حقيقة تأجيل الانتخابات 5 أشهر

أكدت مصادر , أنه في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية «الأحد» بعدم دستورية عدد من المواد في قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر،
ستجري الانتخابات البرلمانية علي مرحلتين الأولي في شهر «أغسطس» القادم والثانية في شهر «سبتمبر»، وتعقد أول جلسة للبرلمان يوم الخميس الأول من شهر اكتوبر القادم وفقاً لنص المادة 115 من الدستور، وتقضي المادة بالآتي: «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الأقل ويقضي رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».
وأشارت المصادر المطلعة، إلي أنه في حالة عدم صدور حكم الدستورية بالبطلان، ستجري الانتخابات في موعدها، وبالتالي يعقد البرلمان أول جلسة له طبقاً للجدول الحالي في شهر «مايو» ويقضي دورته طبقاً للأعراف في يوليو، ويعقد دورته التالية في أكتوبر طبقاً لنص المادة 115 من الدستور الذي ينص علي عقد دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر وتبدأ قبل الخميس الاول من شهر أكتوبر، وأوضحت المصادر أنه في حالة صدور حكم الدستورية بالبطلان ستكون متوافقة مع الموعد المحدد لعقد أول جلسة للبرلمان في اكتوبر، علي أن تجري الانتخابات في شهري أغسطس و«سبتمبر» القادمين.
وقالت المصادر إن اجراء الانتخابات في هذا التوقيت هو الأفضل، ليتمشي ذلك مع نص المادة 115 من الدستور التي تقضي بعقد أول جلسة للبرلمان في أكتوبر.
وتتوجه الأنظار غداً الأحد صوب المحكمة الدستورية مترقبة صدور الحكم الخاص بقبول الطعون علي قوانين الانتخابات من عدمه، وهو حكم تتوقف عليه جميع المجريات والفاعليات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
كما تصدر اليوم هيئة مفوضي الدستورية تقريراً جديداً خاصة بقضيتين جديدتين بالطعن علي القوانين الانتخابية.