ارتفاع عدد محاكمات "بديع" ل 12 قضية

بعد إحالته للمحاكمة ب "أحداث بني سويف"

قررت النيابة العامة المصرية، يوم الجمعة، إحالة مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و92 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة "ارتكاب أعمال عنف وشغب" بمدينة بني سويف (وسط البلاد).
وبذلك يرتفع عدد القضايا التي أحيل فيها بديع للمحاكمة إلى 12 قضية، صدرت أحكام قابلة للطعن في 4 منها، حسب محمد الدماطي، عضو الهيئة القانونية المدافعة عن مرشد الإخوان.
وقال مصدر قضائي، إن المحامي العام لنيابات بني سويف تامر الخطيب، أمر اليوم الجمعة، بإحالة قضية أحداث العنف التي شهدتها بني سويف في أغسطس / آب 2013، والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع و92 آخرين، بينهم نواب سابقين، إلى محكمة الجنايات.
وأوضح المصدر أن قرار الإحالة، تضمن اتهامات ب"حرق مبنى ديوان محافظة بني سويف (وسط)، والشهر العقاري، ومدرسة الراهبات ببني سويف، واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، في تكدير السلم العام والترويج لأفكار جماعة إرهابية علي خلاف القانون"، وذلك عقب فض اعتصام لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر (القاهرة)، في أغسطس/ آب من العام الماضي.
وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير/ كانون الثاني 2010، خلفا لمهدي عاكف، وهو أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (وسط)، وتم القبض عليه في أغسطس/ آب 2013.
بدوره، قال محمد الدماطي، عضو الهيئة القانونية المدافعة عن بديع، في تصريح لوكالة الأناضول، إن "إحالة المرشد العام لجماعة الإخوان اليوم في قضية بني سويف، تمثل القضية رقم 12 في المحاكم الجنائية ضده".
وأضاف: "تم الحكم عليه في 4 قضايا، أولهم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا باسم (اعدامات المنيا)، وبالمؤبد (25 عاما) في ثلاث قضايا هي (قطع طريق قليوب) و(أحداث مسجد الاستقامة) و(أحداث البحر الاعظم)، بالإضافة إلى سنة سجنا في اتهامه بإهانة القضاء في القضية المتهم فيها مع مرسي باقتحام السجون والتي لم يصدر فيها أحكاما حتى الآن".
وأشار إلى أن "هذه الأحكام، جميعها قابلة للطعن والاستئناف أمام درجات التقاضي الأعلى"، مضيفا: "هناك حوالي 15 قضية أخرى لا تزال قيد التحقيق ولم تحال للمحاكمة حتى الآن".
وتابع: "بديع أكثر أنصار الرئيس (المعزول) محمد مرسي من حيث عدد القضايا المتهم فيها".
ومنذ أطاح قادة الجيش بمرسي يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي.