفتي لإبداء الرأي في إعدامه.
(2) في 16 مايو /آيار المقبل، تصدر هيئة محكمة قضية "اقتحام السجون"، حكمها في الدعوي التي سبق أن حكم فيها بسجن بديع 4 أعوام بدعوى إهانة القضاء أثناء سير المحاكمة.
وتجري خلال هذه الأيام 3 محاكمات ل "بديع" هي:
(1) يتهم بديع و104 آخرين بارتكاب أعمال عنف وتجمهر أمام مقر حكومي في محافظة الإسماعيلية(شمال شرق مصر) في 5 يوليو/تموز2013، وذلك خلال دعوي ما تزال تنظرها محكمة جنايات الإسماعيلية.
(2) يحاكم بديع مع القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي أمام محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم شرطة العرب".
(4) أحيل بديع إلى القضاء العسكري في 4 قضايا بأربع محافظات هي السويس والإسماعيلية وشمال سيناء(شمال شرق)، وقنا(جنوب)، بحسب أسامة الحلو محامي مرشد الإخوان، الذي أوضح أنه هذه الإحالات إعلامية حتي الآن ولم يصل إفادة قانونية بخصوصها لمحامي بديع.
ومنذ أطاح قادة الجيش بمرسي يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي.